عبد المنعم فؤاد ردًا على "أبو حامد": مشروع قانون الأزهرمخالف للدستور

هاجم الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، النائب البرلماني محمد أبو حامد، بسبب مشروع تعديلات قانون الأزهر.

 

 وقال فؤاد في تصريح لـ"مصر العربية"، :"إن النص على إحالة شيخ الأزهر لعدم الصلاحية يعد إساءة تعبير في حق إمام مليار مسلم سنى في العالم، وليس مصر وحدها، ويجب أن نتحدث عن شيخ الأزهر بما يليق مقامه ومكانته".

 

وأشار إلى أن قراءة النائب للقضية خاطئة، وكان يجب عليه ألا يضع هذه الألفاظ تجاه إمام المسلمين الذي يحظى بتقدير العالم، قائلا:"أبو حامد لم يقرأ الدستور، لذا أراد أن يحاكم الدستور بالقانون، وفقًا لنصوص المادة السابعة التى تنص على عدم عزل شيخ الأزهر، أما أبو حامد فأراد أن يحيله إلى عدم الصلاحية – حسب قوله-.

 

وأضاف أستاذ العقيدة والفلسفة: "أن النائب البرلماني أعلن عن مشروعه لأول مرة في نفس يوم مؤتمر الأزهر للمواطنة الذى حضره وفود من 50 دولة على مستوى العالم من أجل لفت الأنظار إليه، وهو اليوم يكرر الأمر بالتزامن مع زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر، يعلن أنه سيعاقب شيخ الأزهر، متسائلا:"لماذا لم ينتظر لحين انتهاء زيارة  البابا؟ ".

 

 وأوضح أن هناك نوابا أفاضل وشرفاء أصحاب عقول ناضجة يجلسون تحت قبة البرلمان، ولن يقبلوا هذه الألفاظ، وسنرى ردودًا طيبة منهم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأزهر مع كل ما يفيد الأمة المصرية وما يختاره الشعب.

 

وعن اشتراط وجود 6 سيدات في تشكيل هيئة كبار العلماء، قال عبد المنعم فؤاد، :" من وجهة نظري، فإن الأزهر وإمامه الأكبر لا يمانعان وجود سيدات في تشكيل الهيئة، وشيخ الأزهر أعلن في أكثر من حديث أنه يهتم بالمرأة.وقال إن النساء شقائق الرجال، وعندنا في الأزهر عميدات كليات ومستشارات، وكما أنه يفتتح كليات خاصة بالبنات لتعليمهن ألا يعد هذا اهتماما بالمرأة ؟"، موضحا أن من تتوفر فيه الشروط التي وضعتها الهيئة عليه التقدم سواء من النساء أو الرجال.

 

وكان النائب البرلماني محمد أبو حامد كشف عن المسودة الأولى لتعديلات قانون الأزهر، والتى نصت على تقليص مدة شيخ الأزهر وصلاحياته المطلقة التى لا تخضع لرقابة أو مراجعة، بقصر فترته على 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن يكون اختياره بالانتخاب من هيئتى كبار علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، من بين 3 مرشحين، مع إلغاء رئاسته لـ"البحوث الإسلامية"، وإحالته للتحقيق حال إخلاله بواجبات وظيفته، أمام لجنة من كبار العلماء ويكون للهيئة إقرار عدم صلاحيته بأغلبية الثلثين.

 

ونص المشروع على اختيار 6 سيدات على الأقل بين كبار العلماء، وضم 10 أعضاء إليها من علماء النفس والصحة والسياسة والاقتصاد، على أن تختص بوضع استراتيجية لتطوير الخطاب الدينى، فيما يختص مجمع البحوث الإسلامية بمراجعة المناهج الدراسية وتنقيتها. وقصر المشروع التعليم الجامعى الأزهرى على العلوم الدينية واللغة العربية، فيما ينشئ جامعة جديدة تتبع "التعليم العالى" باسم الإمام محمد عبده، تجمع الكليات العلمية والأدبية، كما ألغى التعليم الإعدادى ووقف إنشاء المعاهد الأزهرية لمدة 15 سنة، واشترط حفظ القرآن كاملاً وبلوغ سن الـ12 شرطاً للالتحاق بالمعاهد الابتدائية.

 

كما نص القانون أيضًا على عدم ممارسة مستشاري شيخ الأزهر أيًّا من اختصاصاته ، أو تفويضهم في ذلك، أو إصدار قرارات تنفيذية تخص الأزهر و الهيئات التابعة له ، كما أنه لا يتم تعيين أي مستشار لشيخ الأزهر من غير مواطني جمهورية مصر العربية إلا في حالة الضرورة، و بعد أخذ رأي وزارة الخارجية و موافقة الأجهزة الرقابية المعنية.

 

واشترط القانون أن يعين رئيس الجمهورية إمام و خطيب الجامع الأزهر من بين ثلاثة يرشحهم هيئة كبار العلماء، و يحدد المجلس الأعلى للأزهر الموضوعات التي تتناولها خطب الجمعة بالجامع الأزهر، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأنشطة و الفاعليات الدينية و العلمية و الاجتماعية و الثقافية للجامع الأزهر.