في عيدهم.. هذه مواقف الأحزاب من قضايا العمال وحقوقهم
يعيش العمال أوضاعا سيئة لناحية تزايد حالات الفصل التعسفي وتدني الأجور وغيرها من المشكلات المتراكمة، بما يفتح مجالا للتساؤل حول الأدوار التي تقدمها الأحزاب لدعم هذه القضايا.
وعرضت بعض الأحزاب سواء ممثلة داخل مجلس النواب أو غير ذلك، لبعض من جهودها في سبيل دعم القضايا العمالية ومحاولة التخفيف من وطأة الظلم الواقع عليهم، باعتبارهم ترس أساسي في عملية التنمية والبناء.
وقال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ، إنهم يولون اهتماما كبيرا بقضايا العمال وأوضاعهم الحالية، معتبرا أنهم الترس الرئيسي في عجلة التنمية المصرية.
وأضاف الكومي لـ "مصر العربية" أن المصريين الأحرار تقدم بمشروع قانون للنقابات العمالية وهو قانون مهم جدا لمعالجة أوضاع العمال المتأزمة.
وأوضح أنهم طالبوا أكثر من مرة بتعديل قانون العمل بما يضمن الاستقرار المهني والأسري للعامل.
وأشار مصطفي نايض، أمين العمال بحزب التجمع، إلى أنهم يدعمون العمال بشكل كبير سواء على المستوى القانوني أو النضالي وإن كان لا يقارن بالسابق إلا أنهم مازالوا موجودين بين العمال.
آخر هذه المساهمات التضامنية بحسب القيادي بحزب التجمع، هو تقديمهم الدعم القانوني لعمال هيئة النقل العام الذين تم القبض عليهم بسبب نشاطهم، إضافة إلى أنهم بعد تعرض كثير من العمال للتنكيل شكلوا تنسيقية العمال بين عدد من الأحزاب اليسارية وهى " التجمع والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري وبعض النقابات المستقلة".
وأكد نايض لـ "مصر العربية" أن أمانة العمال في حزب التجمع كانت الأمانة الحزبية الوحيدة التي رفضت إلغاء نسبة 50% من الدستور وطالبت لجنة الخمسين بعمل كوتة للعمال والفلاحين وبالفعل تم ذلك في نظام القوائم لمدة دورة برلمانية واحدة.
ولفت إلى تواجدهم في كل الفاعليات العمالية ويناقشون كل القوانين واللوائح المتعلقة بهم ويحاولون إعلان موقفهم منها، كان آخرها رفض قانون العمل المقترح من قبل الحكومة، مضيفا: "التجمع كان دائما مناصرا لقضايا العمال وداعما لها بداية من اعتصام المحلة وحتى الإضرابات العمالية القائمة حاليا".
وبخصوص شعور بعض العمال بتخلي الأحزاب عنهم، قال إن ذلك بسبب تشويه الأحزاب دائما والترويج إلى أنها تسعى لتخريب البلاد كما أن بعض المنظمات المدنية التي تتلقى تمويلات أجنبية تعمل على تقزيم الدور الذي تقوم به الأحزاب الوطنية.
محمد موسى عضو الهيئة العليا لحزب العدل، رأى أن دعم العمال لا يمكن أن يكون من خلال الاحتفالات بعيدهم دون وجود مساعي حقيقية لحل أزماتهم وخلق بيئة عمل مناسبة لهم.
وكشف موسى لـ "مصر العربية" عن مشروع قانون متعلق بتحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب رأس المال كمقترح بديل لقانون العمل الحالي في محاولة لمنع تكرار مشهد "العلاوة يا ريس" كما كان يحدث في عهد مبارك.
ولفت إلى أنهم بصدد الانتهاء من دراسات تعتمد على أفكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للخروج من أزمة البطالة المنتشرة والتي لن تقضي عليها المشروعات العملاقة فنوعيات المشروعات الصغيرة تحتاج مزيد من العمالة البشرية بعكس المشروعات الكبيرة التي تعتمد في الأساس على الآلة بديلا عن البشر.
وتابع موسى: "كوننا غير ممثلين في مجلس النواب فيوجد أمامنا طريقان لإيصال أفكارنا ومشروعاتنا أولهما إرسالها إلى مجلس النواب لتبنيها أو إرسالها إلى الحكومة".
