النائب العام يفتح تحقيقا موسعا في مقتل 8 إخوانيين على حدود السودان

كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بفتح تحقيقات موسعة، حول واقعة تصفية وزارة الداخلية لـ8 عناصر بالقرب من الحدود المصرية السودانية، ذكرت في بيان رسمي أنهم تابعين لتنظيم الإخوان، 

وأمر النائب العام بانتداب خبراء مصلحة الطب الشرعي، لمناظرة جثامين القتلى، وإعداد تقارير طبية حول أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات التي ألمت بهم خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، واتخاذ إجراءات تسليمهم لذويهم والتصريح بدفنهم.

يأتي هذا في أعقاب إعلان وزارة الداخلية، مقتل 8 عناصر تابعة لتنظيم الإخوان، في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد عبر الحدود الجنوبية مع دولة السودان.

وقالت الداخلية في بيان صحفي، إن معلومات تلقاها قطاع الأمن الوطنى، أفادت صدور تكليفات من قيادات تنظيم الإخوان بالخارج لقياداته بالداخل، بتشكيل مجموعات لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال المرحلة القادمة، عن طريق إرسال عناصرهم للتدريب في معسكرات خارج البلاد، والعودة لاستهداف مؤسسات الدولة ومنشآت حكومية، ودور عبادة أبناء الطائفة المسيحية، وتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات عامة ورجال الشرطة، والعمل على إثارة الفتن الداخلية.

وأشارت المعلومات إلى أن (حلمى سعد مصري) أحد العناصر المقتولة، محال سابقا للمفتي بموجب حكم قضائي صادر ضده في قضية إرهاب بالبحيرة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا أخرى يواجه فيها اتهامات بالتورط في تفجير خط غاز ، وانفجار مصنع تجهيز العبوات الناسفة.

وزعم بيان وزارة الداخلية، أن المتهم تولى مهم نقل العناصر المسلحة بين الدروب الصحراوية عبر الحدود الجنوبية مع دولة السودان،  وبإعداد مأمورية فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية ما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران.

أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرع المتهم و7 عناصر أخرى، من بينهم كل من: محمد مدحت أبو الفتح الزناتى ناصر،  وعبد الرحمن السيد رشاد محمد الوكيل، المطلوبين لتورطهما في اغتيال أمين شرطة من قوة إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، وإضرام النيران بإحدى القطارات بمنطقة شبين القناطر، وإضرام النيران بجراج بالمصانع الحربية.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمكان الواقعة، على 3 بنادق آلية، و118 طلقة، والعديد من الأظرف الفارغة ووسائل الإعاشة.