«كجوك»: نستهدف نمو اقتصادي يصل لـ 5.5 % بحلول 2018-2019
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن البرنامج الاقتصادي المصري الوطني الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة.
وأوضح «كجوك» في تصريحات صحفية، أن معدل النمو المستهدف سيأتي من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وكذلك تحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017/2018.
وأضاف: «كما نستهدف خفض حجم الدين الحكومي إلى نحو 90% من الناتج المحلي عام 2018/2019، وبحيث تساعد هذه التطورات، بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة، في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018/2019».
وتابع: «حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصري بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه».
وأكد نائب وزير المالية أن برنامج الحكومة يتضمن الإستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقى وملموس في مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط.
وكذلك زيادة الإنفاق على الإستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات الاسكان الاجتماعى لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية خاصة برامج الدعم النقدي، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التى تراعى تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
