من تقنين الخطوبة لمنع الأسماء الأجنبية.. 6 قوانين مثيرة تحت قبة البرلمان

جدد القانون الذي قدمه النائب بدير عبد العزيز، بشأن منع تسمية الأبناء بأسماء أعجمية الحديث حول القوانين المثيرة للجدل التي قدمها أعضاء بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، ووصف مراقبون لهذه القوانين التي أثارت سخطا بالشارع بأنها تعبر عن عدم فهمهم لمواد الدستور، ورغبة بعضهم في الظهور الإعلامي.

 

القانون الذي تقدم به عبد العزيز ينص على تجريم تسمية المواليد بأسماء أجنبية أو شاذة، ومنع توثيق الأسماء الغريبة عن المجتمع الشرقى، وتغريم الوالد فى حالة الإصرار على التسمية بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف و بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

لكن النائب يدافع عن مقترحه قائلا إن القانون قديم وأنه أدخل بعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية فقط، مشيرا إلى أن تعديلاته تتماشى مع الدستور المصري خصوصا في المادة 80 المتعلقة بحقوق الطفل.

 

وتنص المادة في فقرتها الثالثة على"وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

 

 

لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون والمدة المحددة فيه".

 

 

وبحسب ما قاله النائب لـ"مصر العربية" فإن مقترحه يتوافق مع النص الدستوري السابق، مشيرا إلى أن هناك أسماء دخيلة على المجتمع المصري ك" تيتي – أنيتا- ...” وغيرها من الأسماء المقتبسة من أسماء غربية.

 

 

ولفت إلى أن اسم أحد الأبناء بدائرته بمحافظة كفر الشيخ كان سيتسبب في طلاق رجل عن زوجته بسبب إصرار الزوج على تسمية ابنه إسحاق، ورفض الأم لذلك مشيرا أنه رغم كون الاسم تيمنا بأحد الأنبياء إلا أن الزوجة رفضت ﻷنه ليس عربيا.

 

 

 

 

وأكد النائب أنه سيتقدم بمقترحه للجنة الشكاوى والمقترحات بالبرلمان غدا متوقعا الموافقة عليه من قبل النواب ﻷنه يتناسب مع روح الشريعة الإسلامية التي تمثل المصدر الرئيس للتشريع.

 

 

نواب على نفس الدرب

 

ولم يكن نائب كفر الشيخ هو الوحيد الذي اقترح أفكار قانونية أثارت غضب المصريين فتقدمت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية يتضمن مواد لتقنين أوضاع الخطبة تقضي بتوقيع الطرفين على عقد يضمن حقوق الاثنين ويوقع عقوبة على الطرف الذى يقوم بفسخ الخطبة ويلحق ضررا بالطرف الآخر.

 

وفي ديسمبر الماضي أعلنت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون يحظر سفر الأطباء والمهندسين، إلى الخارج إلا بعد قضاء 10 سنوات خدمة بمستشفيات الدولة عقب تخرجهم إلا أنها تراجعت عن المقترح بعدما أثار هجوما من الأطباء عليها.

 

 

ولم يكد يمر ثلاثة أشهر حتى تقدم النائب اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، في مارس قبل الماضي باقتراحه الخاص بإعفاء أبناء القادرين من أداء الخدمة العسكرية مقابل دفع مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.

 

 

 

وطالب عبد اللطيف وقتها بإنشاء صندوق خاص لجمع هذه الأموال حصيلة الإعفاء من التجنيد واستغلالها فى الاستصلاح الزراعى، وتوفير مساحة من 5 إلى 10 أفدنة لأبناء الفلاحين والطبقات الوسطى لاستصلاحها.

 

 

لم يتوقف الأمر على إعفاء أبناء الأغنياء من الخدمة العسكرية، فتقدم النائب محمد اسماعيل، بمقترح بمشروع قانون لربط حساب الفيسبوك لأي شخص بالرقم القومي، وذلك للحد من الاستخدامات الخاطئة للفيس، والتي تهدد أمن الأشخاص والدولة، مؤكدا أن عقوبات القانون تشمل غرامة مالية من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف للخطأ في حق الأفراد، بينما الخطأ في حق الدولة وأمنها يتم المعاقبة بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام.

 

 

 

ومؤخرا اقترحت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، مشروع قانون يقضي بـ"إخصاء المتحرشين" وقالت إنها تسعى للتنسيق مع المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان لبحث تلك العقوبة ومدى قانونيتها وتوافقها مع المواثيق الدولية المختلفة فى هذا الشأن.

 

 

ويعلق الباحث البرلماني رامي محسن، مدير المركز الوطني للدراسات البرلمانية على مقترحات القوانين السابقة، بأن بعضها يدل على عدم فهم النواب للدستور وجهلهم بأحكامه، مؤكدا أن بعض القوانين حرفها الإعلام عن أصلها ومقصدها كقانون منع سفر الأطباء والمهندسين.

 

 

وقال لـ"مصر العربية" إن القانون كان مجرد مقترح بأن يعمل الطبيب ثلاث سنوات في الدولة قبل أن يفكر في السفر للخارج وتكون بمثابة تكليف له، حتى يسدد جزء للدولة نظير تعليمه.

 

 

وأضاف أن بعض المقترحات لا يمكن تطبيقها كمقترح النائبة زينب سالم الذي تطالب فيه بإخصاء المتحرشين، مشيرا إلى كلمة متحرش تنطلق كل التعدى ولو باللفظ على السيدات سواء بالكلام أو بالرسائل النصية أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

وأوضح أن الأمر يتعدى الشو الإعلامي في بعض الوقائع فلو كان النائب يرغب في لفت الانتباه كان يمكن ذلك من خلال طلب إحاطة أو سؤال أو أي أداة برلمانية أخرى خلاف الاقتراح الذي يظهره وكأنه لم يقرأ أي مادة من الدستور.

 

 

وأكد أن مثل هذه المقترحات تمثل استهانة بالدستور المصري وتضر بالمؤسسة التشريعية.