«التعيينات وقانون التنظيم» .. ملفات لم تحسمها الهيئة الوطنية للصحافة
ما تزال ملفات تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية ورؤساء مجالس إدارتها، ونظر قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قائمة على مائدة اجتماعات الهيئة الوطنية للصحافة، بحسب وكيل أول الهيئة عبد الله حسن.
وقال حسن في تصريحات صحفية اليوم إن الهيئة عقدت اجتماعا اليوم لبحث القانون، وتنتظر من أعضائها إبداء ملاحظاتهم بشأنه، مشيرا إلى أن لدى كل منهم نسخة من القانون.
وأضاف أن الهيئة انتهت من تشكيل باقي لجانها خلال اجتماعها، وقررت اختيار شارل فؤاد لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية، ومحمد الهواري لرئاسة اللجنة المالية والاقتصادية، وعلاء ثابت لرئاسة لجنة التطوير والتدريب.
كما قررت الهيئة اختيار مجدي البدوي مقرر لجنة الشكاوى، واللجنة القانونية برئاسة المستشار عادل بريك، ولجنة تقييم الأداء الصحفي برئاسة دكتور محمود علم الدين.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت في مناقشة ١٥ مادة من قانون تنظيم الصحافة والاعلام من أصل ١٢٧ مادة، لافتا إلى أنه من المفترض إبداء الهيئة ملاحظاتها قبل ١٩ مايو المقبل وفقا للقانون وإرسالها للبرلمان لعقد لجان استماع ليحل القانون محل قانون ٩٦ لسنة ١٩٩٦ الخاص بتنظيم الصحافة.
وأوضح أن الهيئة ستستكمل باقي الملاحظات حول مواد القانون في اجتماعها المقبل، الأحد، وأن الهيئة ستختار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية بالتوازي مع مناقشة القانون، مشيرا إلى أن أبرز الملاحظات تدور حول ضوابط تعيين الصحفيين في المؤسسات فضلا عن تعريف المؤسسات الكبرى وتحديد بعض المفاهيم.
وفيما يخص النص الخاص بسن المعاش، قال حسن: "القانون منصوص فيه صراحة إن الإحالة للمعاش في سن الستين ويجوز المد بموافقة الهيئة والوطنية للصحافة، وفي حالة تعيين أحد وبلوغه سن الستين يكمل مدته حتى بعد سن الستين، ومدته ثلاث سنوات مع مراعاة التقييم السنوي للمؤسسات، بشرط الأداء الجيد للمؤسسة".
ونفى حسن، الذي ترأس اجتماع الهيئة اليوم لغياب رئيسها كرم جبر، وجود أي خلافات بين أعضاء الهيئة حول الترشيحات المتعلقة برؤساء تحرير الصحف ومجالس الإدارات، مضيفا "نتناقش بروح من الود والصداقة وملتزمون بالقانون".
