خبراء: حجب المواقع الإلكترونية بلا جدوى.. ويجب أن يكون بحكم قضائي

أجمع خبراء ومراقبون على عدم جدوى حجب بعض المواقع الإلكترونية وتحديدا تلك التي تعمل داخل مصر، خاصة أنها خطوة لا يمكن أن تتم إلا بحكم قضائي وليس قرارا أمنيا.

وقررت السلطات المصرية حجب مواقع إلكترونية، بدعوى أنها تتضمن محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويروج للأكاذيب، أبرزها المواقع الإلكترونية لقناة الجزيرة ومدى مصر وموقع جريدة المصريون.

في البداية، علق الكاتب الصحفي عبدالله السناوي قائلا: من حيث المبدأ العام نحن في عصر السماوات المفتوحة؛ لذلك الحجب يكون بلا قيمة ولن يُجدي كثيرا".

قال السناوي لـ" مصر العربية"، إن الدولة عليها التفريق بين المواقع الإلكترونية التي ثبت قانونا تلقيها تمويلات خارج القانون أو تحرض على الإرهاب، وأخرى تُدقق في المعلومات التي تنشرها وتبحث عن كل الآراء وهذا حق القارئ.

وأشار إلى أن منع أو حجب المواقع الإلكترونية يكون بحكم قضائي وليس قرارا أمنيا، موضحا أن ما حدث مخالف للقانون والدستور.

وتابع: القرار أساء لصورة النظام، وصدر عنه صورة سلبية للعالم بأنه يضيق على الحريات؛ لذلك يجب أن يكون هناك قواعد سياسية وقانونية لأي قرار يُتخذ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تدخل في سياق التضييق على المجال العام.

يرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أن الحجب في حد ذاته أصبح صعبا في عصر الإنترنت، فالتنظيم الإرهابي " داعش" أُغلق له أكثر من ألف حساب على تويتر ومع ذلك لم يستطع أحد حجبه.
 

وقال صادق، لـ"مصر العربية"، إن الدولة عليها التفريق بين الأصوات المعارضة والداعية للإرهاب وعدم الخط بينهم، مشيرا إلى أن هذا القرار أتى بعد أن أخذ القادة المشاركون في القمة العربية الإسلامية الأمريكية الضوء الأخضر لاتخاذ أي إجراءات لمواجهة الإرهاب، إضافة لذلك فإن الحادث الإرهابي الذي وقع بمدينة مانشيستر  سيجعل العالم كله يدعم أي قرارات لمحارب الإرهاب.

وأشار إلى أن هذا القرار سيزيد من تجريف البيئة السياسية المصرية، وسيكون أحد وسائل التنكيل بالمعارضة، كما أنه سيؤثر سلبيا على المشاركة المجتمعية للمواطنين في أي أحداث سياسية

النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30، استرجع البيان الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي انعقدت مؤخرا بالرياض، ووصفه بالجيد فيما يتعلق بحديثه عن ضرورة مواجهة الإرهاب بشكل فكري.

قال الحريري لـ" مصر العربية"، إن الأزمة لدينا هي وجود فجوة بين ما يقال للرأي العام وما ينفذ على أرض الواقع، ففي ظل محاربة الإرهاب هناك تأميم للإعلام وتحجيم لدور نقابة الصحفيين وسجن الشباب المعارض والمرشحين لرئاسة الجمهورية، وكذلك المواقع التي تعبر عن الرأي المخالف.

وتابع: سياسة المنع والإقصاء لن تبني وطنا ديمقراطيا، وتستخدمها النظم الديكتاتورية الشمولية، لافتا إلى أن مواجهة الإرهاب تكون بنشر الفكر المعتدل وإفساح مجال للممارسة السياسية.