«المصري للدراسات» يُطالب بضرورة وضع قانون موحد للإجراءات الضريبية

طالب المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بضرورة وضع قانون موحد للإجراءات الضريبية، وإنشاء محاكم ضريبية متخصصة، وذلك أسوة بالتجارب العالمية في هذا الشأن.

وأوضح «المصري للدراسات» في بيان له اليوم السبت، أنه بالرغم من إعلان وزارة المالية ارتفاع حجم الحصيلة الضريبية بمعدل 16.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من السنة المالية 2016/2017؛ إلا أنه لم يتحقق سوي 26% من المستهدف بقيمة 434 مليار جنيه.

وأشار إلى أن وزارة المالية مازالت تؤكد تحقيق المستهدف مع نهاية العام المالي الجاري، بسبب تركز معظمها في حصيلة الاقرارات الضريبية الذي بدأ موسمها أوائل يناير الماضي وينتهي فى إبريل الجاري.

وأضافت نشرة المركز أن المنظومة الضريبية المصرية بحاجة لتعديلات جذرية وشاملة، بداية من تخطيط السياسات الضريبية، ووضع أسس جديدة للتقاضي الضريبي، وصولا لإعداد خطط ضريبية تخص القطاع غير الرسمي وتحصيل الضرائب علي المهنيين.

وأوضحت النشرة أن ذلك يتطلب التكامل مع خطط موازية لإصلاح منظومة «الكاش» الذي يتعامل به المجتمع المصري وتدعيم نظام للفواتير يحد من المبيعات خارج المنظومة مع تهيئة الأجهزة الإدارية الخاصة بالضرائب للإصلاحات بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الضريبة غير المباشرة كمصدر أساسي لإيرادات الدولة.