موسم توريد القمح| الاختبار " الأصعب" لوزير التموين.. ومختصون: سوء تنظيم بالشون و3 مطالب

في هدوء وحذر شديدين، يتعامل وزير التموين علي مصيلحي مع موسم توريد القمح المحلي الذي يعد "أصعب" اختبار له عبر خطة رقابية بالتعاون مع وزارة الزراعة والاستعانة بأجهزة رقابية وأمنية للتفتيش على شون استلام القمح المحلي.

 

ويحاول الوزير المخضرم تفادي سلبيات موسم التوريد السابق الذي شهد العديد من التجاوزات وعلى رأسها التوريد الوهمي الذي كلف الدولة ملايين الجنيهات من خلال شون القطاع الخاص وكان سببا في إقالة وزير التموين الأسبق خالد خنفي.

 

شروط وزير التموين

 

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بعدم استخدام شون القطاع الخاص والترابية في تخزين الأقماح المحلية للموسم الجديد حتى لا يحدث مثل العام الماضي.

 

وأشار إلى أنه في الضرورة يمكن تأجير شون خاصة وترابية تحت إدارة البنك الزراعي المصري ويتم تجهيزها واستخدامها كنقاط تجميع وليس تخزينا وذلك لتسهيل العمل أمام الفلاح والتاجر الصغير خلال فترة التوريد ثم يتم نقل الاقماح إلى الصوامع والأماكن الآمنة.

 

وأشار وزير التموين إلى أن القمح المحلي سوف يتم استلامه هذا العام من خلال الجهات المسوقة للقمح كالشركة القابضة للصوامع وشركاتها لصالح وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري والشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة عن شركات المطاحن، مؤكدًا أن وزارة التموين لا تتعامل إلا من خلال هذه الجهات وليس لها علاقة بالجمعيات الزراعية أو التجار .

 

ولفت إلى أنه تم حساب الساعات التخزينية للقمح بكل محافظة، مؤكدًا أن هناك قرارا بحظر نقل القمح من محافظة لأخرى إلا في حالة عدم وجود أماكن كافية بالمحافظة التي يتم النقل منها ويكون بقرار وزاري.

 

وشهدت مصر العام الماضي جدلا بشأن ما إذا كان جزءا كبيرا من مشتريات الحكومة من القمح المحلي والبالغة حوالي خمسة ملايين طن لا يوجد إلا على الورق فقط بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.

 

ونهاية يونيو الماضي، أعلن البرلمان المصري عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد المتعلقة بمشتريات القمح المحلي. ومنتصف أغسطس الماضي، كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن تلاعب في توريد القمح بلغت قيمته 70 مليون دولار‎ أمريكي.

 

 

سوء تنظيم

 

النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، كشف عن سوء تنظيم في شون استلام القمح وأن هناك مراكز كثيرة لا يوجد بها شون لاستلام القمح المحلي خاصة في 4 مراكز بمحافظة الشرقية "الحسنية وأولاد عمر وأولاد صقر ومركز اخر " وأقرب مسافة 60 كيلو بمركز قاقوس وهذا رحلة عذاب للفلاحين.

 

وأشار  إلى أن كلام الوزير يصدر من تحت التكييف بداخل مكتبه ولا يمس الواقع بشئ في الوقت الذي يراهن فيه البرلمان على الدكتور علي المصيلحي في أول اختبار له لموسم توريد القمح المحلي هذا العام.

 

وقال تمراز لـ"مصر العربية" إننا مازلنا في بداية الموسم والتوريد الفعلي لم يتم والسلبيات سابقة للتوريد فما بالنا بوقت الذروة للقمح وبالتالي سوف تظهر إيجابيات أو سلبيات التوريد.

 

وتوقع النائب وجود مشاكل سوف تحدث في توريد القمح المحلي هذا العام بعد قيام وزير التموين بتخفيض عدد الشون الخاصة بنسبة 50% وجعلها مراكز تجميع مما يؤدي ذلك إلى ازدحام وتكدس شديد للفلاحين أمام الشون مما يجعلهم يلجأون لبيع القمح للتجار.

 

وتابع: "لابد من فتح عدد شون آخر أمام الفلاحين من بداية الموسم وزيادة عدد الأبواب وكذلك الفرازين لتسهيل عملية التوريد حتى لا يضطر لفتحها في وقت ضيق يصعب فيه القضاء على التوريد الوهمي".

 

وأشار تمراز إلى أن الإنتاج المحلي للقمح في مصر 7 ملايين طن، ولكن الحكومة تحصل على من 3,5 : 4 مليون طن وتغلق الشون أمام الفلاحين، مؤكدا أن سعر أردب القمح هذا العام غير مناسب للمزارعين، ونحن طالبنا بزيادة سعره إلى 650 جنيها بدلا من 555 و 565 و575 الثلاث درجات نظافة لم تحقق ربح للفلاح.

 

تطبيق الدستور

 

وطالب بتطبيق المادة 129 من الدستور على الفلاحين التي تنص على إعطاء الفلاحين مستلزمات الإنتاج وإعلان السعر قبل الزراعة بما يفي بهامش ربح يكفي الفلاحين، ولكن الحكومة أعلنت السعر قبل الحصاد وليس قبل الزراعة.

 

وانتقد وكيل اللجنة قرار وزير التموين باستمرار فتح باب استيراد القمح للقطاع الخاص أثناء موسم التوريد القمح المحلي مما يجعل المستوردين يوردون القمح المستورد على أنه محلي وإذا كان السعر موحدا فالقطاع الخاص سوف يقوم بشراء نسبة كبيرة من القمح المحلي من المزارعين بدلا من الاستيراد في ظل السوق الحر، وهناك أصحاب مطاحن يقومون بشراء الأقماح من المزارعين بعد غلق باب التوريد الحكومي.

 

ولفت إلى أن استعدادات وزارة التموين لموسم القمح عبارة عن تنظيم رقابي على الموظفين ولكن تجاهلوا الفلاحين في كيفية استلام  الأقمح منهم بطرق ميسرة ولذلك تقدر نسبة التنظيم للقمح هذا العام بـ 40% في أول اختبار لوزير التموين ، ولذلك فإن البرلمان سوف يقوم بالإشراف والمتابعة لعملية استلام الاقماح لحل الإشكاليات التي تحدث وتواجه الفلاحين وضبط الشون والصوامع التي يحدث فيها توريد وهمي للقمح.

 

 

كاميرات مراقبة

 

بدوره، قال هشام كامل، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، إن تقدم بمقترح  للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، بعمل تأمين للشون والصوامع التي يتم توريد القمح بها وتزويدها بكاميرات مراقبة طوال فترة التوريد للمحافظة على المال العام ولكن لم يتم الرد من قبل الوزير حيث إنه اعتبره غير قابل للتطبيق العملي.

 

وقال مستشار الوزير لـ"مصر العربية" إن الضوابط التي تم وضعها لموسم توريد القمح المحلي من رقابة وغيرها غير كافية بنسبة 100% ، ولذلك وجود كاميرات مراقبة بجميع نقاط استلام القمح واتصالها بمديريات التموين والوزارة والرقابة الإدارية وجميع الأجهزة المعنية.

 

وأضاف: "ممكن أن نكتفي في البداية بـ 10 محافظات الأكثر توريدا؛ لأن القمح يمر بثلاث مراحل التوريد والتخزين والطحن، لذا يجب وضع كاميرات لجميع مراحل القمح حتى نضمن عدم التلاعب في الكميات وخاصة التوريد الوهمي الذي كان يتم على الورق فقط من خلال إحساس الموظفين بأنهم تحت المراقبة طوال الـ 24 ساعة.

 

وطالب كامل وزير التموين بتلاشي سلبيات توريد القمح العام الماضي والخروج بموسم توريد نظيف خال من الفساد مع تكثيف حملات مباحث التموين في الرقابة المستمرة على القمح المستورد من قبل القطاع الخاص بالموانئ وإذا كان يخرج إلى التخزين أو أماكن التوريد!

 

استلام 3500 طن

 

وقال ممدوح رمضان، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة سمحت للقطاع الخاص باستيراد الأقماح من الخارج لاحتياجها للقمح لإنتاج الدقيق الزيرو المستخدم في إنتاج المخبوزات من الفينو وغيرها من الاستخدامات الأخرى.

 

وأشار إلى أن ذلك لا يؤثر على توريد القمح المحلي في ظل وجود رقابة صارمة على الشون، مؤكدا أن قرار الوزير جاء حرصا لعدم سعي القطاع الخاص بشراء القمح المحلي وإيجاد سوق سوداء في حالة منعهم من الاستيراد.

 

ولفت إلى أن هيئة السلع التموينية مستمرة في استيراد الأقماح من الخارج أثناء موسم التوريد للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح الذي يكفي حاجة البلاد لمدة 6 شهور قادمة.

 

وأشار لـ"مصر العربية" إلى أنه تم استلام 3500 طن قمح من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية مع بدء موسم حصاد محصول القمح في مختلف محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من التوريد الذي بدأ في 15 أبريل ويستمر حتى 15 يوليو القادم.

 

ولفت إلى أنه تم تخصيص 14 مليار جنيه للتوريد والاتفاق مع البنك الزراعي، وبنكى الأهلي ومصر على صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين للقمح المحلى من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة في المدن والقرى الرئيسية بالمحافظات على أن تصرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح، فى إطار حرص الحكومة على إرساء مبدأ الشفافية والحفظ على المال العام وضمان حقوق الفلاحين.