هشام جنينة: «لما يبقى عندنا برلمان نبقى نتكلم عن تشريعات»

قال المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات إن الأزمة بين البرلمان والقضاء وخاصة تعديلات قانون السلطة القضائية بما يجيز لرئيس الجمهورية الاختيار بين أكثر من مرشح لرئاسة الهيئات القضائية، جزء بسيط من ملف إصلاح منظومة القضاء.

وأضاف جنينة في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أنه لا يمكن الحديث عن تشريعات حقيقية في ظل وجود البرلمان الحالي، متابعا: «لما يبقى عندنا برلمان نبقى نتكلم عن تشريعات تعبر عن توجهات حقيقية نحو الإصلاح الفعلي».

وأشار  إلى أن منظومة العدالة «تعيش في مأساة حقيقية لابد من إيجاد حلول جذرية لها».

وأقيل المستشار هشام جنينة من منصبه بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن تعيين وإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.

وجاءت إقالة  جنينة بعد تصريحاته عن تكلفة الفساد في مصر.

وقال جنينة إن ما يدور من لغط في الوقت الحالي حول مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية وخفض سن القضاة محاولة لصرف الانتباه عن القضية الأساسية، لافتا إلى أنه أمر متعمد وليس متعلقا بالسن أو دولة سيادة القانون فقط.

وتشهد العلاقة بين البرلمان والهيئات القضائية المختلفة تأزما بسبب مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

ويعطي مشروع القانون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية دون التقيد بمبدأ الأقدمية في التعيينات، وبحسب القانون ترشح كل هيئة 3 من بين 7 نواب لرئيسها يختار منهم رئيس الجمهورية رئيسا لها، وإذا لم ترسل الهيئات ترشيحاتها خلال ستين يوما، يحق للرئيس أن يختار رئيس الهيئة مباشرة من بين أقدم سبعة.

وأعلنت الهيئات القضائية رفضها لمشروع قانون السلطة القضائية وعلى رأسها نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة، معتبرة القانون تدخل مباشر من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية ما يهدد استقلاليتها.