«الداخلية» في مرمى الاتهامات بسبب «هروب» حبيب العادلي

23 يومًا مرت على الحكم الصادر بحق وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بالسجن 7سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الداخلية" ، إلا أنه لم يطعن على الحكم حتى الآن، ولم يُلق القبض عليه، وهو ما فتح الباب أمام توجيه اتهامات لجهاز الشرطة بالتواطؤ والتساهل في تطبيق أحكام القانون على وزيره السابق وعدم ملاحقته وضبطه لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

 

وقضت محكمة جنايات القاهرة،  في 15 أبريل الماضي، بالسجن سبع سنوات، على العادلي، وهو حكم واجب النفاذ، في ظل وجود وزير الداخلية الأسبق، تحت الإقامة الجبرية، بموجب قرار من المحكمة، صدر في 22 نوفمبر الماضي.

 

وبعد أن تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، صيغة ونص الحكم، وكلفت الأجهزة الأمنية بالقبض عليه، من مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، حيث كان قيد الإقامة الجبرية، بحسب حكم المحكمة، منذ سبعة أشهر؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضده، لم تتلق حتى الآن أي إفادة بتنفيذ الحكم الجديد، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، رغم قيام ثلاثة متهمين صادر ضدهم الحكم، بتسليم أنفسهم.

 

 

وبحسب قانونيين تحدثوا لـ"مصر العربية" فإن القبض على العادلي بات ضرورة حتمية لتنفيذ الحكم، وهو من مهام قطاع تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، إلا أن هناك سيناريوهين لا ثالث لهما، سوف يتبع العادلي أحدهما.

 

واعتبر الخبير القانوني المستشار يحيي قدري، أن العادلي ليس بعيدا عن يد الأجهزة الأمنية، ومن المتوقع أن يطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات خلال 60 يومًا من صدوره.

 

وقال لـ" مصر العربية" إن الحكم نهائي ويجوز الطعن عليه لكن لابد من تسليم الوزير السابق لنفسه أولا حتى تقبل المحكمة نظر الطعن . 

 

وعن عدم تواجده في منزله كما أشارت بعض التقارير الصحفية، أكد قدرى أن ذلك وارد ﻷن أول مكان تذهب إليه مباحث تنفيذ الأحكام هو محل سكنه، لذا فمن الطبيعي عدم تواجد العادلى فيه.

 

وتوقع أن يتقدم محامي المتهم بالطعن قبل الموعد، وأن يسلم العادلى نفسه للمحكمة وقت نظر الطعن الذي يمتد لستة أشهر من تاريخ التقدم بالطعن، نافيا أن يكون هناك تواطؤا من قبل الأجهزة الأمنية في ذلك.

 

وعلى العكس من التفسير السابق، قال المحامي طارق نجيدة، إن العادلى ليس الشخص الأول الذي يهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر بحق أحد رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

 

وأضاف لـ"مصر العربية" أن نفس الأمر سبق حدوثه مع رئيس وزراء مبارك أحمد نظيف، عندما حكم عليه من قبل محكمة الجنايات في يوليو 2015 بالسجن 5 سنوات والغرامة 53 مليون جنيه في قضية كسب غير مشروع أيضا، وهرب داخل البلاد كما أشيع وقتها ثم سلم نفسه في يوم نظر الحكم وحصل على حكم بالبراءة.

 

وتوقع نجيدة أن يتكرر السيناريو مع العادلي، مستبعدا السيناريو الآخر الذي يتوقع هروبه من تنفيذ الحكم كلية.

 

وأكد أن هناك تواطؤا واضحا من قبل الأجهزة الأمنية في هذه الواقعة ﻷن العادلى ليس شخصا عاديا لكي يتمكن من الهرب، إلا إذا كان الأمر فيه تقاعس وتقصير.

 

وقال الخبير القانوني: "لو كان المسؤولون عن هروب نظيف تم محاسبتهم على تقصيرهم كانت القيادات الأمنية نفذت حكم المحكمة لكن للأسف لم يحاسب من تسبب في هروبه".

 

وتابع أن الحديث عن عدم عثور أجهزة الأمن عليه كلام لا يمكن تصديقه لأن العادلى شخص معروف وليس بعيدا عن يد الأجهزة الأمنية، وإلا فكيف نصدق أن قوات الأمن تنجح في القبض على الإرهابيين.
 

واتفق معه الناشط الحقوقي والسياسي البارز جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن تطبيق القانون بات انتقائيا، مشيرا إلى أن هذه الواقعة تثبت تواطؤ الأجهزة الأمنية في القبض على حبيب العادلي رغم علمهم بمكان تواجده، وكان يوجد حراسة على منزله.

 

وقال لـ"مصر العربية" إن الأمر لا يقتصر على ذلك بل هناك حكم قضائي بات ونهائي ويمتنع البرلمان الذي يتحكم في سلطة التشريع بالبلاد عن تنفيذه بعد حصول النائب عمرو الشوبكي على حكم من محكمة النقض بأحقيته في مقعد دائرة الدقي ومع ذلك لم ينفذ الحكم.

 

وأوضح أنه طالما تتحكم الأجهزة الأمنية في الأمور بالبلاد وتضع أيديها على كل شيء، فلا يوجد أمل في التغيير.