فى هذه الحالة.. مصر ستكون ضمن أكبر 15 دولة فى النمو الصناعى

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة معدل نمو الناتج المحلى إلى 8%.

وأضاف قابيل أنه إذا تحقق هذا الرقم ستكون مصر من ضمن أكبر 15 دولة على مستوى العالم فى النمو الصناعى.

وأوضح وزير الصناعة خلال كلمته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدينة دمياط للأثاث، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصرى يعتمد على الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة، نصيب الصناعة منه 17.7%، وتعمل الوزارة على زيادته إلى 21%.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الصناعة لتصل إلى 10%، لتوفير مزيد من فرص العمل وسد عجز الميزان التجارى بنسبة 50%.

وأكد قابيل أن وزارة الصناعة تعمل علي تغيير هيكل الصادرات بهدف تحقيق التنوع الذي نطمح إليه، مشيرًا إلي أنه لم يغفل الجزء المكاني في سياسة التنمية الصناعية، وتم تحليل احتياجات الأسواق العالمية، ومميزات المنتج المصري، موضحًا أن المحافظات التي يوجد بها تعقيدات صناعية هي التي تعتمد علي صناعة واحدة ونعمل علي تغيير ذلك.

وقال قابيل إن 80% من المشروعات الصناعية الجديدة تحصل علي تراخيص مؤقتة خلال أسبوعين فقط.

وأضاف قابيل، أن الوزارة تنتهج عددا من السياسات لخدمة الصناعة في مصر، في محاولة لإيجاد حلول لسرعة الحصول علي التراخيص الصناعية، موضحا أن الوزارة تقدمت بقانون التراخيص الصناعية، وتمت الموافقة عليه من مجلس النواب.

وأوضح وزير الصناعة، أنه تم إنشاء شركة للتنمية الصناعية نتعاون فيها مع القطاع الخاص، كما تم التركيز علي الصناعات ذات الجاهزية لوقف نزيف الصادرات ونجحنا في تحقيق ذلك.

وتبلغ مساحة مدينة دمياط للأثاث، 331 فدانا، وتوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألفا غير مباشرة، وتهدف إلي تطوير صناعتها باستخدام الوسائل التكنولوجية.

وتتراوح التكلفة التقديرية لمشروع مدينة دمياط للأثاث بين 4.5 إلي 5 مليارات جنيه، وتبلغ تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من المدينة بنحو 1.1 مليار جنيه.