"السقطي": قانون الاستثمار لا يشمل جزء خاص بالمشروعات الصغيرة

كشف علاء السقطى، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قانون الاستثمار الجديد لا يشتمل علي جزء خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف السقطي في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أنه كان يأمل فى أن يكون ضمن تعديلات القانون جزء يساهم في النهوض بالمشروعات الصغيرة، ولكن هذه ليست أزمة والأهم في الوقت الحالي هو صدور القانون لأنه تأخر كثيرًا.

ولفت رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلي أن تأخير القانون يعود إلي رجال الأعمال لأنهم لم يتفقوا علي نسخة نهائية حتي الآن، مؤكدا ضرورة صدور قرار سيادي بموعد صدور القانون، قائلًا "مش هينفع يرضي جميع رجال الأعمال ولو لم يصدر قرار رسمي بصدوره هيفضل كمان سنتين".

وأوضح أن القانون تم تقسيمة إلي مشروعين منفصلين بحيث يتضمن القانون الأساسى المواد الخاصة بالمستثمر فقط، فيما سيشمل القانون الثانى الإجراءات الحاكمة للاستثمار ودور الهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للاستثمار .

وتوقعت اللجنة الاقتصادية أن يسهم التقسيم فى تقليل مواد قانون الاستثمار الأساسى إلى 50 مادة فقط، وما بين 55 و57 مادة للقانون الثانى.

وتعقد اللجنة الاقتصادية عدة جلسات الأسبوع الجارى بحضور عدد من الوزراء للإنتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب والتصويت عليه.

وكانت اللجنة أجلت اجتماعين الأسبوع الماضى بسبب أحداث تفجيرات بكنيستى طنطا والإسكندرية، حيث سيتم مناقشة بعض التعديلات على مواد مشروع القانون مع الحكومة خلال الجلسات المقبلة وسيتم الانتهاء منه قريبا.