الحصاد المر | بعد 6 أشهر من تعويم الجنيه.. كيف أصبح حال الاقتصاد؟

الثالث من نوفمبر عام 2016، سيظل عالقا في أذهان الكثير من أبناء الشعب المصري، لا سيما بعد إقرار تحرير سعر الصرف، والذي طالما كان أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي، لحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

 

وعانى المصريون في الـ 6 أشهر الماضية من أوضاع اقتصادية، يعتبرها البعض الأكثر قسوة في السنوات الماضية، حيث توالت الأزمات الاقتصادية على كافة القطاعات وسط ارتفاع هائل في الديون الداخلية والخارجية.

 

وتجتاح الشارع المصري في الفترة الأخيرة حالة من الضيق بسبب ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، فيما تقف الحكومة عاجزة عن وجود أية حلول لهذه الأزمة المجحفة على كاهل المواطن الكادح.

 

ورغم أن الضرر من قرار التعويم قد لحق جميع القطاعات الاقتصادية بالبلاد، إلا أن هناك أربعة مؤشرات بارزة كان لها النصيب الأكبر من الأثر السلبي، وهذه المؤشرات هي: الديون، التضخم، عجز الموازنة، الاستثمارات المحلية.

 

وبعد 6 شهور عجاف، بدأت تظهر مؤشرات إيجابية في عدة قطاعات على رأسها التصنيفات الإيجابية للاقتصاد الدولي عقب قرض صندوق النقد، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع الاحتياطي النقدي.

 

 

وفيما يلى أبرز المؤشرات الاقتصادية منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي:

 

الديون

 

أعلن البنك المركزي المصري، مطلع أبريل الماضي عن قفزة قياسية في ديون مصر سواء الداخلية أو الخارجية، إذ سجلت الديون الخارجية نحو 67.3 مليار دولار، بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو : ديسمبر )، بعد أن كانت 46.148 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام المالي السابق؛ ما يعني ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 21 مليار دولار خلال عام.

 

وأشار البنك إلى ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.052 تريليون جنيه في نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه في العام السابق عليه.

 

ووفقا لحسابات "مصر العربية" يكون إجمالي نصيب الفرد من الدين العام نحو  44.716 ألف جنيه، وذلك من خلال جمع نصيب الفرد في كلا من الدين الداخلي والخارجي مقسوما على العدد المصريين البالغ 922 مليون نسمة.

 

النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن زيادة حجم الدين العام أصبح مشكلة تؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري وتعرقل مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى لها الدولة من خلال التوسع في المشروعات القومية والاستثمارية واستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي.

 

وأضاف لـ"مصر العربية" أن الموازنة الجديدة كشفت أن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه، بما يوازى 104٪‏ بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى وهو أمر غير مقبول ويتطلب جهداَ كبيراَ لتغيير الوضع الحالي.

 

 

 

 

الاستثمارات المحلية وفروق العملة

 

لم يكن قرار التعويم هينًا خاصة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فتوابع الزلزال لم ترحم أحدًا، فالمصانع المصرية أصبحت في مهب الريح بعد ارتفاع سعر الدولاروبالتالي ارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج التي تتخطى أحيانا 600% من مكونات الإنتاج.

 

وخلال الأيام الماضية برزت أزمة بين كبار الصناع والقطاع المصرفي إثر ارتفاع أسعار الدولار  تمثلت في طلب البنوك من المصنعين شراء الدولار بالأسعار الجديدة حتى بالنسبة للاعتمادات المستندية (تمويلات البنوك لعمليات الاستيراد من الخارج) ما أدى إلى تحول حسابات الكثير من المصانع في المصارف من دائنة إلى مدينة، وتطالب البنوك هذه المصانع بسداد مديونياتها بسرعة.

 

وتقدر مصادر في اتحاد الصناعات المصرية، حجم المديونية الناجمة عن تعويم الجنيه بـ20  مليار جنيه، حيث ألقى محمد شكري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، الضوء على  الأزمة، قائلا: "إنه في ظل مرحلة الإصلاح شديدة الوطأة يجب أن تكون ردود أفعال الحكومة سريعة كي تمر الأزمة".

 

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن أزمة المصانع مع البنوك أدت إلى أن الكثير من المصانع خفضت ساعات العمل تجنبا للإغلاق، موضحا أن حجم رأس المال في مصانع الغذاء يصل إلى 650 مليار جنيه، وتصل نسبة المكونات المستوردة للإنتاج إلى الثلثين.

 

وأشار إلى أن إغلاق المصانع أمر مستبعد، خصوصا أن قطاع الصناعات الغذائية حيوي للاقتصاد المصري، ولكنه طالب بحل الأزمة، خصوصا أن اتحاد الصناعات يتواصل مع الحكومة أملا في الوصول إلى حل.

 

ومن جانبه قال محمد حمدي عبد العزيز الرئيس السابق لغرفة الصناعات الهندسية وعضو الغرفة إن مشكلة سعر الدولار حولت أرصدة المصانع والشركات في البنوك إلى سالب أي أن قرار تعويم الجنيه المفاجئ أدى إلى الإجهاز على أرصدة المصانع والشركات دون قيامها بأية نشاطات وأصبحت البنوك تطالبهم بسداد المديونيات.

 

وأضاف أن عبء المديونية أضف على أعباء أخرى متعلقة بالسوق وتراجع القدرة الشرائية في السوق المحلي، وبالتالي انكماش الصناعة، ما أدى إلى أن بعض المصانع أصبحت تسجل خسائر ناهيك عن الديون الجديدة عليها.

 

 

التضخم

تضم قائمة الخاسرين من تعويم الجنيه، المواطنين الذين يتقاضون أجورا بالجنيه المصري وهم يشكلون الغالبية الكاسحة من أبناء الشعب، وإن كانت درجة التأثر تتفاوت حسب الدخل المادي.

 

وسجل معدل التضخم في مصر خلال نوفمبر 2016 نتيجة لتحرير سعر الصرف، رقماً تاريخياً لأول مرة خلال 9 سنوات، ليصل إلى 19.43% على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية وقفز إلى 33.1 في فبراير، مقارنةً بنحو 13.57% في أكتوبر 2016، بأعلى من التوقعات السابقة، في المقابل وصل معدل التضخم الشهري إلى 4.85% بالمقارنة بنحو 1.71% في أكتوبر 2016.

 

واتخذت الحكومة عدة قرارات اقتصادية ساهمت فيما آلت إليه الأوضاع حاليا، أهمها زيادة تعريفة الكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ثم تعويم الجنيه بشكل كامل.

 

وأعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل تراجعا للمرة الأولي خلال شهر مارس الجاري وذلك لأول مرة منذ يوليو 2016، ليسجل 32.25% فى مارس 2017.

 

وقال الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إن الريف سجل ارتفاعًا في أسعار السلع الاستهلاكية، خلال شهر مارس الماضي بنسب تفوق ما سجله الحضر، حيث بلغ معدل التضخم «نسبة التغير في أسعار السلع» بريف الجمهورية خلال مارس الماضي، 34.4% مقابل 30.9% بالمدن.

 

الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، قال إن معدلات التضخم الحالية في مصر أعلى بكثير مما تعلنه الحكومة؛ لأن هناك حالة من الركود التضخمي تتمثل فى ضعف الإنتاج وارتفاع معدلات الطلب وأسعار السلع في ظل قوة شرائية منخفضة للعملة.

 

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن معدلات التضخم تؤثر بشكل كبير على الطبقات المتوسطة والفقيرة، مشيرا إلى أن الطبقة الوسطى حاليًا لم تعد في استطاعتها المعيشة بمرتبات العام الماضي بسبب ضعف القوة الشرائية.

 

وأكد الإدريسي أن الخروج من المأزق الحالي وأزمة التضخم يتمثل في زيادة الإنتاج والاهتمام بالصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة على المدى القريب وعدم الاعتماد على الأدوات التقليدية سواء رفع الفائدة أو طبع البانكنوت لأن الإفراط في استخدام هذه الأدوات آثاره سلبية في المستقبل.

 

الخبير المصرفي أحمد سامي أكد أيضا أنه لا يثق في الأرقام الرسمية خصوصا فيما يتعلق بمعدلات التضخم، إذ أن هناك طرقا كثيرة ومعادلات عديدة لقياسه يمكن للجهات الحكومية استخدام أحدها بهدف تحسين صورة الاقتصاد المصري.

 

وأكد سامي أن الأسعار ارتفعت بطريقة جنونية ما مثل ضغطا كبيرا على المواطنين وزادت قيم احتياجاتهم بأكثر من 100% من أسعارها الأساسية.

 

ولفت إلى أن المجتمع دفع فاتورة تعويم الجنيه ومازال يدفع، حتى مؤسسات الحكومة  ورجال الأعمال أنفسهم لم يستطيعوا التعامل مع قرار التعويم.

 

 

عجز الموازنة

ويمتد أثر التعويم إلى عجز الموازنة بسبب ارتفاع تكلفة استيراد الحكومة للسلع الاستراتيجية والمواد البترولية وغيرها من المواد الأخرى من ناحية، وارتفاع تكلفة خدمة الدين الحكومي، إثر قرار رفع سعر الفائدة 3%، وذلك على نحو يؤثر بشكل مباشر على تكلفة اقتراض الحكومة.

 

وأعلنت وزارة المالية، أن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو إلى يناير من السنة المالية الحالية 2016 – 2017 أى خلال 7 أشهر، تشير إلى تحقيق عجز الموازنة العامة للدولة نحو 195.8 مليار جنيه، بنسبة 6% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 191.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق بنسبة 7.1% من الناتج المحلى الإجمالى.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

وقال وزير المالية عمرو الجارحى، إن الحكومة لديها هدف واضح تسعى لتحقيقه وهو تخفيض العجز الكلى للموازنة العامة للعام المالى المقبل إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل مستويات وصلت إلى 13% من الناتج فى السنوات الماضية.

 

وقال محمد معيط نائب وزير المالية فى تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى أن يكون العجز الأولي للموازنة صفر %.

 

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي خطير وكان يجب اتخاذ قرارات صعبة تمثلت في برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن مشكلة مصر دائما في الإيرادات وليس المصروفات، لأنها دائما ما تكون أقل في الموازنة، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على تغيير هذا الوضع في الموازنة الجديدة.

 

 

أسعار الفائدة

لم تتغير أسعار الفائدة منذ قرار التعويم قبل 6 أشهر، حيث قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تثبيت أسعارها على الإيداع 14.75 % والإقراض 15.75 %، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.25% بنهاية شهر مارس.

 

وكان آخر تعديل أجراه البنك المركزي على معدلات الفائدة تم بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر الماضي؛ إذ رفعها 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضاً إلى 15.25%.

 

رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، قال فى تصريحات لـ"مصر العربية"، إن إجراء رفع سعر الفائدة على الودائع فى البنوك لامتصاص السيولة آثاره سلبية على الاقتصاد المصري لأن المستثمرين سيفضلون وضع أموالهم فى البنوك بفائدة أعلى بدلا من تحمل مخاطر استثمارها فى المشروعات واحتمالية الربح أو الخسارة.

 

وأوضح الخبير الاقتصادى أن رفع سعر الفائدة يجعل المستثمرين يبتعدون عن الاقتراض من البنوك بسبب الفائدة المرتفعة ما يؤدى إلى توقف الاستثمارات التى تؤثر بالسلب على نمو الاقتصاد، مشيرا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليا هدفها الأساسى فى المباحثات والمناقشات كيفية السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع سعر الفائدة مجددا.

 

وتوقع عبده أن توافق الحكومة على شروط صندوق النقد الدولى الجديدة والتى من المتوقع أن يكون من بينها رفع سعر الفائدة ولكن سيكون ارتفاعا طفيفا قائلا "هيرفع سعر الفائدة أكتر من كده إيه تانى".

 

 

عجز الميزان التجارى

 

وزارة التجارة والصناعة، أعلنت تراجع عجز الميزان التجاري من 12 مليار و260 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2016، إلى 6 مليارات و591 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بفارق 5 مليارات و669 مليون دولار، بما يمثل 46.24 % انخفاضاً في العجز في الميزان التجاري.

 

وأوضحت الوزارة، أن الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال الربع الأول من عام 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016؛ حيث سجلت 5 مليارات و 519 مليون دولار، مقابل 4 مليارات و 788 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة نسبتها 15.3%.

 

وفي المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 12 مليار و110 ملايين دولار، مقابل 17 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2016 بانخفاض نسبته 29 %.

 

 

معدل النمو

وتستهدف الموازنة العامة الجديدة رفع معدلات النمو للعام المالي المقبل إلى 4.8% ثم إلى 5.5 % عام 2018/2019، وأيضا خفض معدلات البطالة إلى 11.9% العام المالي المقبل ثم إلى 11% في العام التالي.

 

وكانت الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 4% فى العام المالى الحالى، مقارنة بـ 4.3 % فى العام المالى 2015/2016.

 

إلا أن البنك الدولي، توقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9 % في السنة المالية الحالية "2016-2017 " التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

 

وأوضح البنك في تقرير صادر عنه، أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 و5.3 % في السنتين الماليتين " 2017-2018 و2018-2019 " على الترتيب.

 

ويرجح البنك انتعاش استثمارات القطاع الخاص في مصر في النصف الثاني من السنة المالية الحالية بدعم من تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال.

 

 

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار منذ تعويم الجنيه حتى الآن بقيمة 10 جنيهات تقريبا، حيث وصل سعر الدولار الآن بعد 6 أشهر من تحرير سعر صرف الجنيه أمامه فى 3 نوفمبر الماضى إلى 18.23 جنيها، بعد أن كان 8.88  قبل التعويم وهو ما انعكس على كافة الأسعار.

 

وخلال الستة أشهر الماضية، تراوح سعر الدولار ما بين 14 جنيها و18 جنيها، حيث وصل فى شهر ديسمبر إلى 18 جنيها واستمر هذا الوضع فى يناير إلى أن انخفض فى منتصف فبراير وتراوح بين 15 و16جنيها، إلا أنه عاود الارتفاع فى مارس ووصل إلى 18 جنيها مرة أخرى واستقرا على هذا السعر حتى الآن.

 

الاستثمارات الأجنبية

طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قال إن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية، بشأن تحرير سعر الصرف، ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 10.2 مليار دولار بينما كان في أكتوبر 2016 أقل من مليار دولار.

 

فيما اعتبر خبراء اقتصاديون أن "الأموال الساخنة" باتت تتحكم في حركة الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، وأصبحت أحد المحددات الرئيسية لقيمة الجنيه مقابل الدولار.

 

والأموال الساخنة هي مصطلح يستخدم على نطاق واسع للإشارة إلى تدفق رؤوس الأموال  من دولة إلى أخرى لكسب فائدة بسيطة على سعر الفائدة لتغيير سعر الصرف، وقد أطلق عليها هذا الاسم لسرعة تحرك الأموال بصورة مفاجئة، ما يؤدي إلى عدم استقرار السوق.

 

ووفقا لوكالة بلومبرج فإن الأموال الأجنبية التي دخلت في صورة سندات الدين لم تستطع ترويض عائد الدين الذي يظل الأعلى وسط الأسواق الناشئة في العالم في ظل صخب الاقتراض الحكومي.

 

واعترف عمرو الجارحي وزير المالية خلال زيارته في واشنطن، أن الاعتماد الرئيسي على إصدارات أذون وسندات الخزانة لا يجب أن يكون علي هذا النمط التمويلي فقط.

 

وقال الوزير إن الاستثمار في أدوات الدين يطلق عليها أموال ساخنة، وما نعتمد عليه بشكل أكبر الاستثمار المباشر.

 

وأوضح الجارحي، أنه تم إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وارتفع استثمار الأجانب في أذون الخزانة الحكومية من 15 مليار جنيه قبل التعويم ( تعادل 8288 مليون دولار) لترتفع إلى 79 مليار جنيه (تعادل 4.08 مليار دولار)، بزيادة 644 مليار جنيه في الشهرين الأخيرين.

 

وتابع الوزير: "قبل 2011 كان حجم استثمار الأجانب في هذا الأدوات يبلغ نحو 11 مليار دولار ، وهو مبلغ يساوي اليوم 30 مليار دولار، ما يعني أن هناك فرص نمو في هذا المجال بشكل كبير".

 

وتخطط مصر لطرح سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017، بهدف دعم التدفقات النقدية لتمويل البرنامج الاقتصادي المصري.

 

تحويلات المصريين بالخارج

وتعد التحويلات من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد، حيث يقدر عدد المصريين العاملين في الخارج بنحو 8 ملايين مصري، يتواجد حوالي 70% منهم فى دول الخليج العربي، و30% في أوروبا ودول أمريكا الشمالية، وتعتبر مصر من أكبر الدول العربية التي تتلقي تحويلات سنوية والسادسة على مستوى العالم.

 

إلا أن الإقبال عليها كان ضعيفا للغاية، بسبب الفرق الكبير بين سعر الدولار في البنوك والسوق  السوداء، وهو ما تغير بعد تحرير سعر الصرف، حيث زادت التحويلات.

 

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 13.8% خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى مارس 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.

 

وكشفت البيانات الأولية للبنك المركزى ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال تلك الفترة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة بمقدار 964.8 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 13.8% لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار.

 

الاحتياطى النقدى

سجل رصيد الاحتياطيات النقدية الدولية من العملات الأجنبية فى البنك المركزى، أعلى مستوى له منذ مارس 2011، ووصل إلى نحو 28.5 مليار دولار مقارنة بـ19 مليار دولار فى أكتوبر الماضى قبل تعويم الجنيه.

 

وتراوح رصيد الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى خلال الستة أشهر الماضية ما بين 19 مليار دولار و28 مليار دولار، حيث بلغ فى نوفمبر 23 مليار و58 مليون دولار، وفى ديسمبر بلغ 24 مليار و265 مليون دولار، ووصل إلى 26.363 مليار دولار بنهاية يناير، كما ارتفع فى فبراير بحوالي 180 مليون دولار، ليصل إلى 26.54 مليار دولار، إلى أن بلغ 28.5 مليار دولار فى مارس ومن المتوقع أن يقترب من 29 مليار فى أبريل.

 

فيما اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور، أنور النقيب لـ"مصر العربية" في تصريحات سابقة، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي أمر منطقي جراء الاقتراض المتنامي.

 

وأوضح أن الاحتياطي من الناحية الرقمية  زاد، لكن في الحقيقة هو رقم وهمي من القروض وبيع السندات.

 

 

حصيلة البنوك من الدولار منذ التعويم

أعلن البنك المركزي المصري أن حصيلة البنوك والقطاع المصرفي من التنازلات عن النقد الأجنبي منذ قرار تحرير سعر الصرف بلغت 19.2 مليار دولار.

 

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزى، إن هذه التدفقات ساعدت الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات العملاء واستيراد السلع الاساسية ومدخلات الإنتاج بما انعكس إيجابيا على توافر كافة السلع بالأسواق وعلى قدرات المصانع التشغيلية.

 

وتراوحت حصيلة البنوك من الدولار خلال الشهور الستة الماضية إلى 19.2 مليار دولار، حيث بلغت الحصيلة فى ديسمبر 4.8 مليار دولار، وفى يناير 6.9 مليار، وفى فبراير ارتفعت لـ12 مليار دولار، بينما بلغت فى مارس 14.5 مليار دولار ، إلى أن وصلت فى أبريل إلى 19.2 مليار دولار.

 

تقرير برايس ووتر هاوس كوبرز

كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبرز" للاستشارات الاقتصادية، أنه بعد 3 عقود من الزمن، ستتفوق اقتصادات ناشئة أخرى، مثل مصر والمكسيك وإندونيسيا، على اقتصاديات دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا.

 

وأضاف التقرير، أن مصر ستنتقل بحلول العام 2050، إلى المركز الـ15 في قائمة أقوى الاقتصادات في العالم، حيث تحتل الآن المرتبة الـ22 ومن المرجح أن تتراجع كندا إلى المركز الـ22، حيث تحتل الآن المركز الـ17.