بعد 6 أشهر .. لماذا غابت الصناديق الخاصة عن حسابات البرلمان؟
عاد ملف الصناديق الخاصة إلى دائرة الضوء من جديد داخل البرلمان بعد أن فتح المجلس هذا الملف الشائك في الربع الأخير من العام الماضي.. وكلف علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الأحد 7 مايو، اللجنة الاقتصادية بدراسة مقترح بتخصيص 10% من حجم الصناديق الخاصة لدعم بطاقات التموين و 15% أخرى من فائض الصناديق لسد عجز الموازنة.
ما يزيد على 6 أشهر مضت منذ أن ألقى البرلمان حجرا في مياه الصناديق الخاصة الراكدة منذ سنوات دون أن تظهر نتائج هذا الحراك حتى اليوم ما أوجب الاستفسار حول أسباب غياب الصناديق الخاصة عن ذهن البرلمان خلال الفترة الطويلة الماضية.
النائب إيهاب منصور رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كشف عن عقد اجتماع اليوم جمع الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب ودار الحديث حول الصناديق الخاصة بشكل كلي.
وقال منصور لـ "مصر العربية" إن علي عبد العال أخبرهم بوجود خطوات إيجابية متعلقة بملف الصناديق الخاصة ستظهر للعلن خلال الفترة المقبلة وعلى المدى القصير.
وأرجع رئيس برلمانية المصري الديمقراطي الاجتماعي سبب غياب ملف الصناديق الخاصة عن مجلس النواب منذ الإعلان عن فتحه نهاية العام الماضي إلى الأجندة التشريعية المتخمة لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي إلى جانب الأزمات التي واجهتها الدولة من تفجيرات وأعمال إرهابية.
النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان كشف عن توجههم لتحديد موعد مع وزير المالية في غضون الأيام القليلة المقبلة لمطالبته بفتح الأمر واستعراض الحقيقة حول عدد هذه الصناديق وحجم الأموال الموجودة بها.
ووفقا لتصريحات وزير المالية عمرو الجارحي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في الخامس من يناير الماضي تبلغ الصناديق الخاصة 3699 صندوقا بإجمالي أموال يصل إلى 24 مليار جنيه.
وأشار الجوهري لـ "مصر العربية" إلى أن وزير المالية أخبرهم من قبل بتجهيز معلومات كاملة حول الصناديق الخاصة لكنها لم تصل إلى البرلمان أو اللجنة الاقتصادية حتى الآن.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية هي المختصة بمناقشة أزمة الصناديق الخاصة وبالفعل شكلت من قبل لجنة فرعية من أعضائها لمناقشة ملف الصناديق الخاصة لكن تلاحقت الأحداث بشكل كبير خلال الأيام الماضية جعلت البرلمان منشغلا عن مناقشة أزمة الصناديق الخاصة.
وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أنه لا مفر من فتح ملف الصناديق الخاصة فلا يمكن أن تظل كما هي دون أن يقترب منها أحد في الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن أي وسيلة لسد العجز في الموازنة.
الخبيرة الاقتصادية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بسنت فهمي أوضحت أنهم طالبوا من قبل بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث أزمة الصناديق الخاصة من كافة أبعادها على غرار لجنة تقصي حقائق فساد القمح لكن دون جدوى ودون إجابة حتى الآن.
ونوهت بسنت فهمي لـ "مصر العربية" إلى أنهم حتى الآن لا يعلمون ما هي الأسباب الحقيقية حول تأجيل فتح هذا الملف الهام جدا والحيوي بالنسبة للدولة في وضعها الحالي.
وزادت عضو اللجنة الاقتصادية: الصناديق الخاصة تمثل كنزا غامضا لا توجد معلومات دقيقة حول حجم الأموال الموجودة بها لكنها بالتأكيد ستكون هامة جدا لإنعاش الاقتصاد المصري المتأزم في الفترة الحالية.
