مبدئيا.. مجلس النواب يوافق على قانون الاستثمار الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس رسميًا على مشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من الحكومة بعد الاتفاق على المواد الخلافية أرقام 11و12و 31 و42 .

وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يعد تشريعا مهما لتحفيز الاستثمارات بمصر خاصة أن القانون كان محل تساؤل واهتمام كبير من جانب الكثير من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر.

وأشار الى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد خضع لدراسات مستفيضة من جانب أكثر من جهة حيث استغرق إعداده ومناقشته وقتا طويلا سواء لدى الحكومة أو مجلس الدولة أو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

وتضمن قانون الاستثمار الجديد، تعديل مسمى «النافذة الاستثمارية» لتكون تحت اسم «مركز خدمات المستثمرين»، الذى يتولى تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغير النشاط وأعمال التصفية، وإجازة القانون لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة.

وشمل القانون أيضا أن يتخذ المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ومتابعة تطور تصنيف وترتيب مصر فى المنظمات والتقارير والمؤشرات الدولية المعنية والخاصة بالاستثمار.

كما أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يرفع درجة الثقة فى جدارة النظام الاقتصادي، ويعيد العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ويقدم حوافز كبيرة وفعلية لجذب الاستثمار.

وتتمحور فلسفة مشروع قانون الاستثمار الجديد حول تهيئة الإطار القانونى المناسب للاستثمار فى ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة، مع تحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات ورفع درجة الثقة فى جدارة النظام الاقتصادي.

وجاءت أحكام مشروع القانون لتتصدى للمعوقات الإجرائية باعتبارها أهم التحديات التى تواجه الاستثمار مثل عدم فاعلية منظومة الشباك الواحد بوضعها الحالي، نظرا لعدم معالجتها لهذه المعوقات بشكل واقعى وقاطع، علاوة على استهداف مشروع القانون زيادة الحوافز التنافسية للاستثمار فى مصر.

وتضمنت مواد الإصدار عشر مواد، نصت على سريان أحكام القانون على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، وأن يكون الاستثمار إما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق الحرة، فضلا عن عدم إخلال أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، حيث تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

وحدد مشروع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار، من بينها: المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون التمييز بسبب الجنس، ودعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، وحماية البيئة والصحة العامة والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واتباع مباديء الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح، وتأكيد حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.