القضاء الإداري يؤجل دعوى إغلاق "سجن العقرب" لـ 1 يونيو

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، تأجيل نظر دعوى إغلاق سجن العقرب شديد الحراسة، لجلسة ١ يونيو المقبل .

وطالبت الدعوى رقم ٣٩٣٩٩ لسنة ٧٠ قضائية، كل من رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، بوقف تنفيذ القرار السلبي الخاص بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى بـ"العقرب".

وذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية ملزم بإصدار قرار لوزير الداخلية، بغلق سجن العقربـ وتنفيذ ما يترتب عن ذلك من آثار، في مقدمتها توزيع السجناء على سجون تقع بالقرب من محل إقامتهم.

أقام الدعوى كل من: مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربى لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر معتقلي العقرب.