في عيدهم| العمال بلا عمل.. 7000 مصنع مغلق .. و2 مليون عامل مشردون

يحل عيد العمال هذا العام بينما تتراوح أعداد المصانع المغلقة ما بين 4500 و8000 مصنع، ومدن صناعية يسكنها الأشباح، ووسط زيادة كبيرة فى معدلات البطالة وصلت حكوميا إلى 12.4% بينما تتخطى الـ 20% حسب خبراء.

 

وتضاربت الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة، حيث أعلنت دار الخدمات النقابية أن المصانع التى تم إغلاقها منذ ثورة 25 يناير حتى يناير 2015، حيث بلغ 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية، بينما أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرا أشار فيه إلى أن عدد المصانع بلغ 8222 مصنعا، فى حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع متعثر حتى 2013 قرابة 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

أما اتحاد الصناعات، قال إنه طبقا لآخر بيانات لدى الاتحاد حصل عليها من جمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها قرابة مليونى عامل حياتهم توقفت تماما.

 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، فى أبريل من عام 2015 ووجه بتشغيل 1000 مصنع قبل 30 يونيو من العام نفسه ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن بل تواصل إغلاق المصانع، حيث يقدر عدد المصانع المغلقة فى عام من يوليو 2014 حتى يوليو 2015 بما يقرب من 1500 مصنع.

وتتلخص مشكلة أصحاب المصانع المتعثرة التى تفاقمت عقب الأحداث السياسية منذ 2011 فى عدم وجود تمويل لاستكمال خطوط الإنتاج أوتجديد المعدات أو شراء الخامات وترفض البنوك تمويلها زادت حدتها عقب تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي.

واعتبر رجال الصناعة أن المشروعات المتوقفة كان من الممكن أن تزيد فاتورة الصادرات بأكثر من 30% وتوفر ما يزيد على مليونى فرصة عمل بمتوسط 300 عامل فى المصنع الواحد ما يقضى على 70 % من حجم البطالة بمصر بخلاف ما تضيفه من زيادة فى حصيلة الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.

وبلغت نسبة البطالة في السوق المصرية، نحو 12.4% حتى نهاية العام الماضي 2016، وفق أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما اعتبر خبراء اقتصاد أن الرقم غير واقعي وأن النسبة الحقيقية تزيد على 20 %.

وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إننا بحاجة إلى معدل نمو في حدود 7% سنوياً لاستيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل حيث يبلغ عدد الداخلين الجدد لسوق العمل في مصر، قرابة 800 ألف فرد سنوياً.

وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو 4.6% في العام المالي المقبل 2017/2018، مقابل 4.3% في 2016-2017.

وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% في العام المالي الجاري، مقابل 4% في توقعاته الصادرة في أكتوبر 2016.

الحكومة تحاول والمركزي يمتنع
شهدت السنوات الماضية عدة مقترحات لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، كان من بينها ما صدر خلال فترة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، إذ تم الإعلان عن تخصيص نحو 500 مليون جنيه للمصانع المتعثرة لحل مشكلاتها، من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، بفائدة تتساوى بفوائد البنوك وبضمان من صندوق الطوارئ التابع لاتحاد العمال، وهو المقترح الذى لم يتم تنفيذه بسبب تحفظات من جانب بعض البنوك.

ورفض محافظ البنك المركزى وقتها هشام رامز التدخل فى الملف، ما أربك حسابات وزارة الصناعة حينها، وترتب عليها إعادة المبلغ المخصص للخزانة العامة.

وبحسب تصريحات وزير التجارة والصناعة الحالى طارق قابيل فإن الوزارة وضعت فى استراتيجيتها عدداً من المقترحات بشأن هذا الملف، منها إيجاد آلية فعالة للتواصل الدائم مع المشروعات الصناعية التى تعانى من عثرات تعرقل الإنتاج والتصدير، والتشاور بشأن مساعدة تلك المشروعات.

ووفقاً للوزير فإن المخرج الثانى الذى وضعته ضمن استراتيجيتها يتمثل فى إنشاء صندوق مخصص لتمويل عمليات مساعدة المشروعات المتوقفة، بينما تمثل المخرج الثالث فى توفير فرص أعمال أكبر للصناعات المحلية من خلال تفعيل قانون تفعيل المنتج المحلى وزيادة التصدير.

وفى نوفمبر الماضى وافقت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل على إنشاء صندوق بتكلفة 150 مليون جنيه لمساندة المصانع المتعثرة، وهو الأمر الذى لم تتضح نتائجه بعد.

اﻷسباب والحلول
مجدى بدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، قال إن هناك تضاربا كبيرا فى عدد المصانع المغلقة فى مصر بعد الثورة حتى الآن، مشيرا إلى أن معظم المصانع التى أغلقت تابعة للقطاع الخاص فى المدن الصناعية.

وأضاف بدوى فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والسيئة التى تعيشها مصر هى السبب الرئيسي فى غلق هذه المصانع، لافتا إلى أن هناك أسبابا أخرى متعلقة بكل مصنع وتختلف عن الآخر منها مشاكل الضرائب والتأمينات والمواد الخام فضلا عن المديونيات.

وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال، أن معظم المصانع المغلقة حاليا تتمركز فى المدن الصناعية الجديدة مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة السادات وأغلبها تابعة للقطاع الخاص بينما المصانع المتعثرة والتى تعمل بـ40% من طاقتها تمثل القطاع العام وتحقق خسائر كبيرة ما يؤدى إلى تعثرها.

وأشار إلى أن حلول أزمة المصانع المغلقة والمتعثرة تتمثل فى ضرورة تشكيل لجنة حكومية لزيارة المناطق الصناعية والتعرف عن قرب على المشاكل التى تواجهها، قائلا: "إذا كانت الدولة جادة فى الاستثمار هى اللى لازم تروح للمصانع مش العكس"، وإصدار قانون الاستثمار فى أقرب وقت والقوانين المتعلقة بالعمال مثل قوانين العمل والنقابات العمالية والتأمين الصحى.

وأضاف: "لابد من تطوير شركات القطاع العام والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن فى زيادة الإنتاج والتصدير"، فضلا عن تفعيل مبادرة الـ200 مليار جنيه التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور المجلس القومى للأجور والتعاونيات.

 

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يناير 2016، مبادرة لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة، بفائدة بسيطة 5%.

وتفعيلا للمبادرة كلف البنك المركزى، بزيادة قروض المشروعات لتصل إلى 20% من المحافظ الائتمانية خلال 4 سنوات بإجمالى 200 مليار جنيه، كما طالب البنوك بتقديم استراتيجياتها لتحقيق هذا الهدف خلال 4 سنوات.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت 101 مليار جنيه فى مارس الماضى، متوقعاً زيادة هذه الأموال فى المرحلة المقبلة.

 

إلا أن اجتماعًا حضره 100 مستثمر مع محافظ البنك المركزى منذ شهرين تقريبا يكشف حقيقة ذلك الرقم، حيث أكد الحاضرون أن مبادرة الرئيس لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه لم يصرف منها 5% على اﻷقل أى 200 مليون جنيه فقط.

ويواجه المستثمرون فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديات وصعوبات منها إصدار التراخيص وانتشار المحسوبية والفساد فى المؤسسات الحكومية وعدم وجود تسهيلات وأسواق للشباب إضافة إلى صعوبة الحصول على اﻷراضى.

 

مشاكل تمويلية
وكشف علاء السقطى، عضو اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن 30% من مشاكل المصانع المتعثرة تمويلية وعودتها للعمل تخفض الأسعار والاستيراد، مؤكدا أن حل مشاكلها ليست صعبة كما يظن البعض.

وقال السقطى، لـ"مصر العربية" إن مشاكل المصانع المتعثرة تمويلية فى المقام الأول، والسبب فى ذلك يرجع إلى ارتفاع التكلفة والدولار والركود الذى أصاب الأسواق نتيجة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

وأشار إلى أن أزمة الطاقة التى ضربت المصانع العامين الماضيين، وعدم قدرة العديد من المصانع على استيراد احتياجاتها من المواد الخام بسبب ندرة العملة، تسببا فى تعثر عمليات التمويل والسداد لتلك المصانع، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة لاسيما أن معظم تلك المصانع تسوق منتجاتها بنظام الآجل.

وأوضح عضو اتحاد المستثمرين، أن قيام الحكومة بإتاحة مقومات الإنتاج لتلك المصانع مقابل شروط معينة سوف يحل أكثر من 70% من تلك المشكلة، وكذلك قيام البنوك بتمويل تلك المصانع سيسهم فى زيادة معدلات الإنتاج بشكل كبير، كما أنه سيوفر على الدولة استيراد سلع قيمتها تتخطى المليارات.

ولفت السقطى، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق، موضحا أن خريطة الاستثمار فى مصر ستتغير بعد صدور قانون الاستثمار.

وأشار إلى أن انخفاض معدلات الاستثمار خلال الفترة الماضية كان له أسبابه مثل البيروقراطية والقوانين وارتفاع الرسوم ونقص الأراضى ومصادر الطاقة.

 

وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن مصر ستصدر قانونا جديدا للاستثمار فى مايو المقبل، وأن الحكومة تستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليار دولار خلال 2016-2017.

وأضاف إسماعيل، أن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى "21.6 % هذا العام (2016-2017)، على أن يبلغ 15.2 % فى العام المقبل".

 

7000 مصنع متعثر
محمد البهي، عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات، قال إنه طبقا لآخر بيانات لدى الاتحاد حصل عليها من جمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات، فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها قرابة مليونى عامل حياتهم توقفت تماما.

 

وأضاف البهى لـ"مصر العربية" أن ذلك أثر بالسلب على الاقتصاد من عدة جوانب منها ضياع رسوم الضرائب والجمارك على الدولة وعملة أجنبية من الصادرات وسيولة فى الأسواق وقدرة شرائية، وتوقف استثمارات تقدر بنحو 35 مليار جنيه عن العمل وباتت هذه المصانع متوقفة يأكلها الصدي.

 

وحدد اتحاد الصناعات عدة أسباب لهذ التعثر شملت الركود الاقتصادى الشديد خلال السنوات الماضية، الإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات منخفضة الأسعار رديئة المواصفات، ارتفاع أسعار الخامات، بالإضافة إلى الشروط المتعسفة التى تضعها البنوك لتمويل أصحاب هذه المصانع، فضلا عن غياب دور الدولة فى حماية هذه المصانع، والعاملين فيها من خلال تيسير الإجراءات والقروض وجدولة الديون.

 

القرض الدوار

وطالب اتحاد الصناعات بضرورة إنشاء صندوق يتم تمويله بـ 3 مليارات دولار من المنح والمساعدات الأجنبية لإقامة هذه المصانع من عثرتها، على أن يدار هذا الصندوق تحت إشراف خبراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ويتولى تقديم القروض الميسرة جداً للمصانع بأسلوب المشاركة، وعن طريق ما يعرف بالقرض الدوار.

 

وقفة حاسمة
وقال على عبد الونيس عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مصير مليون أسرة متعلق بقرار من طارق عامر محافظ البنك المركزى، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن الدولة لم تفتح ملف المصانع المغلقة، رغم أنها الكلمة الفاصلة في زيادة معدلات البطالة وكثرة الحوادث وتنوعها في الشوارع.

وأضاف عبدالونيس، في تصريحات صحفية، أننا نعانى منذ 25 يناير 2011 من غلق أكثر من 4500 مصنع، ما يعنى أن المصانع سرحت أو أجبرت بسبب ظروف قهرية على تسريح العمالة وإغلاق أبوابها، وهو ما تسبب في زيادة حجم الاستيراد بالمقارنة مع فترة ما قبل 25 يناير، ولذلك يجب وقفة حاسمة في هذا الملف، خاصة بعد أن فشلت الإجراءات الإصلاحية الأخرى.

 

وأوضح أن إصلاح أحوال العمال بإيجاد فرص عمل لهم بداية الطريق للقضاء على البطالة وتخفيض نسب العنف فى الشوارع بنسبة 50% على الأٌقل.

 

شركات كبيرة أغلقت

 شركة "مساهمة البحيرة" في محافظة الإسكندريةتعد إحدى أكبر الشركات التي توقفت عن العمل، وتم تشريد 4 آلاف عامل، ويرجع سبب غلق الشركة المصنفة كإحدى الشركات العاملة في قطاع استصلاح الأراضي، لتوقف إسناد المهام إليها رغم تاريخها الكبير في عدد من المشروعات القومية ومنها مشروع توشكى.

 

 شركة الإسكندرية للفايبر، تعرض نحو 400 عامل للتسريح بعد تصفية أعمال الشركة العام الماضي، بعد أن أعلنت الإدارة تحملها خسائر كبيرة في الإنتاج، سبقها إضرابات عمالية متعددة عن العمل؛ احتجاجًا على قرار التصفية لا سيما مع توافر مقومات العمل، فاضطروا إلى اللجوء لوزيري الاستثمار والقوى العاملة السابقين، دون جدوى.

 

شركة بوليفار العاملة في مجال الغزل، فقد توقف العمل بها، بسبب قرارات الإدارة التي أمرت خلالها العمال بنص رسمي بالتوقف عن العمل، مقابل وعد بالحفاظ على مرتبهم الأساسي فقط دون أي إضافات.

 

وبحسب المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، فقد أجبرت قرارات الإدارة 2000 عامل من أصل 3 آلاف و500 لتسوية معاشهم والخروج مبكرا قبل السن القانوني، بعد صدور قرار في مارس من العام الماضي ببيع 25% من أراضي الشركة المتبقية وفتح باب المعاش المبكر لاستغلال الحاجة المادية للعمال.

 

 شركة العامرية للغزل والنسيج، والتي يعمل بها أكثر من 1000 عامل، بعد أن حثّت الإدارة العمال على تقديم الاستقالة والخروج بنظام المعاش المبكر، ما أسفر عن تسريح أكثر من 300 عامل لأسباب مماثلة بأوضاع نظيرتها "بوليفار".

 

شركة فستيا للملابس الجاهزة توقفت بقرار إداري منتصف مارس من العام الماضي بالغلق، بعد تصاعد مطالب العمال الذي يبلغ عددهم نحو 1000 عامل، بصرف المستحقات الخاصة برواتب متأخرة من عام ونصف بما يعادل أكثر من 14 شهرًا دون أجر.

 

مصنع إنتاج الورق الأبيض التابع لشركة راكتا لصناعة الورق بالإسكندرية (إحدى قلاع صناعة الورق في الشرق الأوسط)، توقف العمل بها منذ سنوات رغم مطالب العاملين بإعادة تشغيل المصنع، نتيجة تلف المعدات وعدم وجود موارد لتحديثها.

 

شركات ومصانع الغربية..  قلعة صناعات الغزل والنسيج في العالم نالها الركود الاقتصادي، فدمرت صناعتها الفريدة وشرد نحو 3 آلاف عامل وعاملة، وأغلق أكثر 200 مصنع.

 

وتعد مصانع تطريز الملابس بمركز المحلة الكبرى، المختصة بتطريز الملابس الحريمى والمفروشات، أبرز المصانع التى أغلقت وتوقف نشاطها، لأسباب كثيرة على رأسها غلو أسعار الخامات بنسبة تتراوح ما بين 500 إلى 600%، وارتفاع أجور العمالة، وركود السوق. وتوقف ما يزيد عن 200 مصنع للتطريز، بقرى عياش، وشبرا ملكان، وقريتين أخريين، وهى بمثابة الدخل الوحيد للقريتين، وكان يتعايش منها أكثر 1500 أسرة، ويعمل بها مئات الشباب والسيدات، وأصبح أصحاب الماكينات مهددين بالسجن، بسبب ديونهم المتراكمة على الماكينة أو الخيوط.

 

شركات ومصانع الإسماعيلية أهمها مصنع "سيتادل إم جي" للملابس، وكان به 4 آلاف عامل برأس مال 50 مليون جنيه، وجاء سبب الغلق بعد تعثر مالي لصاحب المصنع.

 

الشركة الخليجية أغلق هو الآخر وكان به 2000 عامل برأس مالي 20 مليون جنيه كان التعثر المالي سببًا في رئيسيًا في غلقه.

 

  مصنع "لوتو" للأحذية، وكان به 5000 عامل برأس مالي 100 مليون جنيه أغلق بسبب التعثر المالي للشركاء على المصنع.

 

تدني الأجور والتضخم

وتعالت الأصوات التي تطالب بزيادة المرتبات للموظفين والعاملين في مؤسسات وأجهزة الدولة، بعد موجة الغلاء، التي ضربت الأسواق بشكل عام والسلع الأساسية بشكل خاص، عقِب قرار البنك المركزي، بتحرير سعر الصرف، في نوفمبر الماضي.

 

ووصلت معدلات التضخم في مصر حسب آخر تقرير صادر من البنك المركزى إلى 32.5 % بعد تدابير حكومية ساهمت في اﻷزمة منها رفع أسعار الكهرباء 40% في أغسطس الماضى مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر ما أدى إلى انخفاض قيمته رسميا، وتوالى ارتفاع الأسعار.