الجمعة.. بعثة صندوق النقد تقيم إلتزام مصر قبل إرسال الدفعة الثانية من القرض

يرسل صندوق النقد الدولي، بعثة إلى القاهرة فى 28 إبريل الجاري، لتقييم إلتزام مصر باتفاقية قرض الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، قبل تحديد إرسال الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار.

وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم. 

وقالت «لاجارد»، إنها ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي، أن مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى مساعدة الاقتصاد على العودة إلى مستوى يتناسب مع إمكاناته الكامنة وتحقيق معدلات نمو أعلى وخلق المزيد من فرص العمل.

وفي تقرير للصندوق صدر منذ أيام رفع توقعاته لمعدلات التضخم لـ 22% خلال العام المالي الجاري، مقابل 18.2% سابقًا، وتوقع الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» أن يسجل التضخم العام متوسطًا قدره 16.9% في العام المالي المقبل، إذ بلغ متوسط التضخم بمصر 10.2% في العام المالي السابق.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع إلى 30.9 في المائة في مارس مقارنة بـ30.2 في المائة في فبراير، فيما بلغ التضخم في يناير 28.1 في المائة.

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا، وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل تراجعا للمرة الأولي خلال شهر مارس الجاري وذلك لأول مرة منذ يوليو 2016، ليسجل 32.25% فى مارس 2017، مقابل 33.10% خلال فبراير.

وأضاف المركزي في أحدث تقرير صادر عنه، أن التضخم الأساسى سجل أقل معدل شهري له خلال شهر مارس منذ أغسطس 2016، ليسجل 0.97% خلال مارس 2017، مقابل 2.61% خلال فبراير 2017.

وسجل معدل التضخم في مصر خلال نوفمبر 2016 نتيجة لتحرير سعر الصرف، رقماً تاريخياً لأول مرة خلال 9 سنوات، ليصل إلى 19.43% على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية، مقارنةً بنحو 13.57% في أكتوبر 2016، بأعلى من التوقعات السابقة، في المقابل وصل معدل التضخم الشهري إلى 4.85% بالمقارنة بنحو 1.71% في أكتوبر 2016.

وفي مذكرة بحثية لشركة «فاروس» للأبحاث، قالت إن هناك عاملين من العوامل الموسمية سيؤثران على معدل التضخم الشهري في أبريل ومايو، أبرزها شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد ارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى موسم حصاد القمح، والذي يقلل من فرص حدوث حركات حادة في أسعار الغذاء، مشيرة إلى انخفاض مخاطر تمرير مزيد من زيادة الأسعار عند مستوى سعر الصرف الحالي.