لدواعٍ أمنية.. مد أجل النطق بالحكم على متهمي «خلية وجدي غنيم»

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم في اتهام  وجدي غنيم و 7 آخرين، في بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية وجدي غنيم"، إلى جلسة غد الأحد،  لتعذر احضار المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.

كانت المحكمة بجلسة سابقة قد قررت إحالة أوراق وجدي غنيم الهارب إلى قطر واثنين آخرين بالقضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب - محبوس - وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس - وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر – محبوس - ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015  قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين".

وضمت قائممة الاتهامات: "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأنتولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .

تابع أخبار مصر