تفاقم معدلات البطالة بين السعوديين وتوقعات بتجاوز نسبة 12.3%

تفاقم معدل البطالة بين السعوديين بالتزامن مع أسعار النفط" target="_blank">تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيس لدخل البلاد، وما تبعه من خفض للإنفاق الحكومي.

 

وتراجعت أسعار النفط الخام، على نحو حاد منذ منتصف 2014 من 120 دولاراً للبرميل، إلى 27 دولاراً مطلع العام الماضي، قبل أن تصعد إلى رقم يدور حول 50 دولاراً في الوقت الحالي.

 

ووفقا لوكالة "الأناضول"، تضررت إيرادات السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، بتراجع أسعار الخام ما أدى إلى خفض الإنفاق الحكومي الذى دفع بدوره العديد من شركات القطاع الخاص لتسريح عمالة سعودية وأجنبية.

 

ولمواجهة الظاهرة، قرر وزير العمل السعودي علي الغفيص، في يناير الماضي، حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشـآت المخالفة.

 

وأعلنت الرياض نهاية العام الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

 

وارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته، فيما كان 11.6% نهاية 2015.

 

ويتعارض ذلك مع خطط الدولة الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% في 2030، وإلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي "التحول الوطني".

 

وتسعى الدولة عبر "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

 

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بنهاية 2016، يبلغ عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص 1.68 مليون موظف، يشكلون 16.5% من الإجمالي، فيما الأجانب 8.49 مليون (83.5%)، من إجمالي المشتغلين بالقطاع البالغ 10.17 مليون.

 

وفي القطاع الحكومي، يبلغ عدد المشتغلين السعوديين، 1.38 مليون موظف، يشكلون قرابة 94% من الإجمالي، فيما الأجانب نحو 92 ألف (6%)، من إجمالي المشتغلين بالقطاع البالغ 1.47 مليون.

 

ووفقاً لأرقام الهيئة، يُشكل السعوديون 26.3% (3.06 مليون) من العاملين في البلاد (حكومي وخاص)، فيما الأجانب 73.7% (8.58 مليون)، من الإجمالي 11.64 مليون.

 

ويبلغ عدد الباحثين السعوديين عن عمل 917.6 ألف مواطن، بنهاية العام الماضي، 80.6% منهم إناث.

 

وفي محاولة لتوظيف السعوديين، أصدرت الحكومة السعودية العديد من القرارات مؤخرا، تضيق بها الخناق على العمالة الأجنبية في البلاد بغرض إحلالها بمواطنين سعوديين.

 

ومن بين هذه الخطوات، تنوي الحكومة السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، بواقع 400 ريال (106.7 دولاراً) خلال 2018 لترتفع إلى 600 ريال (160 دولاراً) في 2019 وتصل إلى 800 ريال (213.3 دولارا) في عام 2020.

 

كما سيتم فرض رسوم على المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهرياً اعتباراً من يوليو 2017، ترتفع 100 ريال شهرياً كل عام حتى تصل 400 ريال (106.7 دولار) شهريا عن كل مرافق في 2020.