استبدال «المشروعات الصغيرة» بـ «الاجتماعي للتنمية»| تغيير مسميات.. و5 خطايا للصندوق

فى ظل محاولات الدولة لزيادة النمو الاقتصادى والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

ونص القرار على أن يحل الجهاز محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1990، ويباشر الجهاز كافة الاختصاصات المقررة للصندوق، كما يؤول إليه أموال وموجودات ومقار وأصول الصندوق، ويشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

 

ويتكون الجهاز من مجلس أمناء ومجلس إدارة، ورئيس تنفيذي، في إطار اهتمام الحكومة بوضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها والعمل على نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أطلق في يناير 2016، مبادرة لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة، بفائدة بسيطة 5%.

 

وتفعيلًا للمبادرة كلف البنك المركزي، بزيادة قروض المشروعات لتصل إلى 20% من المحافظ الائتمانية خلال 4 سنوات بإجمالي 200 مليار جنيه، كما طالب البنوك بتقديم استراتيجياتها لتحقيق هذا الهدف خلال 4 سنوات.

 

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت 101 مليار جنيه فى مارس الماضى، متوقعًا زيادة هذه الأموال فى المرحلة المقبلة.

 

ويواجه المستثمرون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديات وصعوبات منها إصدار التراخيص وانتشار المحسوبية والفساد في المؤسسات الحكومية وعدم وجود تسهيلات وأسواق للشباب إضافة إلى صعوبة الحصول على اﻷراضي.

 

مجلس الإدارة قريبًا

 

المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قال إن الوزارة ستعلن خلال وقت قريب عن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الجديد.

 

وأوضح أن الجهاز سيضم مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المعنية، ومجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من الأعضاء ذوى الخبرة فى المجالات المتعلقة بعمل الجهاز، إلى جانب الرئيس التنفيذى للجهاز والذى سيتم الإعلان عنه قريبًا.

 

وأشار قابيل إلى أن الجهاز سيحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية، وأنه سيضم مجلس التدريب الصناعى بأكمله إلى الجهاز بجانب بعض الإدارات والاختصاصات من كل من مركز تحديث الصناعة ومراكز التكنولوجيا والابتكار بموجب قرار يصدر من وزير التجارة والصناعة.

 

ولفت وزير الصناعة إلى أن إنشاء هذا الجهاز سيسهم فى القضاء على التشابكات القائمة فى عمل هذه الجهات والازدواجية فى الاختصاصات، وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوى والذى يمثل ركيزة أساسية فى هيكل الاقتصاد القومى.

 

وأكد على أنه يجوز للجهاز أن يباشر اختصاصاته مباشرة أو من خلال ما ينشئه من شركات أو من خلال الجمعيات الأهلية أو المبادرات العاملة فى هذا المجال، وكذا وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها.

 

وأضاف قابيل أن اختصاصات الجهاز تشمل تيسير سبل التفاوض الجماعى لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات، وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات فى عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية، والمساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لهذه المشروعات، مع تيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس المال.

 

الصندوق الاجتماعى باق

 

الدكتورة هناء الهلالي، الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعي ومستشار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، قالت إنه لم يتم إلغاء دور الصندوق الاجتماعي للتنمية بعد إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإنما أصبح تابعا لوزارة الصناعة والتجارة بعد أن كان جهازا مستقلا.

 

وأضافت الهلالي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الجهاز الجديد سيقوم بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال.

 

وأوضحت الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعي أن كل المنح التى حصل عليها الصندوق فى الفترة اﻷخيرة سوف تؤول إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن العقود والقروض التى أبرمها الصندوق مع الجهات المختلفة لن يكون بها أى مشاكل لأن وزارة المالية تضمنها ولكن الصندوق هو من يدفع فوائدها، مؤكدة استمرار سريان تلك العقود والقروض عقب إنشاء الجهاز الجديد.

 

ولفتت الهلالى إلى أن ما حدث فى القرار الجديد هو تغيير اسم الصندوق بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسوف تخصص ميزانية الصندوق للجهاز، موضحة أن سبب استبدال الجهاز بالصندوق ليس كما يدعى البعض بوجود فساد فيه بل للتنظيم والتنسيق مؤكدة أن الصندوق مليء بالكفاءات.

 

وبحسب تقرير المصروفات السنوى لعام 2016 للصندوق الاجتماعي لضخ قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بلغ إجمالي المنصرف الفعلي للمستفيد النهائي حوالي 3,8 مليار جنيـه مـولـت حوالي 402,214 مشـروع صغـيـر ومتناهـي الصـغـر وفرت حوالي 265.186 فرصة عمل.

 

كما بلغ إجمالي المنح المنصرفة على مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب مبلغ 674.1 مليون جنيه وفـرت 83.501 فرصة عمل إضافة إلى 3 آلاف عمل من خلال التدريب على مهن مختلفة لإلحاقهم بسوق العمل.

 

وجاء بالتقرير، أن اجمالى تمويلات المشروعات الصغيرة عن طريق البنوك والجهات الوسيطة بلغ 1.7 مليار جنيها باجمالى 12.322 مشروع والتى أتاحت قرابة 43 ألف فرصة عمل، فى حين تم توفير 536 مليون جنيه كتمويلات للمشروعات الصغيرة عن طريق الإقراض المباشر، بإجمالى 4737 مشروع والتى وفرت 14.848 فرصة عمل.

 

أما المشروعات المتناهية الصغر، فقد كشف التقرير السنوى للصندوق الاجتماعى للتنمية أنها تلقت 1.5 مليار جنيه كتمويلات من الجمعيات الأهلية والبنوك لعدد 187 ألف مشروع والتى أتاحت 207.404 فرصة عمل، ليصبح إجمالى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى حصلت على تمويلات من الصندوق الاجتماعى للتنمية 204.412 مشروعا، بتكلفة 3.7 مليار جنيه وأتاحت 265 ألف فرصة عمل .

 

توصية البرلمان

 

النائبة نانسى نصير، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، قالت إن إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء بناء على توصية من اللجنة لوزارة الصناعة والتجارة التى استجابت لها من أجل تنظيم وإدارة الجهات المتعددة التى تختص بمجال تنمية هذه المشروعات.

 

وأضافت نصير، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الصندوق الاجتماعي كان إحدى الجهات المختلفة والمتعددة التى تساهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكان لابد أن يتم إنشاء جهاز جديد لكى تكون كل الجهات تحت مظلته ويقوم على التنسيق بينها حتى لا تعمل كل جهة بمفردها وفى اتجاه واحد، بل لابد من توحيد الجهود لأننا نحتاج إلى تطوير وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيرا فى الفترة الحالية للمساهمة فى نمو الاقتصاد المصري.

 

وأكدت نصير أن الصندوق الاجتماعي للتنمية لم يتم إلغاؤه وإنما تم ضمه للجهاز الجديد للعمل تحت مظلته، مشيرة إلى أن الصندوق قدم نجاحات وجهود متعددة خلال السنوات الأخيرة ويحافظ على كيانه حتى الآن منذ إنشائه قائلة: "لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان أكدت لوزير الصناعة ضرورة الحفاظ على دور الصندوق لأنه مش معقولة الحاجة الناجحة نهدها".

 

وأنشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية بالقرار الجمهورى رقم 40 لعام 1991 كشبكة أمان اجتماعى واقتصادى تسهم فى محاربة البطالة والتخفيف من حدة الفقر وتعمل على تحسين مستويات المعيشة والإسراع فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

 

وكُلف الصندوق بمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لها وبالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بهذه المشروعات بهدف تبنى السياسات والتشريعات اللازمة لتطويرها بموجب قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لعام 2004.

 

خطوة هامة

 

وقال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة هامة نحو دعم وتطوير هذا القطاع، مشيرا إلى أن مشكلتنا فى الفترة الماضية أن هذا القطاع لا يوجد له أب شرعى والآن أصبح الجهاز مسئولا عن كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالقطاع مع تذليل كافة العقبات التى تواجهه.

 

وأضاف الزينى فى تصريحات صحفية، أنه من الضرورى إنشاء فروع للجهاز فى المحافظات، بحيث يتم وضع الخطة الخاصة بكل محافظة وفقا لإمكاناتها ومواردها وما هو متاح فيها فمحافظة دمياط معروفة بالأثاث، والمحلة بالمنسوجات ولابد من دعمها فى هذا الاتجاه.

 

وحذر وكيل لجنة الصناعة من مركزية الجهاز، مؤكدا ضرورة أن يقوم بدور اجتماعى بمد يد العون للراغبين فى إنشاء المشروعات من خلال طرح رؤى ومشاريع مناسبة تتلاءم مع إمكاناتهم وموارد المحافظة المنتمين إليها.

 

ويعمل الجهاز الجديد على تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الإمداد، وتنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تنمية القدرات فى مجال البحث والابتكار والتطوير، وكذا مجالات التمويل وإعداد دراسات الجدوى.

 

كما تتضمن اختصاصات الجهاز العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة لتيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة فى هذا المجال، وكذا إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات، إلى جانب وضع نظم الحوافز لمثل هذه المشروعات، ونشر بيان بالخدمات التى يقدمها الجهاز لها.

 

يزيل المعوقات

 

شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رحب بصدور قرار رئيس الوزراء بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا على أن وجود جهة معنية بالمنشآت الصغيرة على اختلاف أحجامها من المتوقع أن يساهم فى إزالة المعوقات التى تقابلها ويعمل على تنشيط أعمالها وزيادة فرص العمل المرتبطة بها.

 

وأشار إلى دور الهيئة يتكامل مع الجهاز الجديد المنشأ بقرار رئيس الوزراء رقم (974) لسنة 2017، حيث إن الهيئة حريصة على النهوض بالخدمات المالية وتنميتها بما يدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن الكثير من مبادرات وجهود الهيئة حالياً تصب فى قناة توسيع "الشمول المالى" لزيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية وتيسير إتاحة التمويل متناهى الصغر والوصول إلى تغطية تأمينية.

 

ووفقا للقرار يقوم الجهاز بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال، إضافة إلى وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات والقواعد والشروط المتعلقة بالاشتراك فيها.

 

ومن ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد، فضلاً عن برامج تنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.

 

كما يقوم الجهاز بوضع نظم الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار، بالإضافة إلى المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لها، إلى جانب تقديم وتيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس مالها، فضلاً عن العمل على تيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المشروعات.

 

الخطايا الخمسة للصندوق الاجتماعى للتنمية

 

1- فشل فى تقديم فائدة ميسرة للمشروعات

تسعى الدولة الي تبنى ملف المشروعات الصغيرة ومتناهى الصغر كقضية أمن قومي من خلال توفير تمويل للعميل يصل إلى 5% فقط وهى معدلات فائدة ميسرة جدا بالنسبة لقروض الصندوق الاجتماعى التى تتجاوز 15% و20%، بجانب أن الصندوق لم يستطيع استقطاب أموال خارجية بفائدة ميسرة سوي 250 مليون جنيه فقط من الصندوق السعودي.

 

2- فشل فى التوسع فى تمويل المحافظات الحدودية:

 

قدم الصندوق الاجتماعى للمحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر نحو 172 مليون جنيه فقط خلال 2016، مقارنة بـ 1.643 مليار جنيه بمحافظات الوجه القبلي ، و 1.55 مليار جنيه بمحافظات الوجه البحري، وهو ما لا يتواكب مع خطة الدولة فى تحقيق تنمية حقيقية فى سيناء.

 

3- فشل فى الاقراض المباشر:

 

اعتمدت سياسة الصندوق الاجتماعى علي الحصول علي منح وقروض من المؤسسات الدولية ومنحها للبنوك والجمعيات فقط دون أن يكون له دورا بارزا فى عمليات الاقراض المباشر بشكل جعل العميل يواجه أزمة ارتفاع العائد لتمرير التمويل لأكثر من جهة حتى يصل الي البنك فى النهاية. ومول الصندوق مشروعات صغيرة بالإقراض المباشر بنحو 536.4 مليون جنيه خلال 2016، مقابل 1.7 مليار جنيه للجهات الوسيطة من البنوك.

 

4- فشل فى توفير معارض بتكلفة منخفضة للشركات

 

كان دائما هناك شكوى من جانب أصحاب المشروعات الصغيرة بعدم قدرتهم علي المشاركة فى معارض الصندوق الاجتماعى نظرا لارتفاع أسعار الاشتراك فى هذه المعارض.

 

5- تجاهل تمويل النشاط الصناعى:

 

بلغت تمويلات الصندوق الموجهة للقطاع الصناعى نحو 355 مليون جنيه لتستحوذ علي نسبة 9% فقط من تمويلات الصندوق، مقابل 2.3 مليار جنيه للنشاط التجاري ليستحوذ علي نسبة 61% من محفظة الصندوق.