نائب وزير الخارجية اليوناني: نسعى لتعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر

قال نائب وزير الخارجية اليوناني، "تيرينز نيكولاس كويك"، إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادى والعلاقات الثنائية مع مصر.

وأضاف "كويك"، خلال كلمته بالمنتدى الثالث لمجلس الأعمال المصري - اليوناني الذي استضافته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعاء، في حضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، وبمشاركة 17 شركة تعمل في مجالات مستحضرات التجميل، والأغذية، أنه سيتم توقيع المزيد من اتفاقيات التفاهم بين البلدين خلال الفترة المقبلة إضافة إلى الدخول فى مشروعات جديدة مشتركة.

وأوضح نائب وزير الخارجية اليوناني، أن حجم الاستثمارات اليونانية فى مصر بلغ العام الماضي 1.1 مليار يورو، مشيرا إلى أن الزيارات المتبادلة والحوار المستمر بين الجانبين سيعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى اهتمام بلاده بشكل كبير بالاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر تتطلع إلى بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة مع اليونان من خلال خلق فرص تجارية واستثمارية ضخمة على حدٍ سواء.

وأشار خلال كلمته بالاجتماع، إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لكافة المستثمرين المصريين والأجانب لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصري في مجالي الصناعة والخدمات.

وقال وزير الصناعة، إن العلاقات التجارية بين البلدين متوازنة حيث بلغ حجم التجارة البينية 1,3 مليار يورو فى عام 2016، بقطاعات مختلفة تتضمن الصناعات الغذائية وصناعة الورق والأسمنت والألومنيوم والبنوك والسياحة والاتصالات، مشيراً إلى أهمية الأعمال المشتركة في تعزيز هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح البلدين.

وحول خطة الإصلاح الاقتصادى لمصر أوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للملف الاقتصادي حيث تنفذ حالياً مشروعات ضخمة تتضمن مجالات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضي وتطوير الموانئ.

وأضاف قابيل أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتي على رأس تلك المشروعات حيث سيحول مصر إلى محور استراتيجي رئيسي للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأسواق العربية، لافتاً إلى أن المشروع يعد محوراً تجارياً عالمياً بطول المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة والذي يقع في نطاق الطريق التجاري الرئيسي الذي يربط قارة أوروبا بآسيا حيث تمر من خلاله ما يزيد على 8% من التجارة العالمية سنوياً.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة قامت بإصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى أقل من 30 يوما فقط وفض التشابك والازدواجية في اختصاصات الجهات الحكومية.

فضلا عن السعى لإصدار قانون الاستثمار الجديد لتيسير عملية الاستثمار ومنح مزيد من الحوافز للمستثمرين، وكذا طرح أراضي صناعية مجانية للاستثمار في محافظات الصعيد، إضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية، وإصدار قانون لسلامة الغذاء إلى جانب إعداد مشروع لقانون العمل الجديد والذي من شأنه تحسين مستوى التوظيف والأداء الوظيفي.

وأكد الوزير التزام الحكومة بدعم اقتصاد السوق ليصبح تنافسيا متنوعا قائما على المعرفة والابتكار ويتميز بمناخ اقتصادي مستقر قادر على خلق المزيد من فرص العمل المناسبة وتحقيق تنمية شاملة، لافتاً الى أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ساعدت بشكل إيجابي في تحسين بيئة الأعمال فى مصر.

وأضاف قابيل أنه رغم كافة التحديات، فإن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 4,8% فى الناتج المحلى الاجمالى للسنة المالية 2017/2018، ليصل إلى 6% على المستوى المتوسط، ونسبة تضخم 13,6%، ومعدل بطالة 15%، وخفض عجز الموازنة إلى9,5%، وخفض الدين العام إلى 94% من الناتج المحلى الاجمالى.