مصدر بالبترول: تغريم مصر 2 مليار دولار فى تصدير الغاز لإسرائيل "ﻻ يعتد به"
قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الحكم الصادر بتغريم مصر 2 مليار دولار فى قضية إسرائيل" target="_blank">تصدير الغاز لإسرائيل، غير صحيح وﻻ يعتد به، موضحا أن الحكومة المصرية ليست طرفا في عملية صفقة تصدير الغاز لشركات الكهرباء اﻹسرائيلية.
وأصدرت محكمة سويسرية حكما ضد هيئة البترول المصرية وشركة "إيجاس"، بدفع غرامة قدرها 2 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيلية، بسبب الإخلال بتعاقدات تصدير سابقة.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن شركة الغاز المصرية "شمال البحر المتوسط" التابعة لشركة "إيجاس"، هي الطرف الرئيسي في اﻻتفاقية، ما يجعلها تتحمل العواقب والجزاءات الناتجة عن اﻹخلال بالصفقة المبرمة.
وأشار المصدر، إلى أن تكرار انقطاع الكهرباء في إسرائيل بسبب نقص الوقود هو السبب في رفع القضية لمجلس الطاقة العالمي، موضحا أنه طبقا للقوانين والمعايير الدولية فإن غرفة الطاقة بسويسرا تطبق عليها اﻷحكام السويسرية فقط، في حين أن مصر ﻻ تقع عليها أي جزاءات صادرة عنها.
ولفت إلى أن ما يحدث من إصدار أحكاما تعد بمثابة تشويه للصورة المصرية عالميا، مؤكدا أن مصر من حقها رفع مذكرة استبيان للكشف بأنها ليست طرفا في تلك الصفقة وبعيدة عن النزاع نهائيا، كما أن لها الحق في تقديم مذكرة للمحكمة الدولية في ﻻهاي؛ من أجل رد اﻻعتبار.
وأوضح أن إسرائيل لديها قدرة حاليا على تجميع الغاز الطبيعي من شواطئها، من خلال بعض الحقول المطلة عليها، ويتم استخدامهم كبديل للغاز المصري.
وبلغ عدد القضايا المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي 29 قضية خلال 19 عامًا منها 19 قضية في الـ5 أعوام التالية لثورة يناير 2011 وتقدر القضايا بمليارات الدولارات في وضع صعب تعيشه مصر لا يمكن لها إلا تأجيل الدفع وتقديم التنازلات، وفقًا لدراسة أجرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ديسمبر الماضي.
وسددت مصر منذ أولى القضايا، التي رفعت عليها عام 1998، مبالغ وصلت إلى 224.2 مليون دولار مصروفات إدارية، بالإضافة إلى 42 مليار جنيه على الأقل، كتعويضات في القضايا التي حُسِمت لصالح المستثمرين، وتسويات مع مستثمرين للتنازل عن القضايا وتجنب اللجوء إلى التحكيم الدولي، ووفقًا للدراسة.
