«الاستثمار»: الوزارة تقوم بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال
قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة تقوم حاليًا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتشمل قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بالانتهاء من لائحته التنفيذية، إضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس الوزراء.
وأوضحت «نصر» -خلال لقائها بعدد من الشركات الأميركية بمقر غرفة التجارة الأمريكية- أن هناك عدد من التشريعات الأخرى، كقانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بألية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد ألية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن دعما للاستثمار فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس من أجل تسهيل الخطوات على المستثمرين وخدمتهم من خلال هيئة حكومية واحدة وتحديث البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الأراضي والتراخيص والنظر في حوافز إضافية للقطاعات والمناطق الجغرافية التي تندرج ضمن سياسة التنمية الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة المصرية.
واستهلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثانى فى واشنطن، بعقد بزيارة مقر غرفة التجارة الأمريكية، حيث التقت بعدد من كبريات الشركات الأمريكية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن.
ومن أبرز هذه الشركات، كل من أباتشي العالمية للبترول، وبكتل العملاقة للإنشاءات، وميراسكو، و كارجيل، وفيزا، و إكسون موبيل، وغيلياد ساينسز، وهانيويل، وشيفرون، وأى بى ام، وفيديكس، وتيكسترون، ويو بي إس، ولوكهيد مارتن.
واعربت الوزيرة، عن سعادتها بالالتقاء مع هذه المجموعة المتميزة مع عدد من المستثمرين وكبريات الشركات الامريكية المهتمين بالعمل مع مصر، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتى متابعة للقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع عدد من الشركات الأمريكية خلال زيارة سيادته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن، فى اطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.
