تفاصيل زيارة «زراعة البرلمان» للأقصر وأسوان
أصدرت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب تقريرا بنتائج الزيارات الميدانية التي نظمتها إلى الأقصر يوم 5 أبريل الماضي و أسوان يومي 3 و 4 أبريل.
وجاءت أهم ملاحظات لجنة الزراعة في الزيارة الميدانية للأقصر يوم 5-4-2017 من 9 نقاط تتضمن مشكلات تتعلق بقطاع استصلاح الأراضي.
واشتملت الملاحظات على عدم توفير صرف المقرر السمادي للحيازات التي تزيد عن 10 أفدنة وصرف 50% بدلا من المقررات السمادية للحيازات التي تزيد عن فدان واحد، وعدم وجود استراتيجية واضحة لدى وزارة الزراعة لتسويق الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني رغم تخصيص ثلاث مناطق وهي "أرمنت- البياضية- إسنا" لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية.
كما رصدت اللجنة عدم وجود مصنع لصناعة منتجات الألبان مما يعمل على توفير العديد من فرص العمل بمحافظة الأقصر، وعزوف بعض المزارعين بمناطق الحلة والحلالة عن زراعة النباتات العطرية لعدم وجود مصانع للتصنيع والتعبئة والتغليف، وعدم وجود مشروعات للتصنيع الزراعي بمحافظة الأقصر رغم وجود فائض في بعض المحاصيل مثل محصول الطماطم، وعدم توفير الاستثمارات المطلوبة لتطوير المجزر الآلي بمنطقة القرنة.
وكشفت الزيارة عدم فاعلية أداء إدارة التشجير في وزارة الزراعة في رعاية وتنمية الغابات الشجرية بمحافظة الأقصر، ورفض وزارة الزراعة عمل المستثمرين في بعض المشروعات بالأقصر مثل مؤسسة الخرافي لإنشاء مصنع لأخشاب الـ "M.D.F" من المخلفات الزراعية، إلى جانب عدم حل مشكلة الآبار الإرتوازية في منطقة الجزيئات.
في حين جاءت أهم ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظة أسوان يومي 3،4 أبريل 2017 في عدة نقاط تتعلق بعدد من المشكلات خاصة بمصانع السكر وقطاع الزراعة والري ومصنع كيما، منها
قطاع السكر
تشير اللجنة إلى أن مشكلات مصانع السكر تكاد تتشابه وتتوحد في معظم محافظات الزيارة وتشمل إعادة النظر في تعديل بعض بنود عقد توريد القصب بين المزارعين والمصانع وإعادة النظر في زيادة سعر الطن المورد من القصب وارتفاع نسبة الشوائب المقدرة من شركة السكر وعدم دقة الموازين مما يلحق ضررا بالمزارعين، وتأخر إرسال حافظة التوريد من مصانع السكر إلى البنك لصرف مستحقات المزارعين، وتأخير استلام توريد القصب المحروق وعدم توريد الخلفة الخامسة وفقا للقرار الصادر في هذا الشأن وإعادة النظر في زيادة سعر النولون لمحصول قصب السكر.
ولاحظت اللجنة نقص المقررات السمادية اللازمة لزراعة محصول القصب والحدائق والمحاصيل الأخرى مثل القمح والذرة الشامية، وطالبت بضرورة مد فترة التوريد لاستلام محصول القصب للأراضي غير المقنن وضعها، ورصدت عدم وجود زراعات بديلة لمحصول قصب السكر تتناسب مع مواعيد كسر المحصول في حالة الرغبة في تغيير نوع المحصول المنزرع مما قد يؤدي إلى ترك الأرض الزراعية مدة تزيد على ثلاثة أشهر بدون زراعة حتى بداية الزراعات الصيفية.
وأوصت اللجنة بضرورة العمل على استنباط سلالة جديدة من محصول قصب السكر لزيادة إنتاجية الفدان مثل صنف 99/1.3 والذي يصل إنتاجية الفدان إلى 67 طن، والعمل على توحيد مواعيد زراعة أحواض محصول القصب للحد من مشكلات الحريق الناشب عن اختلاف مواعيد الري واستخدام الميكنة الحديثة في حصاده، والعمل على تفعيل دور المرشد الزراعي لتوعية زراع القصب بأحدث الأصناف والطرق مما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، ونقل العمالة الموسمية التابعة للمقاول إلى العمالة المؤقتة بمصانع السكر بأرمنت، ووقف احتساب الفوائد على سلف مزارعي القصب بمجرد التوريد إلى الشركة.
كما نادت بتوفير بدل مادي مجزي عن تكلفة النقل التي يتحملها المزارعين لنقل محصولهم من المناطق البعيدة عن خطوط الديكوفيل في ظل ارتفاع أسعار الطاة والنقل أو توفير خطول للمحصول من الحقول من الشركة والعمل على تطوير وتحديث خط الديكوفيل، وتحديث نظام عملية التقشير بإدخال التكنولوجيا الحديثة لتوفير الأيدي العاملة، وضرورة وجود تنسيق علمي للنهوض بزراعة محصول القصب بين وزارتي الزراعة والتموين، وتحقيق قيمة مضافة لإنتاج مصانع قصب السكر خاصة مع قيمة المنتجات الثانوية الناتجة عن تصنيع القصب التي تصل إلى 10 منتجات مثل "طينة السكر- كحول- المعطرات الطبية- الخميرة- السماد العضوي- الأعلاف- الأخشاب- الورق"، لبعضها ميزة تسويقية بالدول الأوربية والعربية
وطالبت اللجنة بزيادة قيمة منحة الري المنصرفة للمزارع بما يتناسب مع التكلفة الفعلية للري، وحاجة منطقة وادي النقرة لإنشاء مصنع سكر جديد لتصنيع إنتاج هذه المنطقة من محصول قصب السكر، ومشكلات تتعلق بمصنع كيما منها عدم اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع بين المصنع ووزارة البيئة وتحرير محاضر للمصنع القديم بالشركة، وحاجة المصنع إلى إعادة الثقة مع البنوك في التعامل لإتاحة التمويل اللازم لمشروعات إعادة تأهيل الشركة وبناء المصنع الجديد.
ورصدت لجنة الزراعة بمجلس النواب مشكلات تتعلق بقطاع الزراعة منها إغلاق مصنع الأسماك بالمحافظة مما يهدر إنتاجية بحيرة السد من الأسماك ويستلزم إقامة مصنع جديد على البحيرة مع دارسة كيفية الاستغلال الاقتصادي للتماسيح المنتشرة، وعدم استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في بحيرة ناصر من أراضي شاطئية وثروة سمكية بالشكل الأمثل للمقومات الزراعية لمحافظة أسوان رغم ما تمتلكه من أراضي خصبة ومصادر متنوعة للمياه"جوفية وبحيرة ناصر وخزان أسوان"، وعدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد بأراضي مشروع وادي الصعايدة حيث يوجد زراعات يتم ريها من النيل مباشرة والبالغ مساحتها 22 ألف فدان خارج الزمام وأراضي خارج الزمام بقطاع دندرة وفارس، وارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توافرها بالكميات المطلوبة وضرورة إنشاء مصنع أسمدة جديد يلبي احتياجات المحافظة، وعدم فاعلية دور هيئات وزارة الزراعة وهيئة التعمير في أداء مهامها على مستوى المحافظات وخاصة أسوان، وعدم وجود حيازات لتوريد إنتاج الأراضي خارج الزمام من الأقماح بمحافظة أسوان، وعدم صرف المقنن السمادي للخلفة الخامسة للقصب وارتفاع تكاليف الزراعة لمحصول القصب في الخلفة الأولى، وضرورة رفع المقنن السمادي لفدان قصب السكر لا يلجأ لاستكمال المقرر السمادي لهم من السوق السوداء.
وتم رصد عدم فاعلية دور جمعيات الصيادين ببحيرة ناصر في رعاية الصيادين أثناء فترة إيقاف الصيد، وعدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير بمحافظة أسوان، والمغالاة في تسعير أراضي الدولة المبني عليها منازل للأهالي بكافة مراكز محافظة أسوان على الرغم من أن وضع اليد هادئ ومستقر منذ عشرات السنين وتعرض بعض الأهالي لحجوزات إدارية بمركزي دراو والجعافرة، وحل مشكلة إجراءات التسجيل العيني بعد حدوث تداخل في الأملاك، وعدم تفعيل قرار إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية لتنمية الثروة الحيوانية منذ عام 1996 بهدف إنشاء مشروع إنتاج حيواني كامل، ومعاناة الجمعيات التعاونية الزراعية للائتمان والجمعيات النوعية من تراكم الفوائد التي يتم احتسابها على الأسمدة حيث تتحمل الجمعيات أعباء مالية كبيرة نظرا لاستغراق نقل الحمولة من 3 إلى 10 أيام حتى تصل إلى الجمعيات بمحافظة أسوان وقد وصل حجم المديونية نحو مليون و700 ألف جنيه وحاجة الجمعيات لمد مهلة السداد 30 يوما على الأقل حتى تتمكن الجمعيات من الوفاء بالمديونيات، وانتشار مشكلة سوسة النخيل بقرى ومحافظة اسوان، وعدم تسليم الأراضي لشباب الخريجين على الرغم من إجراء حصر فعلي عام 2005 وتسجيل اسماؤهم بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتضرر أهالي سلوا قبلي المهجرين منذ عام 1933 لإنشاء خزان أسوان من القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير المالية دون اتخاذ إجراءات لتعويضهم عما تكبدوه من مشقة بعد التهجير
مشكلات قطاع الري
لاحظت اللجنة عددا من المشكلات المتعلقة بقطاع الري ومنها عدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد بأرضي مشروع وادي الصعايدة حيث يوجد زراعات يتم ريها من النيل مباشرة والبالغ مساحتها 22 الف فدان خارج الزمام وأراضي الزمام بقطاع دندرة وفارس، وعدم وصول مياه الري لأراضي وادي النقرة مع انخفاض المقنن المائي للفدان، وحاجة منطقة نصر النوبة لإنشاء محطة عامة للري، وإعادة تأهيل محطة ري "السلسلة 1960" بعد زيادة زمام الأراضي الخاص بها من 2000 إلى 7000 فدان، وحاجة منطقة سلوا قبلي لتطوير وإحلال وتجديد وحدات الري بها.
