لماذا خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام الحالي؟

في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي أصدره صندوق النقد الدولي، صباح اليوم، خفَّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.5%، بدلًا من 4% في البرنامج المصاحب لاتفاقية القرض الموقع مع مصر في نوفمبر الماضي.

وتستهدف مصر معدل نمو اقتصادي عند 4.6% في العام المالي المقبل، مقابل 3.8-4% في 2016-2017، وبذلك يكون صندوق النقد الدولي خفض توقعات نمو الاقتصاد المصري بنحو 50 نقطة أساس، مقارنة بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر الماضي.

من جانبه، رأى علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تقرير صندوق النقد الدولي عادل جدًا، لأن هناك تصريحات سابقة لـ كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، توقعت بانخفاض معدل النمو في العالم بسبب الاضطرابات، مشيرًا إلى أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي.

واعتبر «الإدريسي» في تصريحات لـ«مصر العربية» أن معدل النمو الذي وضعته وزارة المالية 5 %، في موازنة 2017 - 2018، رقم «طموح جدا» ومن الصعب الوصول إليه، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه مصر صعبة جدًا، أبرزها العمليات الإرهابية.

وفي تصريحات سابقة، قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2017 ــ 2018 تحتوى العديد من التحديات لتحقيق النمو والحفاظ على قوته، موضحا أن موازنة العام المالي القادم «تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و5%».

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك تحديات أخرى تواجه مصر، أهمها عدم السيطرة على معدل التضخم الذي تزايد بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة ووصل لـ 32 %، مشيرًا إلى أنه يتوقع ارتفاعه لأكثر من ذلك الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وفتح الاستيراد.

ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقية «التسهيل الائتماني الممدد» فى نوفمبر الماضي والتى بموجبها تحصل مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات مرهونة بمراجعات للإصلاحات المتفق عليها.

ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الوصول بالنمو الاقتصادى إلى 6% بحلول العام المالى 2020- 2021، إلى جانب تنفيذ بعض الإصلاحات، أبرزها الإصلاح الضريبي وتحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الطاقة والتى نفذتها الحكومة فعلياً كمرحلة أولى قبيل نهاية العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يصل متوسط أسعار المستهلكين «التضخم» بنهاية العام المالى الجارى نحو 22%، وينخفض إلى 16.9% العام المالي المقبل، وفيما يتعلق بالبطالة، توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل البطالة في مصر إلى 12.6% في العام المالي الجاري، مقابل 12.7% في العام المالي الماضي، وأن يتراجع إلى 11.8% في العام المالي المقبل.

وفي تصريحات سابقة لـ«مصر العربية»، قال الدكتور رمضان معروف، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري تعرض للتجريف من خلال سيطرة أصحاب الأولويات والمصالح، وسيطرة السياسة على الاقتصاد، وأضاف: «تطبيق ضريبة القيمة المضافة أضر كثيرًا بالمواطن البسيط وأثر على معيشته».