45 مليارًا «إجراءات حمائية» | اقتصاديون: «مسكنات» إيجابية..والأهم الإنتاج وتشغيل المصانع

أكد خبراء اقتصاديون إيجابية الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية لتلبية متطلبات محدودى الدخل.

 

وشددوا فى الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ قرارات أخرى بعلاج مشاكل الاقتصاد المصري بشكل عام لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين بدلا من الاعتماد على المساعدات بشكل مستمر من إنتاج وإعادة تشغيل المصانع المغلقة.

 

وتضمنت القرارات موافقة مجلس الوزراء على زيادة المعاش المقدم من برنامجى "تكافل وكرامة" بحد أقصى 100 جنيه بنسبة تقدر بنحو 30%، بما يخدم نحو 1.7 مليون حالة مستحقة، والموافقة على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالى قيمة المعاش، وذلك اعتباراً من 1يوليو بحد أدنى 130 جنيهاً.

 

كما وافق مجلس الوزراء على منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى في30/6/2017، بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً، كما تمت الموافقة على صرف علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون العمل بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى130 جنيهاً تضاف إلى الأجر الأساسى فى 1يوليو القادم.

 

كما أقرت الحكومة علاوة دورية عن العام المالى 2017/2018 وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 10% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث ستكون بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً لكل منهما وتضاف إلى الأجر الوظيفى أو الأساسى اعتباراً من 1يوليو القادم.

 

خطوة بسيطة

خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، قال إن هذه الإجراءات خطوة بسيطة ولكنها إيجابية فى صالح المواطن البسيط ومحدودى الدخل الذين تحملوا الكثير من الأعباء أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

 

وأضاف الشافعى لـ"مصر العربية"، أن هذه الإجراءات جيدة فى سبيل تخفيف جزء من الحمل الثقيل على كاهل المواطن المصري وتحقيق أكبر قدر من الحماية الاجتماعية فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم القياسية.

 

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة بجانب تطبيق هذه الإجراءات أن تضبط الأسعار وتعمل على تخفيضها فى الفترة المقبلة، فضلا عن الرقابة على الأسواق والعودة للإنتاج وتشغيل المصانع المغلقة حتى يجنى المواطن ثمار الإصلاح الاقتصادى.

 

وتضاربت الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة، حيث أعلنت دار الخدمات النقابية أن المصانع التى تم إغلاقها منذ ثورة 25 يناير حتى يناير 2015، حيث بلغ 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية، بينما أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرا أشار فيه إلى أن عدد المصانع بلغ 8222 مصنعا، أما اتحاد الصناعات، قال إنه طبقا لآخر بيانات لدى الاتحاد فإن عددها وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها قرابة مليونى عامل حياتهم توقفت تماما.

 

وطالب الخبير الاقتصادى الحكومة بالتريث فى تطبيق أى زيادات جديدة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة حتى تتم السيطرة على الأسواق وتخفيض الأسعار ومعدلات التضخم لأن تطبيق أى زيادات جديدة تعد "انتحارا اقتصاديا" من جانب الحكومة وستصل معدلات التضخم إلى 50 و60 %.

 

وتستعد الحكومة لتطبيق زيادات جديدة فى الأسعار خلال شهر يوليو المقبل بتحرير أسعار الوقود وتطبيق زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء والمياه ورسوم عدد من الخدمات الحكومية.

 

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معـدل التضخم السنـوى فى أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر أبريل 2017، إلى 32.9% مقارنة بشهر أبريل 2016، فيما بلغ الرقم القياسى لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالى الجمهورية "معدل التضخم الشهرى"، 242.7 نقطة لشهـر أبريل الماضى، مسجلا ارتفاعا عن الشهــر السابق له مباشرة بنسبة 1.8%، والذى بلغت نسبة التغير فى الأسعار خلاله "مارس 2017"، 2.1%.

 

وكان التضخم السنوى سجل لشهر مارس الماضى 32.5%، فى حين بلغت نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية "معدل التضخم" على المستوى الشهرى، 2ّ.1% لشهر مارس، و2.7% فبراير، و4.3% لشهر يناير 2017.

 

وبلغت نسبة البطالة في السوق المصرية، نحو 12.4% حتى نهاية العام الماضي 2016، وفق أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما اعتبر خبراء اقتصاد أن الرقم غير واقعي وأن النسبة الحقيقية تزيد على 20 %.

 

مسكنات ولكن إيجابية

الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، قال إن الحكومة تحاول بهذه الإجراءات تفعيل الحماية الاجتماعية بالذات للطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم القياسية التى وصلنا إليها.

 

وأضاف الإدريسي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الحكومة كانت لابد أن يكون لها دور وتتدخل لحماية الطبقات الفقيرة بهذه الإجراءات ولكنها تدخل أيضا ضمن مساعدات ومسكنات الحكومة للمواطنين ولن تحل مشاكل الاقتصاد المصرى الحقيقية.

 

وأوضح الخبير الاقتصادى أننا نحتاج إلى التحرك أكثر عمقا لعلاج المشاكل الاقتصادية وعدم ترك معدلات التضخم المرتفعة فى استمرار بهذا الشكل، ولذلك لابد من زيادة الإنتاج من السلع وتوفيرها فى الأسواق بأسعار مناسبة ومنع الاحتكارات والقضاء على الفساد وعدم الاكتفاء بتقديم المساعدات لأننا بذلك نخلق فقراء جدد يحتاجون دائما إلى مساعدات.

 

وحول تأثير تلك المساعدات على مواجهة ارتفاعات الأسعار المرتقبة فى يوليو المقبل علق الإدريسى، قائلا "المساعدات أحسن من مفيش ومجرد تفكير الحكومة فيها شىء إيجابى"، مشيرا إلى أن أى مساهمة من الحكومة للطبقات الفقيرة فى ظل ارتفاع الأسعار ستساعد وتواجه بشكل بسيط زيادات الأسعار.

 

وزير المالية، عمرو الجارحى، قال إن مجموعة الإجراءات التى تمت الموافقة عليها تكلف الموازنة العامة للدولةً 45 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن بند زيادة المعاشات يتكلف ما يقرب من 20 مليار جنيه، والعلاوة 25.2 مليار جنيه.

 

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن زيادة المعاشات وتكافل وكرامة تتحملها الخزانة العامة للدولة، ويستفيد منها ٩.٥ مليون مواطن، وتكلف الدولة ٢٠ مليار جنيه، وهي تكلفة زيادة المعاشات التأمينية، وستخرج بقانون من مجلس النواب على أن تطبق ١ يوليو ٢٠١٧.