قضاة مجلس الدولة: القضاء الإداري حريص على حماية الحقوق والحريات دائمًا

قال المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة: إن النظام القانوني يمنع القضاة من العمل السياسي، لافتًا إلى أن هناك خلافًا حول مشروعية إبداء الرأي في الوضع السياسي.

وأضاف خلال المؤتمر المنعقد اليوم بعنوان "دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات في الفترة الانتقالية" أنه في بعض الحالات قد يستدعي إنزال فكر سياسي على قضية تتعلق بالحقوق والحريات التي كان مجلس الدولة جزءًا من حمايتها على مر العصور، كحماية الإبداع الفني والأدبي وحماية حرية الصحافة.

وأوضح أنه في 2013 صدر حكما عن المحكمة الإدارية العليا مصبوغ بفكر اشتراكي يساري في قضية بيع بعض شركات القطاع العام، موضحا أن مجلس الدولة أحال الكثير من القضايا للمحكمة الدستورية لوجود مفارقة بين الدستور ومصدر التشريع، فالدستور كان يتحدث عن اقتصاد موجه بينما يصدر المشرع قرارات متعلقة باقتصاد حر.

وأكد أنه لا يجب أن يكون القاضي بمعزل عن الحياة السياسية في بلده، فقرارات السلطة تشكل تأثيرا على حياة المواطن بشرط أن يكون محايدًا بين كل الاتجاهات دون أن ينحاز لأي طرف.

وحول دور مجلس الدولة في حماية الحقوق الدينية، أوضح المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المجلس أصدر الكثير من الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات من بينها حرية العقيدة التي تضمنتها المواثيق الدولية بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتابع: الدستور منذ 1923 لم يطلق حرية المعتقد بشكل مطلق ولكنه قيدها بالنظام العام، وفي دستور 2014 قيدها للديانات السماوية الثلاثة، مما جعل المذاهب الوضعية ليس لها الحق في إقامة الشعائر، مشيرا إلى أن حرية العقيدة مكفولة ولكن المشكلة تبدأ وقت الإعلان عن هذا المعتقد.

وأشار إلى أن في الدول الغربية تقوم على فصل الدين عن الدولة مما يعني حرية الاعتقاد في دين والرجوع عنه أو عدم الدخول في دين، بخلاف الدول الإسلامية التي يعتبر الدين جزءًا من الدولة والخروج عن الدين يعد خروجا عن النظام العام وركن من الدولة.

وتابع: أن مجلس الدولة تعرض لقضية الطائفة البهائية في عام 1952 ومدى جواز ممارسة الشعائر الدينية، وجاء رأي قسم الرآى بجواز ممارستها كفالة لحرية المعتقد طالما لا يوجد نص قانوني يحاكم على الردة، ثم صدر قانون في 1963 بعدم جواز ممارسة تلك الشعائر.

ولفت إلى أن مجلس الدولة فيما بتعلق بدور العبادة وبناء الكنائس ألغى قرارا لوزارة الداخلية وعطل اجتماعات دينية لبعض الطوائف، مشيرا إلى أن حينما تقدمت جمعية دينية بطلب بناء كنيسة في بورفؤاد رفضت وزارة الداخلية وحينما عرض على مجلس الدولة ألغت قرار الوزارة.

وأضاف أنه فيما يتعلق ببناء المساجد والتي بني بعضها على أراض زراعية وصدرت قرارات بهدمها فجاء الحكم أن المساجد ليست ملكا لمن شيدها ولكن ملكا لله سبحانه وتعالى، وألغي الحكم الصادر بهدمها.