"الصيادلة" و"تجار اﻷدوية" يرحبان بـ "التعقب الدوائي"

رحبت شعبتا "الصيدليات"و"تجارالأدوية" بالاتحاد العام للغرف التجارية باعتزام وزارة الصحة تطبيق نظام "التعقب الدوائي" ، مشيرتان إلى أنها خطوة جيدة وستحد من عمليات غش الأدوية إذا تم تطبيقها كما يجب.

قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة لتجار الأدوية باتحاد الغرف، "لابد من ربط المنتج مع الموزع مع الصيدلية"، مشيرا إلى أن تطبيق النظام يتطلب توفير الأموال اللازمة لإعداد وتجهيز ماكينات طباعة إلكترونية وأجهزة القراءة الضوئية وبرامج إلكترونية لازمة لتطبيق المشروع، مضيفًا أنه إذا تم توفير الأجهزة المطلوبة فانه لن يكون له أية فائدة بدون توفيرها بالصيدليات والتي يصل عددها إلى 72 ألف صيدلية.

وأكد "عوف"، على ضرورة أخذ الوقت الكافي لتطبيق النظام ، منوهًا بأن تطبيقه فى الولايات المتحدة وتركيا استغرق نحو 8 سنوات ،كذلك فإن المملكة العربية السعودية أجلت تطبيقه لمدة 5 سنوات.

وأشار إلى أن هناك خطوات كثيرة يمكن اتباعها لمحاربة غش الدواء لابد من القيام بها قبل الوصول إلى نظام التعقب الدوائي.

من جانبه ، شدد الدكتور أحمد إدريس المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف، على ضرورة تعميم التعقب الدوائي على كافة المستحضرات الطبية ووضع آلية ربط بين الوزارة والمصانع والصيدليات، مشيرا إلى أن النظام سيسهم في حل ظاهرة نواقص الأدوية ، حيث يشمل الباركود رقم(جي تي أي ن) الخاص بالمستحضر الصيدلي وكذلك تاريخ صلاحية المستحضر الصيدلي ورقم التسلسل العشوائي الخاص بكل عبوة.

يشار إلى أن التعقب الدوائي هو منظومة إلكترونية رقمية عامة، مطبقة في عدد من دول العالم لتتبع الدواء منذ لحظة خروجه من المصانع وتوزيعه على عموم الصيدليات الأهلية، مرورا بمراحل التخزين، والتوزيع حتى لحظة وصوله إلى يد المواطن المصري، حيث تقوم وزارة الصحة بطبع باركود ثنائي الأبعاد على الأدوية عبر برنامج مركزي لربط المصانع الدوائية والشركات والصيدليات والمستشفيات بشبكة متكاملة للتتبع.