في قانون «الهيئات القضائية».. ابحث عن المستفيد

رغم رفض القضاة وتهديدهم بالتصعيد.. وافق مجلس النواب الأربعاء الماضي في جلسته العامة على قانون الهيئات القضائية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان بيوم واحد ونشرته الحكومة بالجريدة الرسمية في مساء أمس الخميس.

السرعة التي صدر بها القانون جعلت مراقبون يذهبون إلى أن القانون لم يكن يحتمل التأخير من أجل استبعاد قضاة بعينهم من رئاسة بعض الهيئات القضائية  وفقا لقاعدة الأقدمية التي كانت متبعة، ما يثير التساؤل حول الجهات التي دعمت هذا القانون داخل أروقة البرلمان.

«دكروري وعمارة».. كلمة السر في تعديل ضوابط تعيين رؤساء الهيئات القضائية

وينص القانون الجديد على أن يُعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويلزم القانون الذي قدمه النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية، للبرلمان من إرسال الهيئات القضائية ترشيحاتهم للمنصب قبل شهرين من انتهاء مدة رئاسة رؤسائهم الحاليين في 30 يونيو المقبل في موعد غايته أول مايو وإلا يكون على الرئيس أن يختار بنفسه رئيسا لكل جهة من أقدم 7 مستشارين بها.

قانون السيسي

حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يقول: إن بداية طرح قانون الهيئات القضائية صادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة بدليل سرعة تصديق الرئيس عليه و نشره في الجريدة الرسمية فور موافقة مجلس النواب عليه.

ويضيف نافعة لـ"مصر العربية" أن إقرار القانون بهذا الشكل هدفه تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها يونيو 2018، مؤكدا أن القانون يمكن السلطة التنفيذية من السيطرة على السلطة القضائية وهذا يعد تهديدا للنظام السياسي نفسه- على حد قوله.

جهات أمنية

لكن ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء يقول: إن جهة أمنية (لم يحددها)، تقف وراء إصدار قانون الهيئات القضائية رغم الجدل الدائر حوله برعاية الدولة.

وأرجع أمين لـ"مصر العربية" إصدار هذا القانون رغم رفض القضاة النظام القائم في إحكام السيطرة على كل مؤسسات الدولة خاصة تلك التي تتمتع بقدر كبير من الاستقلال وتستطيع تطبيق القانون، مشيرا إلى أن النظام لا يرغب في وجود أي مؤسسات مستقلة- على حد تعبيره.

وعلى صعيد تأثير القانون على استقلالية القضاء، قال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق: إن  هذا القانون يهدم المؤسسة القضائية ويطيح باستقلاليتها، مضيفا أن القضاء سيكون تحت وصاية السلطة التنفيذية وينفذ أوامرها.

ويرى مكي أن بعد إقرار هذا القانون لن يتم احترام القوانين الأخرى، إذ أن استقلالية القضاء هي الضمانة الوحيدة لاحترام القانون، قائلا: "لن يأمن أي أحد على ملابسه ولن يكون هناك حقوق".

وأوضح مكي أن استقلالية القضاء تعبر عن استقلالية الدول، موجها حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "أنت تهدم مصر"، مؤكدا ضرورة تصدي القضاة لهذا القانون من خلال اختيارهم لرؤساء الهيئات القضائية طبقا لقواعدهم الراسخة.

وقبل نحو ثلاثة أشهر تقدم النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتعديل قانون الهيئات القضائية وهو شقيق المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس محكمة النقض الذي له علاقات نافذة مع دوائر صنع القرار.