نائب وزير المالية: تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة يونيو المقبل

توقع عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بدء تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة مطلع يونيو المقبل.

وأقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لفرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 فى الألف في السنة الأولى على أن ترتفع إلى 1.50 فى السنة الثانية وإلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشترى.

وقال المنير، إن اللجنة أضافت مادة انتقالية تنص على عدم تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من 17 مايو حتى تاريخ إقرار قانون ضريبة الدمغة وذلك لتفادي تطبيق أى مواد بأثر رجعى وفقا لـ "رويترز".

وكان من المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في البورصة المصرية يوم الأربعاء الموافق 17 مايو وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية الذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى مايو 2020 ، لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.

وكان على عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن تعليق الجلسات العامة حتى 29 مايو وهو ما يعنى عدم إمكانية إقرار أى قوانين قبل هذا التاريخ.

وقال نائب وزير المالية إن هناك تعهدا من البرلمان بأن يعرض القانون على أول جلسة عامة يعقدها المجلس عقب عودته والمقرر لها التاسع والعشرين من الشهر الجارى.

وتستهدف مصر أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو.

كانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.

وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.