بعد انطلاق جدل الانتخابات الرئاسية مبكرًا.. قبضة الأمن تطارد شباب الأحزاب
على وقع الاستعدادات الجارية لبعض الأحزاب السياسية للانتخابات الرئاسية المقبلة، شهدت بعض المحافظات حالات قبض على شباب ينتمون لتلك الأحزاب، مما دفع سياسيين للربط بين الأمرين، والتأكيد على أن القبض على شباب الأحزاب يرجع لبدء التحضير للانتخابات الرئاسية وهو ما لاتريده الدولة.
ووفق المحامي الحقوقي خالد علي فقد تم القبض على 28 شابا من مختلف المحافظات، الأمر الذي وصفه بأنه استمرار " حملة مسعورة" لملاحقة شباب الأحزاب.
كتب على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك " أنه تم القبض على أحمد حفني من محافظة بورسعيد، وعبد الناصر أبو راتب، وشحاتة إبراهيم من الفيوم، ووليد محمد من بني، وأحمد فتحي ومحمد السيسي من المنيا، وخالد كاسبر من دمياط، ومعتز مسعد، ومنذر محيي الدين، وعبد الرحمن عادل، وحيد فايز، ومحمود محمد صلاح، ومحمد عبد الوهاب، ومصطفى سعيد، ومحمد عادل رياض، وشادي التوارجي بسبب قضية تيران وصنافير.
وفي الإسكندرية تم القبض على نائل حسن، وإسلام الحضري، والشاذلي حسين، وأحمد إبراهيم، ومن الشرقية جمال عبد الحكيم، وأندرو ناصف، ومن القاهرة سيد كابو، وكريم باتشان، وفي السويس عصام المهدي، ومحمد وليد، ومن قنا مصطفى جالس، ومصطفى عبد الله شقرة.
وأشار المحامي الحقوقي إلى أن كل التهم موجهة إلى الشباب استنادًا إلى بوستات على فيس بوك بزعم معارضة النظام، وهذه الحملة لاستهداف الأحزاب التي نشطت في هذا العام وملاحقة أعضائها ومرتكزاتها في المحافظات لنشر الرعب والخوف وقتل كل محاولات إحياء الفعل السياسي أو استعادة المجال العام.
من جانبه، قال السفير معصوم مرزورق، القيادي بالتيار الديمقراطي: إن اعتقال الشباب لم يتوقف طوال السنوات الماضية، وفي أحيان كثيرة لا يكون هناك سبب منطقي للقبض على الشباب، بل يتطور الأمر لوجود تهم غريبة مثل إشاعة أخبار كاذبة عن مصرية جزيرتي" تيران وصنافير".
وأضاف مرزوق لـ" مصر العربية" أن زيادة أعمال الاعتقال ستزيد من إصرار الشعب المصري على الحرية والتمسك بمكتسبات ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن استمرار هذا الأسلوب مرحلة تمهد للتخلص من هذا الشكل الذي وصفه بـ"الاستبدادي".
وتابع: هذه الحملة على شباب الأحزاب، نابعة من التخوف الذي أصاب الدولة من بدء تحركات القوى السياسية؛ لاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة.
من جانبه، رأى الناشط الحقوقي أحمد فوزي، أن مصر في حالة مستمرة للانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان منذ يوليو 2013 والتضييق على الأحزاب والمجتمع المدني.
وأضاف فوزي لـ" مصر العربية": "حاليًا هناك قبض على أعضاء الأحزاب السياسية التي من المفترض دورها إصلاح أداء الدولة وليس الانقلاب عليها كما يتصور النظام السياسي الحالي".
وأرجع القبض على شباب الأحزاب إلى بدء التحضير للانتخابات الرئاسية التي يرغب الرئيس الحالي في خوضها، في ظل شعور لدى النظام بانتهاء شرعيته وشرعية التفويض الذي حصل عليه بشكل كامل من قبل.
وبدوره، قال محمد عرفات الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن عدد شباب الحزب المقبوض عليهم حتى الآن وصل إلى 3 أعضاء في محافظات مختلفة؛ اثنان من أعضاء الحزب في دمياط والتهم الموجهة إليهما هي الدعوة لمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وصباح اليوم ألقى الأمن في بني سويف القبض على عضو الحزب بالمحافظة وليد محمد عبد المنعم، ولا يعرفون التهم الموجهة إليه وكل ما يعلمونه تواجده لدى أمن الدولة.
وأضاف عرفات لـ" مصر العربية"، أن وليد عبد المنعم ليس له أي نشاط أو علاقة بالإخوان لافتًا إلى أنه كان من الكوادر الهامة في حركة تمرد عام 2013، والجمعية الوطنية للتغيير قبل 25 يناير، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع وضع إحصاء دقيق لأعداد الشباب المقبوض عليهم لأن العدد في تزايد مستمر.
وأوضح أن السبب خلف هذه الحملة الممنهجة من الاعتقالات نشر الخوف والرعب في نفوس الأحزاب لوأد أية محاولات للمنافسة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
أما مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، فأدان القبض على عدد من شباب الأحزاب خلال الفترة الأخيرة، قائلا" الهجمة الأمنية على الشباب هى رد السلطات على المطالبة بضمانات لنزاهة الانتخابات وضمان فرص المنافسة، وهى إشارة مبكرة على الرغبة فى إجراء الانتخابات الرئاسية تحت الحراسة المشددة".
وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حالات القبض على شباب الأحزاب رسالة بأنها انتخابات المرشح الواحد فى قالب تنافسى شكلي، وهى تزامنت مع بدء استعدادات القوى السياسية للحملة الانتخابية والاستعداد لإعلان مرشحيها وبرامجها".
وأردف: "وتعكس إدراك السلطات لتراجع شعبية السيسى كما أنها رد على المطالب التى شملت الإفراج عن سجناء الراى، بزيادة أعدادهم، وعلى مطالب فتح المجال العام بإغلاق المقاهى والمنتديات الاجتماعية".
وأوضح: "هذه السياسات عمرها قصير وتراكم مخزون الغضب بقدر ما تسد فرص التغيير الديمقراطى متجاهلة الدرس الأهم للثورة وهو اتجاه الشعب لصنع مسارات جديدة للتغيير عندما تسد فى وجهه منافذ التعبير عبر القنوات والأطر القانونية والرسمية".
.PNG)
