البرلمان يوافق على الحساب الختامي للعام المالى 2014/2015

وافق مجلس النواب في جلستة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 .

كما وافق المجلس على مشروعات قوانين بربط حساب ختامى موازانات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2014/2015 وعددها 50 مشروعا .

ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 2014/2015 .

وقال وزير المالية، إن الحسابات الختامية للعام المالى 2014- 2015 تضمنت إنفاق 230.6 مليار جنيه على برامج البعد الاجتماعى، بما فيها الإنفاق على التعليم والصحة، بجانب توجيه 61.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة و198.5 مليار للأجور وتعويضات العاملين.

إن العام المالى قبل الماضى شهد تخفيض فوائد الدين العام من 199.1 مليار جنيه كانت مستهدفة فى بدايته إلى 193 ملياراً فقط، ومخصصات شراء السلع والخدمات من 34.9 مليار جنيه مستهدفة إلى 31.3 مليار فقط بالحساب الختامي.

وأضاف أن من التطورات المهمة التى توضحها الحسابات الختامية سداد الخزانة العامة قروضاً محلية وأجنبية بنحو 236.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2014- 2015، وهو ما يزيد بنحو 107.5 مليار جنيه على العام المالى السابق بزيادة 119.9% على العام المالى السابق عليه.

وكشف أن الهيئات الاقتصادية حصلت على إعانات من الخزانة العامة ذلك العام بلغت 145.6 مليار جنيه، وبلغ إجمالى إيراداتها 658.7 مليار جنيه، مقابل 628 مليار جنيه إجمالى مصروفات، لتحقق أرباحاً بقيمة 30.6 مليار جنيه.

وقال إن الحساب الختامى لهيئة البترول يوضح أن دعم الخزانة العامة للمواد البترولية بلغ 73.9 مليار جنيه ولهيئة السلع التموينية نحو 39.4 مليار جنيه وللكهرباء 23.6 مليار جنيه ولدعم نقل الركاب 1.6 مليار جنيه ولدعم التأمين الصحى 839.5 مليون جنيه.

وأضاف أن الخزانة العامة قدمت مساهمات لصناديق التأمينات والمعاشات بنحو 33.2 مليار جنيه، ولبعض الهيئات الاقتصادية الأخرى بنحو 3.8 مليار جنيه، وفى المقابل قدمت هيئة البترول للخزانة العامة نحو 64.9 مليار جنيه، كما قدمت هيئة قناة السويس للخزانة العامة نحو 34.6 مليار جنيه.