رسميا.. "الخطة والموازنة" توافق على قانون ضريبة دمغة تعاملات البورصة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى من المشروع، التى تنص على استمرار وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.

وحذفت اللجنة جملة "تبدأ من 17/5/2017"، واستحدثت فقرة ثانية تنص على "ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها فى الفقرة الأولى اعتبارا من 17\5\2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون".

ويأتى فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 فى الألف في السنة الأولى على أن ترتفع إلى 1.50 فى السنة الثانية وإلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشترى.