فيديو| مجلس الدولة: تعديل قانون التموين لمنع الاحتكار
قال المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، إن قسم التشريع أرسل مشروع أحكام قانون التموين للحكومة والتي تسري على المواد البترولية والبوتاجاز والسلع ووضع عقوبات على المخالفين لضبط الأسوق ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أبو العزم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، بمقر مجلس الدولة، أن تعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف لعلاج القصور الذي يتواجد منذ إقراره عام 1945، بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية وتوقيع عقوبات في حالة مخالفة ذلك.
ويتضمن مشروع القانون أربع مواد نصت على معاقبة من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أوغيره.
ويتضمن المشروع كذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من أمتنع عن البيع للغير، ومن أخفى هذه المنتجات والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو أمتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو أشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، و عُهد إليه بتوزيع هذه المواد في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وأمتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
شاهد الفيديو..
