في قانون الاستثمار الجديد| نفوذ «سحر نصر» يعرقل خطط «المالية» بالمناطق الحرة والضرائب

استطاعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الانتصار على مجموعة من الوزراء فى معركة حسم قانون الاستثمار الجديد التى اشتعلت فى اللحظات الأخيرة من إقرار المجلس للقانون عقب موافقة اللجنة الاقتصادية على القانون بشكله الجديد.

بدأت المعركة عندما فوجئ وزراء المالية والصناعة واﻹسكان بإجراء اللجنة الاقتصادية مجموعة من التعديلات الجوهرية على قانون الاستثمار تمس اختصاصاتهم المباشرة، تمثلت فى عودة المناطق الحرة مرة أخرى بعد إلغائها عام 2015، وإسناد الوزير المختص بالاستثمار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد أن كان هذا الحق من اختصاص مجلس الوزراء بأكمله.

 

كما سادت حالة من الخلاف الشديد بين سحر نصر و5 وزارات أخرى، بسبب قراراتها الأخيرة بضم جميع الأراضي الاستثمارية العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية، إلى وزارة الاستثمار، دون العودة إلى هذه الوزارات، وذلك ضمن قانون الاستثمار الجديد.

 

وعلى الرغم من أن الـ 5 وزراء معنيين بالأراضي سبق وتقدموا باعتراض على التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، كما أجروا اتصالات بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذي وعدهم بالتدخل لحل الأمر، خصوصًا أن مشروع القانون لم يعرض عليه, ورغم ذلك رفضت نصر أي اعتراض وضربت بكل ذلك عرض الحائط, حيث أصدرت قرارًا بضم الأراضى رغمًا عن أنف الخمس وزارات, الأمر الذي أثار غضب الوزراء حال تنفيذ القرار.

وأوضحت الوزيرة أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل فى تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعى يوفر المساواة بين كافة المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار فى السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية.

 

الخلافات أكد حقيقتها النائب مصطفى بكرى قائلا : "يؤسفنى أن مظهر الحكومة كان سيئا لأن الخلافات والانقسامات بين عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ظلت حتى اللحظة الأخيرة بشكل غير مفهوم، ويفترض أن يكونوا فريقا واحدا، لكننا فوجئنا بحرب ضروس بينهم".

 

وكانت سحر، قد تولت حقيبة التعاون الدولي، ثم أسندت لها وزارة الاستثمار بعد رحيل داليا خورشيد، ثم إدارة وزارة قطاع الأعمال.

 

ويرى مراقبون أن تولي سحر لـ3 حقائب أو حقيبتين تتعلق أعمالها بالاستثمار وقطاع الأعمال هو أمر يثير الجدل والقلق، خاصة أن زوجها مجدي طلبة هو أحد رجال الأعمال المعنيين بصناعة وتصدير النسيج والملابس، ومن ثم كان من الأولى عدم إسناد ملفات لها قريبة من طبيعة عمل زوجها.

 

بوابة للتهريب والفساد
الخبير الاقتصادى، شريف الدمرداش، قال إن عيب المناطق الحرة يتمثل فى أنها بوابة للفساد ومنفذ للتهريب وإذا كنت الحكومة جادة فى القضاء على هذا التهريب يجب وضع ضوابط مشددة فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد لمنع هذا التهريب، أما إذا كانت لا تريد منعه فكان لابد عدم عودتها مرة أخرى.

وأضاف الدمرداش فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المناطق الحرة ذات جدوى فى حالة وجود معوقات الاستثمار التى تتمثل فى البيروقراطية والفساد وكان الغرض منها التغلب على هذه المعوقات ولكن حدث العكس وكانت بوابة للفساد، مطالبا الحكومة بوضع سياسات حازمة فى المواد الخاصة بها فى اللائحة التنفيذية للقانون بعد اﻹبقاء عليها بشكل نهائى.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الاعفاءات الضريبية والمزايا الاستثمارية سواء فى المناطق الحرة أو المشروعات الاستثمارية اﻷخرى فى المناطق الصناعية يجب توجيهها لمشروعات تحتاجها الدولة وليس لأشخاص معينة كما كان يحدث فى الماضى، قائلا "نحن من نحدد الحوافز طبقا لاحتياجاتنا وليس لحساب أشخاص بعينها".

وأوضح أن وزيرة الاستثمار سحر نصر نجحت فى أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد فى يدها ومن اختصاص وزارة الاستثمار، إلا أن اللائحة كان يجب أن تكون من اختصاص مجلس الوزراء بسبب تشابك الوزارات المختصة والمسئولة عن الاستثمار فى مصر لأن القانون يؤثر على عمل أكثر من وزارة بحيث يكون ملزما للجميع.

وطالب بضرورة عرض هذه اللائحة التنفيذية على مجلس النواب بعد الانتهاء منها لأنها جزء لا يتجزأ من القانون، مشيرا إلى أن القول بأن حجة التأخير فى إصدار القانون هى ما يمنع عرض اللائحة على البرلمان كلام فارغ، قائلا "إحنا بقالنا سنة وأكتر بنعمل فى قانون الاستثمار".

ورفض مجلس النواب طلب الحكومة بالعودة للعمل بنص مادة الإصدار المقدمة من جانبها والتي تعطي رئيس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يوما، حيث تمسك الأعضاء بالصياغة التي توافقت عليها اللجنة، وهي أن يكون الوزير المختص بشئون الاستثمار هو المختص بإصدار هذه اللائحة.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة ستنسق مع باقي الوزارات أثناء وضع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، بحيث تصدر قريبا.

وأضافت أن الوزارة ستعرض اللائحة على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لأخذ رأيها فيما يتعلق باللائحة، موضحة أن الوزارة تضع في أولوياتها أن تتضمن اللائحة جميع المواد التي تلبي احتياجات المستثمرين وتعمل على إزالة أي معوقات تواجههم وتساهم في جذب الاستثمار.

 

خسارة إذا ألغيت
محمد الغمراوى، عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن عودة المناطق الحرة فى قانون الاستثمار الجديد جيد لأن إلغاء هذه المناطق يضيف أعباء كبيرة على الدولة المصرية وسوف يؤدى إلى إغلاق شركات كثيرة نحن فى أشد الاحتياج إليها لزيادة الإنتاج ومعدلات النمو وتخفيض نسبة البطالة.

وأضاف الغمراوى فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن أهمية المناطق الحرة تكمن فى أن 50% من إنتاجها أو أكثر يتم تصديره للخارج وبالتالى يدخل للبلاد عملة صعبة هى فى احتياج إليها، لافتا إلى أنه إذا تم إلغاءها فى الدولة ستخسر كثيرا.

واقترح عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تكون الضرائب فى المناطق الحرة على اﻹيرادات وليس اﻷرباح، مطالبا بأن تكون الضريبة 2% على اﻹيرادات بدلا من أن تكون 22.5% على صافى الأرباح دون النظر إلى الربح أو الخسارة، مضيفا "وده هيكون أفضل للمناطق الحرة".

وأشار الغمراوى، إلى أن زيادة اﻹعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية فى القانون الجديد على المشروعات والاستثمارات بصفة عامة وليس المناطق الحرة إجراء موفق جدا، لأن زيادة الضرائب تؤدى إلى خروج المستثمرين من مصر والتهرب الضريبي بشكل كبير، أما فى حالة تخفيض الضرائب تزيد الحصيلة الضريبية للدولة وعندما تتم زيادتها يتهرب المستثمرين من دفعها.

 

وتضمن قانون الاستثمار الجديد على المادة (31) الخاصة بنظام الاستثمار في المناطق الحرة والمادة (42) من المشروع المقدم من الحكومة والتي سبق وأن حذفتها اللجنة والخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة.

وتمنح المادة (11) حافزا استثماريا للمشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة.

وحدد مشروع القانون في هذا الصدد نسبة 50 % خصما من الضريبة المستحقة للقطاع (أ) ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للبيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ونسبة 30 % خصما للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار.

ونصت التعديلات في المادة (11) على أنه يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري نسبة 80% من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط.

وشملت التعديلات في المادة (11) إدخال الصناعات النسيجية ضمن المشروعات الاستثمارية المعنية بالخصم ضمن القطاع (ب) إلى جانب إدخال نص يجيز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار بناء على عرض من الوزير المختص.

تنشيط للصناعة المحلية
على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بالقانون الجديد، يفتح المجال أمام المستثمرين فى تنشيط الصناعة المحلية، ويخلق فرص عمل كبيرة للشباب العاطل، فضلا عما يدره من عوائد مادية للدولة من الجمارك.

 

وأشار عيسي إلى أن إلغاء شرط موافقة مجلس النواب على تخصيص الأراضى بالمجان، مشجع لمناخ الاستثمار، ويزيح أعباء الوقت والمناقشة عن البرلمانيين للتفرغ لما هو أهم.

 

ويعمل بالمناطق الحرة ما يقرب من 83 ألف عامل بأجور سنوية تقدر بـ95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التي تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.

 

وقامت الهيئة العامة للاستثمار بتحصيل رسوم من مشروعات المناطق الحرة الخاصة، وتم إيداعها بالبنك المركزي المصري بقيمة بلغت 30.8 مليون دولار خلال عام 2016، بخلاف حصيلة الصادرات المودعة بحسابات مشروعاتها بالجهاز المصرفي.

 

وأسهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة في الحد من العجز في ميزان المعاملات الخارجية للبلاد (الميزان التجاري) خلال عام 2016 بفائض بلغت قيمته 188 مليون دولار.

 

 

مزايا تفضيلية

وقال علاء عز، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللجنة الاقتصادية وافقت على 80% من مطالب رجال الأعمال فى تعديلات اللحظات الأخيرة على مشروع قانون الاستثمار الجديد.

 

وأشاد عز بعودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة مرة أخرى، بعد إلغائها عام 2015، مشيرًا إلى أن النص القديم كان يعطى مزايا تفضيلية، ويعزز الاحتكار للمشروعات القائمة من خلال منع أى منافسين جدد له.

 

خناقات تحت القبة

 

تسبّبت المشادات الكلامية بين عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في إرجاء إصدار قانون الاستثمار الجديد إلى جلسات الأسبوع المقبل، نتيجة الاعتراضات على منح كافة الاختصاصات بالقانون لوزارة الاستثمار.
 

وقال وزير شؤون البرلمان، عمر مروان، إن الحكومة طلبت إعادة المداولة بشأن بعض مواد القانون، بهدف تحديد أدوار الوزارات المختلفة، مشيراً إلى أن وزيرة الاستثمار، سحر نصر، أعلنت عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى، إضافة إلى أنه لم توضح نصوص القانون تحديد مسؤوليات الوزارات المختلفة.
 

من جهته، لوّح وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، بالانسحاب من اجتماع اللجنة، بعدما عزا كل مشكلات قانون الاستثمار القائم إلى الاستعجال في إصداره، محذراً من الوقوع في نفس الخطأ بإقرار القانون الجديد، مع وجود بعض المشكلات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية، ومنها اشتراط موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على تخصيص الأراضي المتعلقة بكافة الوزارات.
 

وطالب وزير الاتصالات، ياسر القاضي، بإعادة المادة الخاصة بإنشاء المناطق التكنولوجية بمشروع قانون الاستثمار، التابعة لوزارته، بعدما حذفتها اللجنة الاقتصادية، مطالباً بدعم صناعات تكنولوجيا المعلومات، كونها جاذبة للعمالة، ووصل النمو بها، أخيراً، إلى 11.2%، على اعتبار أن مصر مؤهلة للعب دور محوري في هذا المجال، عقب تحرير سعر الصرف.
 

واعترض وزير المالية، عمرو الجارحي، على تضمن المادتين (11) و(12) من القانون حوافز ضريبية، قائلاً إن الحكومة تتجه للحد من الحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة قدر الإمكان، وأن مناقشات الحكومة انتهت إلى تقسيم البلاد إلى قطاعين خاضعين للحوافز الجغرافية، لجلب صناعات جديدة، وتحفيز التصدير.
 

ورفض الجارحي دعوة رئيس اللجنة، عمرو غلاب، إلى الإسراع في الانتهاء من حسم المواد المؤجلة من القانون، تمهيداً لإقراره، فقال الأخير إن اللجنة تنفذ توصية البرلمان بسرعة الانتهاء من التعديلات، وإدراجه على جدول جلسات المجلس، وهو ما رد عليه وزير المالية بأنه ليس منطقيا الإسراع بالتعديلات الجوهرية والمهمة.
 

ووجه عضو اللجنة، أشرف العربي، حديثه لوزير المالية، بصوت مرتفع، رافضاً حديثه عن آلية العمل داخل اللجنة، وأيده أمين سر اللجنة، أحمد فرغل، قائلاً له: "أنت مش قاعد في الوزارة عشان تعلي صوتك علينا"، فرد وزير المالية "أنت هاتزعق لي ولا إيه.. هذه الطريقة في الحديث مرفوضة".
 

وتمسك نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، برفض الحكومة عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في القانون الجديد، خلاف ما تتمسك به اللجنة ببقائها، قائلاً "هذه المناطق موجودة منذ 45 عاماً، ولم تُحقق أي عائد، وساهمت في زيادة الواردات في مقابل الصادرات".

 

وتتمتع المناطق الحرة بعدة مزايا من بينها توافر أرض مكتملة المرافق والبنية الأساسية وخصوصية فى التعامل الجمركى، وبعض الإعفاءات مثل إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات إنتاجه من الضرائب والرسوم الجمركية، والواردات والصادرات والمكونات المحلية اللازمة لتشغيله.

 

وكشف تقرير رسمي أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات حتى 31 مارس 2017، برؤوس أموال تجاوزت 5 مليار دولار وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار، كما أنه وفر على الدولة أكثر من 10 مليارات دولار من تكلفة البنية الأساسية.

واستحوذت المناطق الحرة الخاصة على نسبة 9.4% من حجم الصادرات السلعية غير البترولية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1560 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016، كما استحوذت على نسبة 13.8% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1532 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016 (البنك المركزي – فبراير 2017)، كما استحوذت على نسبة 15.3% من الصادرات الخارجية للبلاد من الملابس الجاهزة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر تعديلات علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والصادرة برقم 17 لسنة 2015، ألغت نظام المناطق الحرة الخاصة التى كان ينظمها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

وتتمحور فلسفة مشروع القانون الجديد حول تهيئة الإطار القانونى المناسب للاستثمار فى ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة، مع تحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات ورفع درجة الثقة فى جدارة النظام الاقتصادي.

وجاءت أحكام مشروع القانون لتتصدى للمعوقات الإجرائية باعتبارها أهم التحديات التى تواجه الاستثمار مثل عدم فاعلية منظومة الشباك الواحد بوضعها الحالي، نظرا لعدم معالجتها لهذه المعوقات بشكل واقعى وقاطع، علاوة على استهداف مشروع القانون زيادة الحوافز التنافسية للاستثمار فى مصر.

وتضمنت مواد الإصدار عشر مواد، نصت على سريان أحكام القانون على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، وأن يكون الاستثمار إما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق الحرة، فضلا عن عدم إخلال أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، حيث تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

وحدد مشروع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار، من بينها: المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون التمييز بسبب الجنس، ودعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، وحماية البيئة والصحة العامة والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واتباع مباديء الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح، وتأكيد حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.