الحبس أو الغرامة للمخالفين.. نائب يطرح مشروعا لتقنين "التواصل الاجتماعي"

أعلن النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار اعتزامه التقدم بمشروع قانون لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها "فيس بوك".

ويتكون مشروع القانون الذي حصل موقع "مصر العربية" على نسخة منه، من 6 مواد؛ المادة الأولى تنص على تعريف وسائل التواصل الاجتماعي.

وتنص المادة الثانية على: "يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها منح التراخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ويقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذي يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذج للراغبين في طلب الترخيص، متضمنا معلومات أساسية هي، الاسم رباعيا، الرقم القومي، الإيميل الذي يرغب في الحصول على الترخيص عليه أو رقم الهاتف، والاسم الذي يرغب في تسجيل الترخيص به سواء كان حقيقيا أو اسم شهرة أو اسما وهميا، واسم التطبيق أو التطبيقات التي يرغب في الحصول على ترخيص باستعمالها ويقوم الجهاز أو الشركة بالتأكد من البيانات المقدمة من طالب الترخيص وفي حالة صحتها يتم قبول الطلب بالتأشير".

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على منح جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، لتقنين أوضاعهم.

ونصت المادة الرابعة على أنه بمرور المهلة المحددة يجب على الجهاز أو الشركة وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتقنين أوضاعه طبقا للقانون.

في حين نصت المادة الخامسة على: "كل شخص داخل القطر المصري يقوم باستخدام أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقا للضوابط الواردة بالقانون أو اللائحة التنفيذية له يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشىء لهذا الغرض من وزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة".

ونصت المادة السادسة على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة 6 أشهر والغرامة التي لا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".