اتحاد المستثمرين يكشف مشاكل قانون التأمينات الاجتماعية
قال صبحي نصر، رئيس لجنة التأمينات الإجتماعية باتحاد المستثمرين، إن قانون التأمينات يحدد نسبتها بـ40% من أجر العامل، يتحمل منها 14% بينما يتحمل صاحب العمل 26%.
وأضاف نصر، خلال كلمته باجتماع اتحاد المستثمرين الذى عقد اليوم الإثنين، أن مشكلة التأمينات تكمن في العمال الذين تركوا العمل وآخرين يصعب عليهم تحمل النسبة المقررة لهم، إضافة إلى أن هناك شركات تخطت فروق التأمينات لهم 20 مليون جنيه.
وتابع: "الأزمة تكمن أيضا في ربط دفع فروق التأمينات بترخيص السيارات، وهو تعجيز كامل للشركات فيما يخص نقل البضائع ومنتجات الشركات للتسويق".
وطالب نصر، بالفصل بين تراخيص السيارات والطرق التأمينة لعدم شل حركتها، معبرا عن رفضه دفع شيكات التأمينات الاجتماعية مقدما دون فرض مساحة للتقسيط.
وأضاف صبحي، أن مطالبة الاتحاد بخفض نسبة التأمينات من 40 إلي 20% تهدف إلى رفع عدد العمال وزيادة الاستثمارات.
وتسائل رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية بالاتحاد، لماذا لا يتم التقسيط في التأمينات في حالة تعثر المستثمر خاصة أنه أمر وارد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟.
وقال محمد المرشدي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن المستثمرين لا يرفضون التأمينات علي العمال ولكن يريدون أن تكون نسبة زيادة الحد الأدني منها بما يوازي الإنخفاض في شركة التأمينات.
وأشار المرشدى، إلى أن التأمينات بنسبتها الجديدة مع أجور العاملين ستكون ضمن الأعباء الإضافية علي المستثمر.
وأضاف المرشدي خلال كلمته بالاجتماع، أن أعضاء مجلس النواب وافقوا بترحيب على قانون 60 الخاص بزيادة المعاشات لعام 2016 الذي عرضته وزيرة التضامن بزيادة 10% ولكنهم لم يلتفتوا إلي تفاصيله.
وتابع: "الوزيرة انتزعت تعديل القانون 79 وبدل ما تخفض أجل الاشتراك رفعت الحد الأدني للتأمين من 180 جنيه إلي 400 جنيه".
وتسائل المرشدى متي تصلح وزارة التضامن الاجتماعي أخطائها وتتعامل مع قطاع الإنتاج كونه تنمية أولاً؟ قائلا "لسنا ضد زيادة الحد الأدني لكن النسبة المفروضة ستسبب كثير من الخسائر علي المستثمر .. إذا كان المستثمر بيدفع للعامل 1000 جنيه مرتب ولما يدفع عليهم كمان 400 تأمين يبقى مش هيكمل".
وطالب محرم هلال، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بتخفيض نسبة التأمينات على العمال من 40% إلى 30%.
وأوضح هلال خلال كلمته بالاجتماع، أن ارتفاع نسبة التأمينات تدفع العاملين لرفضها والتهرب منها، مشيرا إلى أن المصانع محملة بأعباء كثيرة كالدولار والضرائب العقارية والتأمينات.
وأكد النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رفضه تحصيل التأمينات بأثر رجعي منذ عام 2011، لافتا إلى ضرورة عدم ربط السيارات بتحصيل القيمة التأمينية، لأن القانون رسم طريقة تحصيل الرسوم الدورية.
وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن رجال الاستثمار في مصر يتفقون مع هدف وزارة التضامن الاجتماعي، في تحقيق الأمان الاجتماعي للعمال، لأن بدونه لا يوجد استثمار أو إنتاج.
وأضاف "خميس"، خلال كلمته بالاجتماع، أن تحقيق الأمان الاجتماعي يتطلب خفض عدد الأسر الموجودة تحت خط الفقر، ومحدودي الدخل، بحيث يكون هناك آداء متميز من جانب المستثمرين للعمل والإنتاج.
وشدد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على ضرورة زيادة الأمان الاجتماعي للعمال لأنه أساس الاستثمار والإنتاج، لافتا إلى أنه يجب الاهتمام بحقوق العمال بالمناطق الصناعية الحديثة مثل منطقة 6 أكتوبر وأن يكون بها عطاء في مجالات التعليم والصحة ووسائل الاحتياج الإنساني لمساعدة العمال.
