8 خطوات.. وزارة المالية تكشف عن إجراءاتها لتحقيق الضبط المالي

كشفت وزارة المالية عن أن من أهم الإجراءات الإصلاحية المطلوبة على المدى المتوسط، لتحقيق الضبط المالي خلال العام المالي 2017-2018، زيادة الموارد الضريبية للدولة، وتعظيم الموارد غير الضريبية من فوائض الشركات والهيئات المملوكة للدولة، والتخارج من دعم الكهرباء، مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة.

وأكدت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2017-2018، على ترشيد دعم المنتجات البترولية، وقصر الدعم على بعض الاستخدامات التي تمس محدودي الدخل في أضيق الحدود واستبداله بالدعم النقدي للفئات المستهدفة، والسيطرة على معدلات نمو السكان، وإصلاح نظام المعاشات، ورفع كفاءة نظم الإدارة المالية للدولة للسيطرة على عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة.

وفي تصريحات سابقة، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تهدف من خلال الموازنة الجديدة إلى تحقيق الضبط المالي من خلال زيادة الإيرادات، مع ترشيد الإنفاق العام بزيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته، على النحو الذي يسهم في خفض العجز والدين العام.