تفاصيل الاجتماع العاصف لمناقشة موازنة وزارة الصحة فى البرلمان

وجهت لجنة الصحة بمجلس النواب انتقادات حادة لوزارة المالية بسبب الموازنة الجديدة الخاصة بوزارة الصحة.

وأكد أعضاء اللجنة أن الموازنة لا تمثل الاستحقاق الدستورى، مشيرين إلى أن علاج غير القادرين غير موجود على أرض الواقع.

وقال محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن الموازنة العامة التى تم اعتمادها لوزارة الصحة لا تمثل الاستحقاقات الدستورية ولكنها جاءت وفقا لاستحقاقات موازنة 2016/2017.

بينما أعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة،اعتراضه على الاعتمادات المالية لوزارة الصحة والتى قدرت بحوالى 54 مليار جنيه، قائلا "للأسف بعد ثورتين ودستور جديد بناخذ نفس القيمة التى كنا نحصل عليها فى السابق".

وأضاف أبو العلا، أن الميزانية التى تم اعتمادها لوزراة الصحة تذكره بما دار فى فيلم "أبو حلموس" للراحل نجيب الريحانى، وتحديدا مشهد "حبل الخروف" وخلافه، وقال متهكما "يا ريت الحكومة عندها كمان الخروف".

وانتقد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، عدم اعتماد ميزانية فى الموازنة الجديدة للتأمين الصحى الشامل المتوقع تطبيقه خلال العام المقبل، واصفا هذا الأمر بالكارثة التى لابد أن يقف أعضاء اللجنة عندها.

وهاجم أحمد العرجاوى، وكيل اللجنة، وزارة المالية بسبب عدم إرسال ممثل عنها متخصص أثناء عرض موازنة وزارة الصحة قائلا "كان من الأولى أن ترسل من ينوب عنها أن يكون متخصصا ولا يقوم بالاتصال بأحد من الوزارة للرد على استفسارات النواب".

وأضاف العرجاوى، أنه غير مقتنع بممثل وزارة المالية الذى كان حاضرا الاجتماع، لعدم امتلاكه المعلومات الوافية حول استفسارات النواب بشأن الموازنة، مطالبا بفصل مستشفيات الجيش والشرطة عن الموازنة العامة للصحة.

وطالب وكيل لجنة الصحة، من ممثل وزارة الصحة الذى كان حاضرا اجتماع اللجنة بتقرير عما تم إنجازه على أرض الواقع وما أخفقت فيه الوزارة بسبب العجز المالى، لسهولة تحديد البنود المطلوب فيها زيادة ووضع رؤية شاملة للعمل.

وانتقد النائب خالد هلالى، عضو اللجنة ، تخصيص 13 مليار جنيه من موازنة الصحة للصرف الصحى، ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2017/ 2018.

وأضاف "هلالى" أن ما تقوم به الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، من إضافة موازنات الصرف الصحى لوزارة الصحة، استخفاف باللجنة، متابعا: "إحنا بنتسرق".

من جانبه، علق النائب محمد العمارى، رئيس اللجنة ورئيس الاجتماع، قائلا: "تحذف الكلمة من المضبطة، ومفيش سرقة"، بينما استطرد النائب خالد هلالى مشيرا إلى أن إضافة مستشفيات الشرطة والجيش لموازنة الصحة أمر مرفوض، خاصة أن هذه الهيئات لها مواردها الخاصة.

وقال هلالى، إن قيمة ما تم استبعاده من موازنات خاصة بالمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية وصلت إلى 9 مليارات جنيه.

وطالب النائب محمد الشورى، عضو اللجنة، رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خاص باستبعاد الصرف الصحى ومياه الشرب متمثله فى قطاعاتها المختلفة من ميزانية وزارة الصحة، واصفا استمرار تبعية ميزانية الصرف الصحى لوزارة الصحة بالقرار الهوائى.

وأضاف الشورى، أن الميزانية التى يتم رصدها كل عام لوزارة الصحة تنفق فى العديد من الأبواب التى لا تعود بالنفع على المواطن بشكل صريح، مطالبا بتوجيه كافة الميزانية لخدمة المواطن.

وانتقد النائب عبد العزيز حمودة، اعتماد 53.7 مليار جنيه لوزارة الصحة قائلا "يوجد تضارب كبير فى الأرقام، خاصة أن الاستحقاق الدستورى ينص على منح الصحة ما يوازى 105 مليار جنيه نسبة إلى الناتج المحلى".

وأضاف حمودة، ، أن اعتماد 13 مليار جنيه من الموازنة العامة للصرف الصحى بقطاعاته المختلفة يؤثر بالسلب على الميزانية المخصصة للوزارة ولابد من إعادة النظر فى هذا الموضوع.

كان ممثل وزارة المالية أعلن إن الموازنة العامة لوزارة الصحة الخاصة بالعام المالى الحالى تم اعتمادها وفقا لناتج 2016/2017، وهى 54 مليار جنيه، وأنها وفقا لهذا الناتج أصبحت 3.1% من الناتج المحلى.

وأنه وفقا للموازنة التى تم اعتمادها هذا العام تم اعتماد 2.7 مليار جنيه للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، و9.5 مليار جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب، و14 مليون جنيه للجهاز التنفيذى لمياه الشرب، وبند خاص بالاحتياطات جاء فيه 500 مليون جنيه تغذية، و300 مليون جنيه أدوية، و700 مليون جنيه تسويات مياه وكهرباء وتليفونات للمستشفيات تتم خلال العام، ودعم أدوية وألبان أطفال بقيمة 600 مليون جنيه.

كما تم تخصيص 300 مليون جنيه لغير القادرين، و100 مليون لدعم التأمين الصحى على الفلاحين، ودعم التأمين الصحى على الطلاب بقيمة 300 مليون جنيه، وتخصيص 176 مليون جنيه دعم للمرأة المعيلة، والتأمين الصحى على الأطفال دون سن المدرسة تم اعتماد مبلغ 232 مليون جنيه، و352 مليون جنيه دعم للمؤسسات العلاجية.

فى حين أنه تم اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه و987 مليون للهيئة العامة للتأمين الصحى، وشركات قطاع الأعمال وشركات تابعة لها تم اعتماد 348 مليون جنيه، وعلاج طبى فى الهيئات الاقتصادية 626 مليون جنيه.