"الدفاع عن الصحفيين" تطالب "سلامة" بتفعيل لجنتي الحريات والتسويات بالنقابة

أدانت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات دور النقابة وتحييد موقفها في الدفاع عن الصحفيين، مطالبة نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بالقيام بدروه، وتفعيل لجنتي الحريات والتسويات، لصد الهجمة الشرسة المستمرة، والمتوقع تزايدها ضد الصحفيين.

وأدانت الجبهة في بيانها، تقاعس النقابة عن مساندة الصحفي طارق حافظ بجريدة الفجر، والدفاع عن المعتقلين ومفصولي الوطن، متسائلة :" أين النقيب والمجلس بالرغم من الوعود التي أعلنها سلامة  في حملته الانتخابية بإنقاذ النقابة والوقوف خلف كل أعضائها ضد الحبس وتحسين أوضاعهم الاقتصادية ومنع الفصل؟".

ورأت الجبهة أن هذا الحديث كان مجرد حبر على ورق لزوم الدعاية الانتخابية، فبمجرد وصول النقيب للكرسي باتت الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين كأنها لم تكن، ووصل الأمر إلى تراجع النقابة عن أداء أبسط أدوارها التي يلزمها بها القانون مثل حضور التحقيقات مع الزملاء، فضلا عن منع فاعليات التضامن مع المعتقلين بدءا من سحب الكراسي من بهو النقابة وصولا لتعليق السقالات قبل إقامة فاعلية إحياء الذكرى الأولى لـ 4 مايو.

وبجانب تجاهل نقيب الصحفيين لأزمة طارق حافظ ، لم تكلف النقابة  نفسها واجب إرسال محامي لحضور التحقيق معه الذي كانت كل تهمته أنه نشر معلومات مدعمة بالمستندات- بحسب بيان الجبهة - وفي ظل سيطرة هيئة المكتب على إدارة شؤون النقابة، وإلغاء دور مؤسسة المجلس، مازالت معاناة الصحفيين المحبوسين في سجن العقرب وغيرها من السجون مستمرة.

وأشارت إلى أن هناك عدد من الصحفيين المحبوسين يعانوا من الحرمان من العلاج من أمراض خطيرة كتليف الكبد وأمراض القلب ومقدمات الفشل الكلوي ، ومن ضمن هؤلاء الصحفيين:" بدر محمد بدر وهشام جعفر وأحمد زهران ومحسن راضي ومجدي أحمد حسين وحمدي الزعيم".

وكان نقيب الصحفيين أخذ وعد على نفسه، أمام أسر الصحفيين المعتقلين وعدد من الصحفيين المتضامنين معهم، بالتدخل لنقل الزملاء المحبوسين في سجن العقرب إلى سجن آخر وعلاجهم، إلا أنه لم ينفذ من وعوده شيئا، وفقا للبيان.

وأدانت الجبهة محاولة النقيب في إجهاض مؤتمرا صحفيا، كان الهدف منه عرض معاناة الصحفيين المحبوسين أمام الرأي العام.

وفي ملف علاقات العمل،  أشارت الجبهة إلى أن هناك 8 صحفيين، تم فصلهم تعسفيا من جريدة الوطن، مازالت أزمتهم قائمة، بالإضافة إلى تعسف رئيس تحرير الأخبار المسائي ضد الزميل أحمد بهجت.

واعتصم بهجت  بمكتبي عبد المحسن وإبراهيم أبو كيلة- مقرر لجنتي الحريات والتسويات بالنقابة- لإجبارهما على التدخل لنقله من قسم المعلومات بالجريدة إلى القسم التحريري، بعد إصابته بانزلاق غضروفي، حسب التقارير الطبية، وأصبح من حقه تصحيح النقل التعسفي، الذي تم قبل سنتين ونصف.