الأوقاف تحدد مصير عبد الله رشدي وسالم عبد الجليل

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، القرار رقم 127 لسنة 2017م بتاريخ 15 / 5 /2017، والمتعلق بنقل الشيخ عبد الله محمد رشدي إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة.

وأصدر القطاع الديني قرارًا بمنع كل من الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبدالله محمد رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد، وسحب أي تصريح خطابة يكون قد صدر لأي منهما من أي جهة تابعة للأوقاف.

وأكد القطاع الديني، على جميع مديري المديريات والإدارات ومفتشي الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بتنفيذ القرار حرفيًّا، وتحرير محضر رسمي بناء على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014م ، ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشي الأوقاف حال مخالفة أي من المذكورين أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

 ودعت الأوقاف وسائل الإعلام، إلى عدم إثارة أو مناقشة هذه القضايا شديدة الحساسية عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل إعلاء للمصلحة العليا للوطن ، والتزامًا بآداب الأديان في احترام عقائد الآخرين وعدم التعرض لها بسوء.

وشددت على ضرورة تحري الدقة حيث إن عبد الله محمد رشدي غير حاصل على الدكتوراه ولا على الماجستير ولا هو من الكادر الجامعي ولا هو باحث بالأزهر الشريف كما يتم تعريفه عبر بعض وسائل الإعلام، تحريًا للدقة والأمانة ووضعًا للأمور في مدارها ونصابها الصحيح.

بالنسبة للدكتور سالم محمود عبد الجليل، أوضحت الأوقاف أنه قد صدر له قرار إنهاء الخدمة رقم 2196 لسنة 2014م مبنيًّا على استقالته،  ولم تعد له أي علاقة وظيفية بالوزارة من تاريخ هذا القرار، ولا دعوية من تاريخ منعه من الخطابة.

 وشددت الوزارة على احترامها لحرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء، ومن هذا المنطلق تحركت الأوقاف بسرعة وحسم تجاه تلك التصريحات التي صدرت عن كل من الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبدالله محمد رشدي، والتي تضر بالمصلحة الوطنية، وتتناقض تمام التناقض مع ما ندعو إليه من المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء.