اتحاد الصناعات: رفع سعر الفائدة معاناة جديدة للصناعة المصرية

قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن القرار المفاجئ الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعري العائد على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس، جاء فى وقت غير مناسب لما ستتكبده الصناعة المصرية من معاناة جديدة، بالإضافة إلى ما تحملته على مدار الأعوام السابقة.

وقررت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و 17.75%.

كما قررت اللجنة رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.

وأكد السويدي في بيان له اليوم الاثنين، أن جهوداً حثيثة قد بذلها رجال الصناعة ليصل القطاع إلى مرحلة التعافى التى يمر بها حالياً بعد مواجهته للعديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للاقتصاد المصرى، من زيادة فى رسوم الطاقة وزيادة الرسوم الضريبية وآثار تعويم العملة المحلية ثم معدلات التضخم التى التى نتجت عن كل تلك الإجراءات.

وأضاف أن هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقى أو الرأسى والقدرة على التطوير، وكذلك من إمكانية جذب إستثمارات جديدة ، كما سيؤثر سلباً على المنافسة التصديرية و فى القدرة على مواجهة السلع المستوردة سواء كان ذلك فى الأسواق المحلية أو فى الأسواق الخارجية ، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واختتم السويدى قائل: "إن الصناعة المصرية قد تحملت الكثير من الأعباء حتى تتمكن من الحد من زيادة أسعار منتجاتها داخلياً وخارجياً، وإتحاد الصناعات إذ يناشد البنك المركزى لتخصيص مبلغ مالى لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع وللإستثمار الصناعى حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية".