حزب الدستور: قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني

أعلن أحمد بيومي رئيس حزب الدستور المتنازع عليه، رفضه للقانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، واصفا القانون بأنه شهادة وفاة للمجتمع المدني.

وقال بيومي في بيان له اليوم إن القانون الذي لاقى رفضا واعتراضا من العاملين فى مجال المجتمع المدنى يرسخ لسيطرة الأجهزة الأمنية على عمل الجمعيات الأهلية، ويهدد العاملين فيها بعقوبات سالبة للحريات، ويؤدي إلى إحجام المواطنين عن العمل الأهلي.

وأكد أن القانون تشوبه كثير من الشبهات في أغراضه وأهدافه، فالقانون لا يقف عند حد تنظيم العمل الأهلي، وإنما يستهدف مذبحة للعمل الأهلى والعاملين به.

وأضاف أن القانون الذي تم إقراره من قبل البرلمان ينظر إلى العاملين بهذا المجال على أنهم مجرمون يلاحقهم بالعقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المبالغ فيها.

وتابع رئيس حزب الدستور أن القانون يقر أن تأسيس الجمعيات يكون بالإخطار الأمر الذى يعد فى ظاهره موافقا للدستور، إلا أن إحالته للائحة التنفيذية فى مادته الثامنة بخصوص المستندات اللازمة والمطلوبة لهذا الإخطار أمر ينذر برغبة أجهزة الدولة في تعقيد الإجراءات للسيطرة على تأسيس الجمعيات بالمخالفة للدستور.

ونوه إلى أن القانون يمنح صلاحيات واسعة للجهة الإدارية للتدخل فى شؤون الجمعيات الأهلية بالمخالفة لنص المادة 75 من الدستور المصري الذي أقره الشعب والتي تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.