ننشر حيثيات حكم النقض بجواز طعن النيابة على براءة الفقي وغالي

أودعت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، حيثيات حكمها بجواز طعن النيابة العامة والمدعي بالحق المدني في الحكم الصادر بالبراءة ليوسف بطرس غالي وأنس الفقي في قضية إهدار المال العام.

وأكدت الهيئة العامة للمواد الجنائية في حيثيات حكمها في طعن النيابة ووزير المالية بصفته، رقم 703 7 لسنة 81 القضائية، ضد أنس أحمد نبيه الفقي ويوسف رؤوف بطرس غالي أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهم في الجناية رقم 1087 لسنة 2011 قسم بولاق أبو العلا بصفتهما موظفين عموميين الأول وزير الإعلام الأسبق والثاني وزير مالية أسبق أضرا بأموال ومصالح العمل.

وأوضحت أن أنس الفقي قام بطلب أموال من وزارة المالية لصرفها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية في الفترة من 1981 حتى عام 2010.

وأشارت إلى قيام بطرس غالي بتعزيز موازنة وزارة الإعلام بمبلغ 36 مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطات العامة المدرجة بالباب الثاني بموازنة الدولة من السلع والخدمات، وذلك بالمخالفة للقانون.

وقضت محكمة جنايات القاهرة عام 2011 ببراءة المتهمين مما أسند إليهما وقامت النيابة العامة بالطعن على الحكم وكذلك هيئة قضايا الدولة تقدمت بالطعن أيضا.

وبناء على ذلك قررت دائرة الأحد (أ) الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل في جواز قبول طعن النيابة أو عدم جواز طعن النيابة في حالة غيبة المتهم بجناية بعد إلغاء المادة (33) من القانون.

وقالت المحكمة: إنه لما كان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة للمطعون ضده الثاني وكان قد صدر من قبل القانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به من أول أكتوبر سنة 2007 والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي كانت تجيز للنيابة العامة والمدعي بالحق المدني الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

يذكر أن أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار الأسبق ويوسف بطرس غالي، حصلا على البراءة في قضية إهدار المال العام.

وتكونت الهيئة من المستشار مصطفى جمال الدين رئيس محكمة النقض والمستشار عادل الشوربجي والمستشار أنس الفقي والمستشار مجدي أبو العلا والمستشار فرغلي الزناتي والمستشار طه قاسم والمستشار يحيى خليفة نواب رئيس محكمة النقض.