صحفيون ضد التعذيب:
بالأرقام والانفوجراف.. 64 انتهاكا ضد الصحفيين في مايو
كشف مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، عن 64 انتهاكا وقعت ضد الصحفيين والإعلاميين في بعض محافظات الجمهورية أثناء تأدية عملهم الشهر الماضي.
ولفت التقرير إلى أن هناك العديد من الانتهاكات الجماعية، التي تحدث بشكل يومي ودوري، مثل حالات المنع من التغطية؛ خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر قضايا تأتي على خلفية أحداث سياسية.
وقال التقرير إن تلك الحالات ليست حصرا كاملا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد.
ووثق فريق العمل 32 حالة توثيقا مباشرا؛ إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني، وسجل 32 حالة "توثيق غير مباشر"، من خلال جهات صحفية أو حقوقية.
توزيع الانتهاكات وفقا لدرجة التوثيق
- وتصدر حجب مواقع على شبكة الإنترنت قائمة الانتهاكات على مدار الشهر، حيث رصد التقرير الشهري، 25 حالة انتهاك حجب مواقع على شبكة الإنترنت، فضلا عن 14 حالة منع من التغطية الصحفية أو مسح محتوى الكاميرا، و5 حالات اتهام عبر بلاغ للنيابة، و4 أحكام بالحبس لصحفيين، و4 حالات فرض غرامة مالية، و3 حالات تعد بالضرب أو إحداث إصابة، إضافة إلى 3 حالات إخلاء سبيل بكفالة مالية، وحالة احتجاز بدون وجه حق، وحالة انتهاك "واقعة قبض أو اتهام".
توزيع الانتهاكات وفقا لنوع الانتهاك
الجهات الصحفية غير المعلومة الأكثر استهدافا خلال شهر مايو
ورصد التقرير 39 انتهاكا ضد جهات صحفية غير معلومة، بسبب الانتهاكات الجماعية التي تحدث لمجموعة من الصحفيين باختلاف جهة عملهم، وهي من أكثر الجهات التي يتم ارتكاب انتهاكات بشأنها على مدار العام.
وبلغت الانتهاكات ضد العاملين بالصحف المصرية الخاصة 17 انتهاكا، إضافة إلى 5 انتهاكات ضد قنوات مصرية خاصة، وانتهاكين اثنين ضد وكالات إخبارية، وانتهاك آخر ضد صحيفة مصرية قومية.
توزيع الانتهاكات وفقا لجهة الضحية
وبحسب تقرير المرصد، تصدرت "جهات حكومية ومسئولين"، الانتهاكات ضد الصحفيين في شهر مايو 2017، حيث سجل المرصد 31 انتهاكا من قبلهم، ويليها 16 انتهاكا من جهات قضائية، و10 آخرين من مدنيين، إضافة إلى 5 انتهاكات من وزارة الداخلية، وانتهاكين اثنين من أمن مدني وحراسات خاصة.
توزيع الانتهاكات وفقا لجهة المعتدي
توزيع الانتهاكات وفقا لمحافظة الواقعة
وتصدرت محافظة القاهرة المركز الأول في أكثر المحافظات التي وقعت بها انتهاكات ضد الصحفيين، بواقع 40 انتهاكا، تليها الجيزة بـ 9 انتهاكات، مقابل 7 انتهاكات في المنيا، و4 انتهاكات بمحافظة دمياط، وانتهاكين اثنين في شمال سيناء والغربية.
ـ الانتهاكات الجماعية تتصدر قائمة الضحايا في انتهاكات مايو
وجاءت الانتهاكات الجماعية بإجمالي 39 انتهاكا لعدد كبير من الصحفيين والصحفيات، تليها الذكور بواقع 20 انتهاكا، مقابل5 انتهاكات ضد صحفيات.
-توزيع الانتهاكات وفقا للتخصص
الصحف في مرمى الحجب
احتل حجب السلطات المصرية لـ 23 موقعا إلكترونيًا صدارة الانتهاكات ضد الصحافة هذا الشهر، فعلى مدار أسبوعين وعقب تصريحات سياسية لأمير دولة قطر، قررت مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية حجب عدد من المواقع الإلكترونية لوسائل إعلامية قطرية.
وامتدت قائمة المواقع المحجوبة في مصر لتشمل عددا من المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية لصحف مطبوعة حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، وهي على وجه التحديد: مدى مصر، ومصر العربية، والمسجلين كشركات في هيئة الاستثمار، ومواقع صحف: البورصة الاقتصادية، وديلي نيوز إيجيبت الصادرة باللغة الإنجليزية، وموقع صحيفة "المصريون".
اعتداءات المدنيين على ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين
شهد شهر مايو تعرض اثنين من الصحفيين للاعتداء أثناء تغطيتهم للحادث الإرهابي الذي وقع في مركز مغاغة بمحافظة المنيا الجمعة 26 مايو الماضي.
مصدر الاعتداء كان من أهالي مركز مغاغة الغاضبين، فقد اشتبهوا في أن الصحفية أسماء جمال والتي تعمل لصالح صحيفة الديلي نيوز، تغطي حادث المنيا لقناة الجزيرة فهاجموها هي وزوجها المصور الصحفي، لكن تدخل قوات الشرطة أنقذهما من الأهالي.
وقام أحد ضباط مركز قسم مغاغة بمسح كل ما يتعلق بما تم تصويره لحادث المنيا من الكاميرا والهاتف المحمول و"اللاب توب" ثم أطلقوا سراحهما.
وفي الحدث ذاته، أصيب مدير مكتب جريدة الوطن بمحافظة المنيا إسلام فهمي بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه بكسر بإحدى الساقين، في اعتداء بعض الأهالي من أسر ضحايا الهجوم الإرهابي، أثناء تغطيته لحالة المصابين.
واعترض الأهالي عمله ومنعوه من التصوير و احتجزوا الكاميرا واللاب توب الخاص به، لكنه استردهما فيما بعد.
وتخلل حادث المنيا أيضا اعتداء على صحفيتين، الأولى إنعام محمد ربيع الصحفية بجريدة فيتو، حيث تعرضت للاعتداء اللفظي وتم سحب الكاميرا الخاصة بها بدير الجرينوش، الذي أقيم فيه سرادق عزاء لسبعة من الشهداء، لكن تم الاعتذار لها بعد ذلك.
أما الثانية فهي المصورة سولافة مجدي، التي رفض أهالي المصابين التصوير معها وصبوا غضبهم على الصحفيين بسبب عدم تواصل أي مسئول معهم عقب وقوع الحادث وحتى عصر اليوم نفسه.
وقالت سولافة للمرصد إنها منعت من التصوير أكثر من مرة داخل المطرانية، وعاملتها واحدة من فتيات التفتيش بعنف أدى إلى إصابتها بـ "ملخ بالكتف" بسبب إصرار الفتاة على تفتيش حقيبة الظهر الخاصة بالمصورة دون أن تسمح لها بنزعها.
استمرار الإخلال بمبدأ علانية الجلسات
محاكمة المحامي البارز خالد علي، في اتهامه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، لم تخل من انتهاكات ضد الصحفيين، فقد منع المستشار أحمد عبد الجيد قاضي المحاكمة، الصحفيين والمصورين من الدخول إلى قاعة المحاكمة، دون إبداء الأسباب.
كما منع قاضي جلسة محاكمة، وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، تصوير المحاكمة، حيث منع في بداية الجلسة الصحفيين بشكل كامل من دخول مقر انعقاد الجلسة، وبعد تواصلهم مع سكرتير الجلسة، سمح بدخول الصحفيين فقط، ومنع المصورين من الدخول.
ترصد القضاء بالصحفيين
وشهد شهر مايو أيضا إضافة اتهام جديد إلى قائمة الاتهامات التي توجه إلى الصحفيين، فقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا، اتهاما لرئيس القسم القضائي بجريدة الفجر طارق جمال حافظ بـ"خدش الرونق العام للقضاء"، بسبب نشره لتحقيق تطرق فيه إلى فساد في تعيينات دفعة قضاة 2014، حيث تم تعيين ضابط سابق اتُهم بتعذيب مواطن بالأقصر، وتعيين عدد من أبناء وأقارب لقضاة.
وحققت معه النيابة على مدار 15 ساعة بدون وجود لعضو من مجلس نقابة الصحفيين كما ينص القانون، وانتهت النيابة إلى إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة قضية "خدش الرونق العام للقضاء".
واستدعت نيابة استئناف القاهرة، الكاتب الصحفي علاء عريبي، للتحقيق، بسبب مقال نشره في الثامن عشر من الشهر الماضي بعنوان "نظام العدالة"، ووجهت له، تهمتي إهانة المحاكم والسلطة القضائية، على خلفية مقاله، وأخلي سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.
ووجهت ذات النيابة، لرئيس تحرير الجمهورية، فهمي عنبة، تهمة السماح بنشر مقال صحفي، يتضمن إهانة النيابة العامة والقضاء، والمقال هو للدكتور طارق الأدور، رئيس قسم الرياضة بالجمهورية، بعنوان "أبو تريكة ليس إرهابيا".
وخلص المرصد إلى أن التقرير يكشف :"أن السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية تشترك في انتهاك حقوق الصحفيين في مصر، لكن بنسب متفاوتة تختلف من شهر لآخر".
لكن جملة الانتهاكات وجملة الإجراءات التي تتخذها السلطات لتعرقل عمل الصحفيين لا تتغير، ربما يضاف أطراف آخرون إلى القائمة كالمدنيين مثلا لكن قائمة منتهكي حقوق الصحفيين تحتفظ (دائما) للسلطات الثلاث بالمراكز الأولى، على حد قول التقرير.
