السعودية تعيد البدلات والمكافآت لجميع موظفي الدولة

صدر أمر ملكي سعودي، قبل قليل، بإعادة جميع البدلات والمكافآت لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين إلى ما كانت عليه.

 

كما قرر الملك سلمان بن عبد العزيز، اعتماد صرف مكافأة شهرين للمرابطين الفعليين فى الصفوف الأمامية عمليتى عاصفة الحزم و إعادة الأمل في اليمن.

 

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، وذلك ضمن الجهود الرامية لضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.

 

وتنص الأوامر الملكية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية على خفض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وخفض مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، وخفض الإعانة السنوية لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15% أيضا.

 

وتقضي الأوامر أيضا بخفض بنسبة 15% للمبلغ الذي يصرف لأعضاء مجلس الشورى عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة في فترة العضوية البالغة أربع سنوات، وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.

 

وشملت القرارات الملكية وقف العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من أكتوبر 2016 حتى سبتمبر 2017، ويطبق ذلك على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين، وعلى العاملين بالقطاع العسكري باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد.

 

وأمر الملك أيضا بخفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25% من الراتب الأساسي في الأيام العادية، وإلى 50% في أيام العطلات الرسمية والأعياد.

 

وفي آخر بيان له، توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو اقتصاد السعودية إلى 2 في المائة و2.1 في المائة في عامي 2018 و2019 على الترتيب وأنه يتوقع أن يتعافى الاقتصاد غير النفطي في المملكة مع انخفاض وتيرة تصحيح أوضاع المالية العامة ليسجل القطاع نموا بواقع 2.1 في المائة هذا العام.

 

وقال البنك إن السلطات السعودية قامت بالفعل بخفض إنتاج النفط إلى 9.8 مليون برميل يوميا في يناير الماضي وهو ما يماثل مستوياته قبل هبوط أسعار الخام في 2014.

 

من ناحية أخرى قال البنك الدولي إنه يتوقع استمرار عجز ميزان المعاملات الجارية عند 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 لكن من المتوقع أن يتحول الميزان إلى تحقيق فوائض صغيرة بدءا من عام 2018 وما بعده.

 

وأضاف البنك أن وضع المالية العامة يتسم بالاستقرار في المدى القصير مع احتفاظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) باحتياطيات ضخمة لكن بالنظر إلى متوسط سعر النفط البالغ 55 دولارا في 2017 وفقا لتقديرات البنك فإن الإجراءات المالية الحالية تعد غير كافية، وقال البنك إنه يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة 10.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.