عضو لجنة التشييد بـ"رجال الأعمال" يضع حلولاً لإنهاء أزمة شركات المقاولات
أكد المهندس أحمد مهيب, عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين, أهمية أن يتمتع قانون تعويضات المقاولين الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً وتم إسناد تطبيقه إلى مجلس الوزراء بالمرونة الكافية التى تسمح بتطبيقه فى حال تذبذب أسعار الخامات مجدداً حتى لا نلجأ ثانية لإصدار قانون جديد.
وطالب "مهيب" فى بيان له، مجلس الوزراء بالإسراع فى صرف التعويضات لشركات المقاولات على وجه السرعة, نظراً لما تتعرض له من أزمات مالية كبيرة تقف أمام إستكمال عقود المشروعات المبرمة مع الحكومة نتيجة تحمل الشركات فروق الأسعار بالإضافة إلى صعوبة الحصول على القروض وارتفاع أسعار الفوائد البكنية نتيجة رفع البنوك مخاطر إقراض المقاولين وزيادة فوائد الإيداع.
واقترح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، اتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات للحد من المخاطر التى تتعرض لها شركات المقاولات وفى مقدمتها الإسراع فى صرف التعويضات, وأن يتم صرف فروق الأسعار بصورة شهرية أو مع كل مستخلص.
وشدد على أهمية صرفها أول بأول للتغلب على الفجوة المالية التي ظهرت نتيجة تغير أسعار الخامات والتي تؤثر بشكل كبير على حجم السيولة النقدية لدي شركات المقاولات ما تؤدي إلى توقف الأعمال وتعثر الشركات لعدم قدرتها على الاستمرار في الإنفاق.
وطالب مهيب بالإسراع في إصدار النشرة الشهرية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء والتي تحدد نسب التغير في أسعار الخامات وعوامل التغير شهرياً لتحديد فروق الأسعار, حيث أنها تصدر دائما متأخرة ثلاثة أشهر, مقترحاً أن يتم النشر بصورة دورية شهرية على موقع جهاز الإحصاء على شبكة الانترنت وأن تصدر التعليمات باستخدام هذه المعاملات من خلال الإنترنت, بدلا من الإصدارات المطبوعة والتي تستهلك وقتا وجهدا ومالاً.
كما طالب بتفعيل بعض التوصيات الهامة التى خرج بها مؤتمر مصر تستطيع والتى تهدف إلى خدمة المجتمع بصفة عامة ومجتمع الأعمال بصفة خاصة وفى مقدمتها إنشاء مجموعة عمل لوضع وتفعيل استراتيجية موحدة للحوكمة وتطوير نظم المعلومات داخل الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين والتغلب على التحديات التى تواجه المجتمع.
