البرلمان vs مجلس الدولة.. من يحسم قانون «السلطة القضائية»؟
عادت أزمة البرلمان والقضاة التي أحدثها مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية إلى الظهور من جديد عقب إرسال قسم التشريع بمجلس الدولة تقريره عن القانون إلى البرلمان، حيث تضمن رفضا قاطعا للقانون، في الوقت الذي يصر النواب على حق البرلمان في تمريره.
الكرة الآن في يد مجلس النواب بعد أن أعاد مجلس الدولة القانون إليه مرفقا به مذكرة إيضاحية تفصل أسباب الرفض والتي تمثلت في 4 مخالفات دستورية، ليبقى التساؤل: هل يعيد البرلمان مناقشة القانون مع الأخذ بتوصيات مجلس الدولة؟ أم يمضي في طريق تمريره رغم الاعتراض عليه.
مصدر قضائي رفيع المستوى بمجلس الدولة، حذر البرلمان من الإصرار على تمرير مشروع قانون السلطة القضائية رغم عدم دستوريته.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بسبب منعهم من الظهور الإعلامي لـ"مصر العربية" إنه حال تمرير القانون بصورته الحالية سيكون مصيره عدم الدستورية وأي طعن سيقدم عليه سيتم قبوله والحكم بعدم دستورية القانون بعد الإصدار.
وأضاف المصدر أن إصدار القانون سيحدث صداما قويا بين السلطة التنفيذية والقضائية، وسيهدد استقلال السلطة القضائية، لافتا إلى أن رد مجلس الدولة على مشروع القانون أوضح مخالفته للدستور في 4 نقاط.
وشدد على أهمية مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التعدي على استقلالية القضاء، لافتا إلى أن المادة 185 من الدستور أوجبت على البرلمان أخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين التي تنظم عملها حتى وإن لم يكن ملزما بالانصياع لهذا الرأي.
وتنص المادة 185 من الدستور على أن: تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتُقر بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.
كما كشف المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة عن وجود ترتيبات لطرح مجموعة من المبادرات خلال الأيام المقبلة من أجل احتواء الأزمة بين القضاة ومجلس النواب.
ورفض عبد المحسن في حديثه لـ "مصر العربية" الحديث حول تفاصيل تلك المبادرات قبل البدء في طرحها بشكل فعلي، مؤكدا أن القضاة لا يعتبرون أنفسهم سلطة فوق القانون أو الدستور وتمسكهم بحق الأقدمية في التعيينات التزام بعرف قضائي سائد منذ القدم.
في المقابل، أوضح النائب عفيفي كامل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن اللجنة ستعيد مناقشة التعديلات الأربعة التي تضمنها تقرير مجلس الدولة الرافض لمشروع قانون تعديلات السلطة القضائية.
وأضاف كامل لـ"مصر العربية" أن مجلس النواب لا يسعى للتصادم مع مؤسسات القضاء أو غيرها من مؤسسات الدولة فالخاسر في النهاية الدولة المصرية.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن البرلمان لم يخالف الدستور في تعديلات قانون السلطة القضائية حيث أخذ رأي الهيئات القضائية حتى وإن جاء رأيها معارضا للقانون، فالدستور لم يلزم البرلمان برأي تلك الهيئات لكنه وجه بأخذ رأيها قبل إقرار مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وينص مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف على أن ترشح كل هيئة قضائية 3 من نواب رؤسائها يختار منهم رئيس الجمهورية رئيس الهيئة دون التقيد بمبدأ الأقدمية في الاختيار، وإذا لم ترسل الهيئات القضائية ترشيحاتها خلال 60 يوما يحق لرئيس الجمهورية الاختيار مباشرة من بين نواب رئيس الهيئة.
